8068 الجريدة الرسمية عدد 6399 مكرر - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3173.15 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق بالتنظيم المالي وبالقوائم المالية
والإحصائية الواجب على الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الإدلاء بها
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بالطلبة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
قرر ما يلي:
المادة الأولى تطبق على نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بالطلبة المحدث بموجب القانون رقم 116.12 المشار إليه أعلاه مقتضيات: - قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2291.05 الصادر في 12 من شوال 1426 (15 نوفمبر 2005) بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالتنظيم المالي
للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض :
- قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2290.05 الصادر في 12 من شوال 1426 (15 نوفمبر 2005) المتعلق بالقوائم المالية والإحصائية الواجب على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الإدلاء بها، باستثناء مقتضيات المادتين الثانية والسابعة منه.
المادة الثانية علاوة على القوائم التركيبية وتقرير المجلس الإداري وتقرير الافتحاص، تتكون القوائم المالية والإحصائية التي يجب على الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بالطلبة أن تسلمها إلى الوزير المكلف بالمالية، من :
القائمة 01 : تفصيل عدد الطلبة :
القائمة 02: تفصيل الاشتراكات :
القائمة 03: تفصيل المصاريف :
القائمة 04: تفصيل الاحتياطيات والتوظيفات.
تعد هذه القوائم المالية والإحصائية حسب القوائم النموذجية المحددة في الملحق بهذا القرار. توجه هذه القوائم إلى الوزير المكلف بالمالية :
- قبل فاتح أبريل من كل سنة بالنسبة للقائمة 02 :
- في 31 ماي من كل سنة على أبعد تقدير بالنسبة للقوائم 01 و03 و04.
المادة الثالثة تتم التسجيلات، برسم نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض الخاص بالطلبة السالف الذكر، من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على أساس رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تقوم مقامها.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد. * * *