BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

8091

الجريدة الرسمنية

وإذا كانت القضايا ذات الطبيعة الإدارية تحتل كل سنة رأس القائمة من حيث عدد الشكايات المتوصل بها، فإن القضايا التي تليها مباشرة في الترتيب تعود، كما كان عليه الحال باستمرار، إلى تلك المرتبطة بالطبيعة العقارية، التي ارتفع عددها هذه السنة ب 4,7%، إذ انتقل عددها من 316 إلى 331 شكاية.

ومن أهم القضايا التي تندرج ضمن هذه الفئة، طلبات التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتمثل 36%، تليها القضايا المتعلقة بالاستفادة من برامج إعادة الإسكان ب25,7%، ثم القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة ب 22,4 %. ويرجع القاسم المشترك بين القضايا المرتبطة بنزع الملكية والاعتداء المادي عليها، كما هو الشأن في السنوات السالفة، إلى عدم تخصيص الاعتمادات الضرورية لأداء التعويضات المستحقة، وقد يكون مرد ذلك إلى انعدام الموارد أو عدم كفايتها.

أما الباقي، أي 15,9 %، فتتقاسمه عدة قضايا متنوعة، على رأسها الشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ العقود الإدارية المبرمة، ثم النزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة، والتظلم من قرارات ضم الأراضي، والملك الغابوي والأراضي المسترجعة، وطلبات إعادة النظر في والملك الغابوي والأراضي المسترجعة، وطلبات إعادة النظر في المبلغ المقترح للتعويض عن نزع الملكية، وأراضي الجموع والكيش، وعقارات الأحباس،

أما القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والصادرة في مواجهة بعض الإدارات، فبقيت تحتل الرتبة الثالثة، رغم انخفاض عددها من 221 شكاية إلى 201، وأصبحت تمثل 9,7 % من مجموع الشكايات، مقابل 11,5 %، في السنة الماضية. وتندرج ضمن هذه الفئة من القضايا، تلك التي تخص الجماعات الترابية في الدرجة الأولى، والمؤسسات العمومية في الدرجة الثانية. وهي حالات تتعلق عموماً بأحكام تقضي بإلغاء قرارات إدارية. أو بتعويض عن أضرار أو عن نزع ملكية عقار، أو بدفع مبالغ مالية مستحقة، أو غير ذلك.

وفيما يخص القضايا ذات الطبيعة المالية، فقد عرفت ارتفاعا ملموسا، من حيث عدد الشكايات، مقارنة بالسنة الماضية، الذي بلغت نسبته 109,2 %. إذ انتقل من 65 إلى 136 شكاية، مما جعل هذا الصنف من القضايا يستقر في الرتبة الرابعة. ويضم بالدرجة الأولى، تلك المتعلقة بنزاعات المشتكين مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية أو اقتصادية، التي تمثل 75 % من مجموع هذه الفئة،

تليها القضايا المتعلقة بعدم التمكن من مستحقات مترتبة عن إبرام صفقات عمومية أو عن إنجاز خدمات عمومية التي تمثل 25 % من نفس الفئة. وتهم هذه القضايا، على الخصوص، التأخر أو التماطل في تسديد المستحقات لأصحابها تحت مبرر عدم توفر الاعتمادات، أو حيادا عن احترام مبدأ الاستمرارية عند تداول المسؤولية.

وتؤول الرتبة الخامسة إلى القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، التي انخفض عددها بنسبة 12 %، إذ انتقل من 50 شكاية في السنة الماضية، إلى 44 شكاية في هذه السنة. ونظرا لأن الاختصاص في هذه القضايا موكول إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تمت إحاللها عليه.

أما الرتبة السادسة، فتعود للقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل، التي عرفت ارتفاعا من حيث عدد الشكايات، بلغت نسبته 17,6 %، مقارنة بالسنة السابقة، إذ انتقل عددها من 34 إلى 40 شكاية. وتضم هذه الفئة من القضايا، على الخصوص، التظلمات من فرض ضريبة غير مستحقة، والتي تمثل 50 % من المجموع، وطلبات استرجاع مبالغ مالية أديت خطأً ب 25 %، فطلبات مراجعة مبلغ الضريبة ب 17,5%، وأخيرا التظلمات من ذعيرة ب %7,5.

توزيع العدد الإجمالي للشكايات حسب القضايا الرئيسية

برسم سنة 2014 1319

(»"63.5) القضايا ذات الطبيعة الإدارية

| القضايا ذات الطبيعة العقارية

القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في

مواجهة الإدارة

القضايا ذات الطبيعة المالية 331

(5,0% القضايا المرتبطة بمجال 201

41 36 قر% 9.7)

حقوق الإنسان 40

القضايا المتعلّقة بالضرائب

والجبايات والتسجيل

باقي القضايا

· فهرس العدد 6400 ·