الجريدة الرسمية
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)
المادة 27
يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض المسألة موضوع طلب الرأي أو الاستشارة وتتضمن جميع عناصر الإخبار الضرورية لدارسة المسألة المذكورة، وعند الاقتضاء، بكل مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة المستشيرة والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة، لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع
المادة 28
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة المستشيرة قصد تقديم عرض حول المسألة موضوع الاستشارة أمام أعضاء الجهاز التداولي.
يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من الممثل المذكور الإدلاء للجهاز التداولي بكل وثيقة أخرى يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه.
ويمكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثلي الإدارات الأخرى ليقدموا للجهاز التداولي التوضيحات وعناصر الإخبار التي يتوفرون عليها والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة.
المادة 29
يبدي الجهاز التداولي رأيه في شأن المسألة موضوع الاستشارة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، بناء على تقرير يعده المقرر العام.
الباب الخامس مسطرة دراسة شكايات المتنافسين المادة 30
يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق المسطرة والكيفيات المحددة بعده في الحالات التالية :
- عندما يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لم يتم احترامها : - إذا تبين له احتواء ملف الدعوة إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الطلبية العمومية : - عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه :
- عندما لا يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف الإدارة المعنية أو في حالة عدم الجواب على طلبه.
إلا أنه لا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له المصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو عضو في تجمع غير الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل.
7837 المادة 31
تودع الشكايات مباشرة من طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، كما يمكن أن توجه إليه بطريقة إلكترونية.
يحدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديم الشكايات والردود المتعلقة بها إلكترونيا.
يتعين على المتنافس أن يعرض في رسالته موضوع شكايته والعناصر التي ينازع فيها.
وعليه كذلك أن يدلي، تدعيما لشكايته، بكل مستندات الإثبات، وعناصر الإخبار والوثائق التي يتوفر عليها.
وعليه أن يصرح بأن المسألة التي يعرضها على اللجنة لم تكن موضوع طعن أمام المحاكم.
إذا رفع المتنافس قضيته أمام القضاء خلال مدة دراستها من طرف اللجنة، وجب عليه، تحت طائلة رفض شكايته، إخبار اللجنة المذكورة.
يجب توقيع الشكاية بصفة قانونية من طرف الشخص المؤهل للالتزام باسم المتنافس، وتقديمها ابتداء من تاريخ نشر إعلان الطلبية العمومية إلى غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج المتعلقة بها.
يخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بشكاية المتنافسين ويطلب منها إفادتها بكل مستندات وعناصر الإخبار وكل الوثائق التي أدلى بها المتنافس وبعناصر الإجابة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام مفتوحة تحسب من يوم توصل الإدارة بالشكاية والملف المرفق بها.
المادة 32
تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة المختصة طبقا لهذا المرسوم خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما مفتوحة ، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية. ويجوز تمديد هذا الأجل لمدة خمسة عشر (15) يوما مفتوحة بمقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إلى المعنيين.
يجوز لرئيس اللجنة، خلال مدة التمديد السالفة الذكر، أن يطلب، عند الاقتضاء، من المتنافس أو من الإدارة المعنية أو منهما معا، أن يقدما أمام الجهاز التداولي للجنة، كل معلومة تكميلية يعتبرها ضرورية لإبداء مقترح المقرر.
المادة 33
عندما يعتبر الجهاز التداولي أن التبريرات التي قدمها المتنافس غير مقنعة، واعتبارا لرد الإدارة المعنية، يخبر رئيس اللجنة الوطنية المتنافس بعدم قبول شكايته.