7839
الجريدة الرسمية
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)
الباب السابع مقتضيات متفرقة المادة 39
يجب على أجهزة اللجنة المختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي متعلق بخلاف. كان موضوع حكم قضائي أو يجري التحقيق في شأنه من طرف القضاء أو من طرف أية هيئة مراقبة أخرى.
يترتب على لجوء المتنافس أو صاحب الطلبية العمومية إلى القضاء توقيف مسطرة دراسة الشكاية أو طلب الرأي بخصوص خلاف من طرف اللجنة.
المادة 40
يمنح إلى رئيس اللجنة وإلى المقرر العام وإلى أعضاء الجهاز التداولي وإلى رؤساء الوحدات تعويض عن الوظيفة يحدد مبلغه وكيفيات منحه بمرسوم.
كما تمنح للأشخاص المشار إليهم في المادة 13 من هذا المرسوم، والذين قدموا تقارير بشأن المسائل التي عهد بدراستها إليهم. أتعاب يحدد الرئيس مبلغها حسب أهمية وجودة التقارير المذكورة. ويحدد مرسوم الحد الأدنى والأقصى لهذه الأتعاب.
المادة 41
يستفيد رئيس اللجنة وأعضاء الجهاز التداولي والمقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها بمرسوم.
المادة 42
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية وكل شخص دعي للمشاركة في أعمالها بكتمان السر المهي وبواجب التحفظ في كل ما يتعلق بالعناصر التي بلغت إلى علمهم.
المادة 43
يتعين على كل عضو من الجهاز التداولي وأي شخص آخر أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ مقرر أو في القيام بأي مهمة داخل اللجنة الوطنية، من شأنها أن تجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح.
الباب الثامن
مقتضيات ختامية
المادة 44
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الطلبيات المتعلقة بالأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية أو التي تخص الأمن الوطني.
ينسخ المرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بإصلاح لجنة الصفقات، غير أن مصطلح «لجنة الصفقات» الوارد في النصوص الجاري بها العمل يعوض بمصطلح «اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية».
المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : إدريس الضحاك.
وزير الإقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.716 صادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 2 ) 1379 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة. كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) :
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها :
وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي 1978) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛