BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8099

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

وتتوزع شكايات الاختصاص المسجلة برسم سنة 2014، من حيث القطاعات المعنية بها على 28 قطاعا إداريا، يتصدرها قطاع الداخلية والجماعات الترابية ب 65 شكاية ونسبة 43,04 %، يليه قطاع التربية الوطنية بمجموع 18 شكاية ونسبة 11,92%، ثم الصندوق المغربي للتقاعد، بمجموع 9 شكايات ونسبة 5,96 %، وتتقاسم باقي القطاعات الإدارية (25) الشكايات المتبقية وعددها 59 شكاية.

وتتمحور الشكايات المسجلة أساسا حول القضايا ذات الطبيعة الإدارية بمجموع 115 شكاية، وتتعلق بالشطط في استعمال السلطة، والتظلم من قرارات إدارية، أو الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، والشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية، أو بسحب رخص إدارية.

كما احتلت القضايا ذات الطبيعة العقارية حيزا هاما، بمجموع 20 شكاية، تهم الاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، وقضايا الملك الغابوي، والملك الخاص للدولة، وأراضي الجماعات السلالية.

وتأتي القضايا ذات الطبيعة المالية في المرتبة الثالثة ضمن القضايا المثارة بمجموع 7 شكايات، تليها القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة بأربع شكايات، ثم القضايا المرتبطة بالجهاز القضائي وحقوق الإنسان بشكايتين لكل منهما، ثم شكاية بخصوص القضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل .

لقد تمت مراسلة المخاطبين الجهويين بخصوص 94 شكاية، وتم توجيه طلب استكمال عناصر الملف إلى 39 مشتكية ومشتكيا، وأحيلت 13 شكاية على المصالح المركزية للمؤسسة للاختصاص، فيما أحيلت شكاية وحيدة على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، بينما أصدرت هذه المندوبية مقرران بالحفظ بخصوص شكايتين، ومقرر بعدم الاختصاص، ومقرران برد الطلب بخصوص شكايتين.

ومن خلال أجوبة الإدارة على الشكايات، يتبين أنه تمت تصفية العديد من الشكايات المحالة عليها، إلا أنه على الرغم من تسجيل تطور ملموس في تجاوب الإدارات الجهوية مع تدخلات المؤسسة، فإن بعض الملفات لم تعرف طريقها إلى التسوية، ويرجع ذلك إلى محدودية صلاحيات المصالح الإدارية الخارجية اللامركزية التي ترتبط مبادرتها بإذن من المركز، ثمّ إلى صعوبة تسخير القوة العمومية، وعدم وجود اعتمادات مالية كافية لتغطية مستحقات نزع الملكية، وكذا إلى الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ تصاميم التهيئة، أو بالاستجابة لطلبات تنفيذ أحكام، وبتأخر خروج اللجان المختلطة لمعاينة مخالفات ضوابط التعمير : وبطء تدبير ملف إعادة إسكان قاطني دور الصفيع بسبب عدم توفر الوعاء العقاري اللازم .

ومن نتائج معالجة القضايا الرائجة بهذه المندوبية سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي، إصدار 170 بين توصيات ومقررات :

- 5 توصيات :

- 39 إشهادا، بتسوية النزاع :

- 50 مقررا، بحفظ الطلب :

- 35 مقررا، بعدم القبول :

- 25 مقررا، برد الطلب :

- 5 إحاطات :

- 4 مقررات، بالتوجيه :

- 7 مقررات، بعدم الاختصاص .

* *

3- عمل مندوبية جهة طنجة - تطوان :

تلقت هذه المندوبية برسم سنة 2014 ما مجموعه 795 شكاية، من بينها 580 شكاية لا تدخل ضمن الاختصاص الموكول للمؤسسة : في حين بلغت الشكايات التي تندرج في اختصاصها 215، منها 48 شكاية أحيلت عليها من طرف الإدارة المركزية .

وقد احتلت الشكايات ذات الطبيعة الإدارية المرتبة الأولى ب 153 شكاية ؛ والقضايا ذات الصبغة العقارية المرتبة الثانية 38 شكاية ؛ وذات الصلة بعدم تنفيذ الأحكام ب 14 شكاية : في حين تراجعت القضايا ذات الطبيعة المالية ب3 شكايات، وتلك المرتبطة بالضرائب والجبايات ب 7 شكايات:

أما بخصوص توزيع شكايات الاختصاص حسب القطاع الإداري، المعني به، فقد احتل قطاع الداخلية الصدارة بما مجموعه 126 شكاية، يليه قطاع التربية الوطنية ب 20 شكاية . وسجل قطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا إذ بلغ عدد الشكايات المتعلقة به 11 شكاية، يليه كل من قطاعي المحافظة العقارية ب 10 شكايات، والضرائب، والأوقاف ب 7 شكايات . أما باقي الشكايات فتوزعت على قطاعات مختلفة بلغت 21 قطاعا .

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للشكايات المندرجة في اختصاص المؤسسة حسب العمالات والأقاليم، تعود الصدارة إلى ولاية طنجة ب 92 شكاية، تلبها ولاية تطوان ب 64 شكاية، ويليهما كل من إقليم العرائش ب 14 شكاية، وإقليم وزان ب 9 شكايات، وإقليم شفشاون ب 7 شكايات، و القصر الكبير ب 6 شكايات، و أصيلة ب 5 شكايات . وبلغ عدد المشتكين الزائرين من الجالية المغربية 10 مشتكين، كما تم تسجيل 8 شكايات موزعة على مختلف أقاليم الجهة .

· فهرس العدد 6400 ·