7834
الجريدة الرسمية
المادة 10
يضم الجهاز التداولي للجنة، علاوة على الرئيس، اثنى عشر (12) عضوا يتوزعون كما يلي :
- تسعة (9) أعضاء، ضمنهم ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاعتهم في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، يعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة : - ثلاثة (3) أعضاء يعينون كذلك بمرسوم، من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف الهيات المهنية الأكثر تمثيلية، ينتمي كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية التالية : - قطاع البناء والأشغال العمومية :
- قطاع التجارة :
- قطاع الهندسة والاستشارة.
يحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية.
يتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال.
المادة 11
تفقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التالية : - الوفاة :
- الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطنية والمقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس الحكومة : - مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية : - حدوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعني من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورة نهائية؛ - الإعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنة.
ويتعين في الحالات المذكورة أعلاه، تعيين خلف للعضو المعني، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لما تبقى من مدة عضوية هذا الأخير وذلك وفق نفس الأشكال.
المادة 12
يقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا المرسوم.
ولهذا الغرض. يصدر، حسب الحالة مقترحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات وأبحاث.
عدد 6399 - 14 ذو الحجة 1436 (28 سبتمبر 2015) غير أن الجهاز التداولي، فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين. يبت في شأن المأل الواجب تخصيصه للشكايات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 34 من هذا المرسوم، ويعرض عند الاقتضاء على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات مقررات في هذا الشأن.
المادة 13
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد، أو خبير أو تقني للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات الجهاز التداولي قصد دراسة مسألة معينة.
المادة 14
يحدث الجهاز التداولي لديه لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو لجانا خاصة، قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائل معينة.
تنفرد اللجنة الدائمة المتخصصة في القضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض بالمهام التالية:
- دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض: - إبداء الآراء القانونية المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسين نائلي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى، فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بهذين الصنفين من العقود؛
- إبداء الرأي، حسب الحالة، بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛
- إبداء الرأي، تبعا لطلب الإدارات العمومية، حول كل مسألة ذات طابع قانوني أو مسطري تتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض: - الحرص على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل التي تحال
على هذه اللجنة في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض.
يترأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدائمة المختصة المذكورة وتضم هذه الأخيرة ثلاثة أعضاء تعينهم اللجنة الوطنية من بين أعضائها، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.