الجريدة الرسمية
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015) - اقتراح على رئيس الحكومة الإجراءات، كيفما كان نوعها، ولا سيما ذات الصبغة القانونية، التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق والحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المشار إليها أعلاه، ولاسيما المبادئ التالية:
• حرية الولوج إلى الطلبية العمومية : • المساواة في التعامل مع المتنافسين : • ضمان حقوق المتنافسين :
• الشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية.
المادة 5
تقوم اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المرسوم، بما يلي :
- دراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية ؛ - إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات المذكورة.
المادة 6
تسهر اللجنة الوطنية على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها في مجال الطلبيات العمومية، وتساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة، وعلاوة على ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
الباب الثالث تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة 7
تضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية : - رئاسة اللجنة :
- الجهاز التداولي :
- الوحدات الإدارية والتقنية.
7833 المادة 8
يترأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يتم تعيينها بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الأشكال.
يساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بين أعضاء الجهاز التداولي.
يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
يتوفر الرئيس على كتابة خاصة.
المادة 9
يقوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التالية :
- يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها :
- يمثل اللجنة ويتلقى، بهذه الصفة، كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية ؛
- يقوم بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداولي، بإنجاز كل دراسة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية :
- يترأس الجهاز التداولي للجنة ويحدد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغه إلى الأعضاء:
- يدبر الحالات التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية
تنازع المصالح :
- يقترح المترشحين في مناصب المقرر العام ورؤساء الفروع المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم :
- يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى الإدارات العمومية وإلى المتنافسين المعنيين؛
- يعد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية، ويعرضه على رأي الجهاز التداولي قبل تقديمه إلى رئيس الحكومة :
- يسهر رئيس اللجنة الوطنية على نشر الآراء، والتقارير ذات الصبغة العامة، والدراسات والبحوث وتوجيهات اللجنة، ومقررات رئيس الحكومة المتعلقة بالطلبية العمومية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية. وذلك بأي وسيلة، ولا سيما بنشرها على الموقع الإلكتروني للجنة ؛
- يبرم عقود أو اتفاقيات لها علاقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية.