الجريدة الرسمية
8090
2 - 2 تصنيف الشكايات حسب صفة أو طبيعة المشتكين : لقد توزعت الشكايات المتوصل بها، والمحصورة في 2078 شكاية، من حيث صفة أو طبيعة أصحابها، بين أشخاص ذاتيين، واعتباريين، ومجموعات أشخاص. وتبين أن الفئة الأكثر تمثيلية من مجموع المشتكين مازالت تعود للأشخاص الذاتيين، الذين ارتفع عددهم بنسبة 9,5 %، إذ انتقل من 1509 شكايات إلى 1652 شكاية، وهو ما يمثل 79,5 % من مجموع الشكايات.
كما عرفت الشكايات المقدمة من قِبَل مجموعات أشخاص، انخفاضا من حيث العدد، بلغت نسبته 4,7 %، إذ انخفض إلى 305 شكاية، وهو ما يمثل 14,7 % من مجموع الشكايات.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب هذه الشكايات، غالبا ما يطرحون أوضاعا، تتجلى، على الخصوص، في طلبات الاستفادة من سكن لائق، الشيء الذي يجعلهم يتكتلون ويرفعون تظلماتهم وشكاواهم بشكل جماعي.
وسجل الأشخاص الاعتباريون، أعلى نسبة ارتفاع، إذ بلغت %34,4، حيث ارتفع عدد شكاياتهم هذه السنة إلى 121 شكاية.
توزيع العدد الإجمالي للشكايات حسب صفة المشتكين
برسم سنة 2014
اشخاص اعتباريون
121
مجموعات (5,8%)
أشخاص
305
(14,7%) أشخاص ذاتيون
1652 (79,5%)
* *
2-3 - تصنيف الشكايات حسب مقاربة النوع :
بنفس الاهتمام الذي يحظى به المشتكون من الذكور، من حيث معالجة شكاياتهم، والبت فيها، تولي مؤسسة وسيط المملكة أيضا، عنايتها بتظلمات وشكايات الإناث اللواتي يقصدنها من أجل طلب الإنصاف،
ومما تم تحصيله في هذا الشأن، سواء تعلق الأمر بالإناث أو بالذكور، هو أن النسبة التمثيلية لكل منهما، لم تعرف أي تغيير، مقارنة بالسنة الفارطة، وظلت مستقرة على التوالي في حدود 21 % و79 %.
كما عرف عدد الشكايات، المقدمة من طرف الجنسين معاً، نفس
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) وتيرة النمو بلغت تقريبا 9,4 % بالنسبة للذكور، و 9,7 % بالنسبة للإناث.
توزيع العدد الإجمالي لشكايات الأشخاص الذاتين حسب النوع برسم سنة 2014
الإناث
340
(20,6%) الذكور
1312
(79,4%)
* 2-4 -تصنيف الشكايات والتظلمات حسب نوع القضايا :
انطلاقاً من التصنيف المرجعي للشكايات المعتمد من قيل المؤسسة أثناء معالجتها ودراستها للشكايات، والقاضي بتجميع القضايا على شكل مجموعات رئيسية، تندرج في إطارها قضايا فرعية متجانسة. يلاحظ أن القضايا الرئيسية الأربع، من حيث عدد الشكايات، والتي هي ذات الطبيعة الإدارية، والعقارية، والمالية، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام، تظل تحتل المراتب الأولى.
إذ تتصدر القضايا ذات الطبيعة الإدارية، دائماً، الرتبة الأولى، وقد ارتفع عددها هذه السنة ب 7,1%، ليصل إلى 1319 شكاية، أي ما يمثل 63,5 % من مجموع الشكايات المتوصل بها، مقابل 1231 شكاية برسم السنة الماضية، والتي كانت تمثل تقريبا نفس النسبة %64,1.
ويرجع العدد الأكبر من هذه الشكايات، إلى التظلمات من قرارات إدارية، وتشكل 25,5 ، من مجموع هذه الفئة، تأتي بعدها الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية، التي استقرت نسبتها في 21,8 %، تليها الشكايات المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية أو المالية، التي أصبحت تمثل 21,3 % : فالشكايات المتعلقة بحالات الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية ب 11,8 %، والشكايات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية ب10,5%، أما النسبة المتبقية، وهي 9,1 %، فهمت الأضرار الناتجة عن تصرفات إدارية أخرى، كالترخيص بإنشاء مرافق، ثم قضايا سحب الرخص المسلمة من الإدارة، وأخيرا قضايا الشطط في استعمال السلطة، التي عرفت استقرارا في عدد الشكايات ب13 شكاية.