7832
الجريدة الرسمية
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه : وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 68 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات ولا سيما المادة 170 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يطلق على لجنة الصفقات، الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)، من الآن إسم «اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية» ويشار إليها بعده «باللجنة الوطنية».
تخضع اللجنة الوطنية لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
في مدلول هذا المرسوم يقصد بما يلي :
- الطلبية العمومية :
• الصفقات العمومية كما هي معرفة في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛
• عقود التدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كما هي معرفة وخاضعة للتشريع الجاري به العمل. - متنافس : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية أو تمت إعاقته من تقديمه.
الباب الثاني مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المادة 3
تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للمادة 26 من هذا المرسوم، بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري أخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده «بالإدارات العمومية».
وتدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة.
وتقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية،
المادة 4
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية بما يلي :
- إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية :
- إبداء رأيها، بطلب من الإدارات العمومية، في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها ؟
- مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب
منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية ؛ - إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها ،
- إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية. وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب اتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها، كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال :