7838
الجريدة الرسمية
وعندما يعتبر الجهاز التداولي بناء على الحجج التي قدمها المتنافس أن شكايته مبنية على أسس صحيحة، يقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار الإدارة المعنية ويقترح على رئيس الحكومة إمكانية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلى حين إصدار مقترح المقرر في شأن المأل الواجب تخصيصه للشكاية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم.
وفي جميع الحالات، لا يمكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلا بمقرر لرئيس الحكومة.
غير أنه. لا يعمل بالتوقيف أو بتأجيل المصادقة المطلوبة من طرف الجهاز التداولي إذا قررت الإدارة المعنية أنه من الضروري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو المصادقة عليها، وذلك إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل في إطار الصالح العام. وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة المعنية توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح الأسباب والمبررات التي حملته على اتخاذ هذا المقرر.
المادة 34
يمكن للجهاز التداولي، على إثر فحص الشكاية، وبعد الاستماع إلى تقرير المقرر العام للجنة، أن يقترح مقررا يقضي حسب الحالة بما يلي :
- إلغاء المسطرة عندما يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبها : - تصحيح الإخلال بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف
البنود أو الشروط التي تخالف واجبات إجراء المنافسة والإشهار ومتابعة المسطرة بعد ذلك وإذا كان للإدارة رأي مخالف، رفع الأمر لرئيس الحكومة لا تحاذ قرار بشأن ذلك.
- التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة.
المادة 35
يعرض رئيس اللجنة، على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات المقررات التي أعدها الجهاز التداولي باسم اللجنة الوطنية والمتعلقة بشكايات المتنافسين.
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015) تبلغ المقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إلى الإدارات والمتنافسين المعنيين وكذا إلى الخازن العام للمملكة.
تنشر المقررات السالفة الذكر في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.
الباب السادس
مسطرة دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب
الطلبيات العمومية المادة 36
يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة مع إدارة عمومية ، أن يطلب رأي اللجنة الوطنية في شأن الخلاف المذكور.
المادة 37
تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية على أساس طلب رأي يعرض موضوع وأسباب الخلاف.
ويرفق، الطلب المذكور، بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية، والمراسلات الموجهة إلى الإدارة وعند الاقتضاء الأجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخلاف.
يتعين على صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأي إلى اللجنة الوطنية وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم وأن يخبر بذلك الإدارة المعنية.
يخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشارة اللجنة الوطنية.
المادة 38
تتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة 32 من هذا المرسوم.
يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداولي إلى الإدارة العمومية المعنية وإلى الخازن العام للمملكة وكذا إلى صاحب الطلبية العمومية.
ينشر الرأي في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.