BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8100

الجريدة الرسمية

وقد قامت المندوبية الجهوية بمراسلة الإدارة بشأن 152 شكاية، قصد اتخاذ ما يناسب من إجراءات وموافاتها بما تم تخصيصه لها : كما قامت بتتبع الشكايات الرائجة برسم السنوات الفارطة، وتوصلت ب 250 جوابا .

وكان مجموع ما تم إصداره بين توصيات ومقررات هو 204 موزعة على الشكل التالي :

- 7 توصيات :

- 33 إشهادا، بتسوية النزاع ؛

- 98 مقررا، برد الطلب :

- 25 مقررا، بالحفظ :

- 18 مقررا، بعدم القبول :

- 20 مقررا، بالتوجيه :

- 3 مقررات، بعدم الاختصاص .

وقد وقفت المندوبية على بعض الاختلالات ذات الصلة بمجال التعمير ورخص البناء، وهو ما يستدعي تعميق النقاش، وسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، وتبسيط مسطرة التحفيظ العقاري . كما سجلت اختلالات رافقت نزع الملكية، ولاحظت استمرار الاعتداء المادي على الملكية، وعدم سلوك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء بالتراضي .

* *

4- عمل المندوبية المحلية بفاس التي تتكفل مؤقتا بقضايا جهة فاس-بولمان :

بلغ عدد الشكايات التي تكفلت بتدبيرها هذه المندوبية ما مجموعه 113 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 4,6 %، مقارنة بسنة 2013.

وقد عرفت سنة 2014 توافد 144 مرتفقا، تم توجيههم وإرشادهم من طرف الأطر المكلفة بالاستقبال، كما تم تقديم الإيضاحات المناسبة إليهم في الموضوع.

يستنتج من خلال التصنيف الجغرافي للشكايات المحالة على الإدارة المركزية للمؤسسة برسم سنة 2014، حسب العمالات أو الأقاليم، أن الصدارة تعود لعمالة فاس بما مجموعه 89 شكاية، أي بنسبة %78,8 :

ويأتي بعدها إقليم صفرو بما مجموعه 8 شكايات، في حين أن المرتبة الثالثة آلت لإقليم بولمان بما مجموعه 6 شكايات ؛ بينما لم تتعد الشكايات الواردة من عمالة مولاي يعقوب 3، وبلغ عدد الشكايات الواردة من مناطق أخرى 5، في حين بلغت الشكايات المقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج شكايتان

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) إن تصنيف الشكايات المتوصل بها حسب نوعية القضايا المعروضة، يتعلق بالدرجة الأولى بعدم تنفيذ الأحكام، وذلك بما مجموعه 50 شكاية، شكلت أهم مواضيعها طلبات التعويض عن نزع الملكية، والقضايا المتعلقة بالنزاعات الضريبية :

وتأتي القضايا ذات الطابع الإداري في المرتبة الثانية ب 43 شكاية، وتتعلق بتسوية وضعيات إدارية ومالية للموظفين، وتظلمات من قرارات إدارية، وامتناع عن تسليم شواهد ووثائق إدارية، وأخرى تتعلق بالمعاشات المدنية والعسكرية .

وتليها، في المرتبة الثالثة، القضايا ذات الطبيعة العقارية ب 11 شكاية، ويتعلق الأمر بطلبات التعويض عن نزع الملكية، وحالات الاعتداء المادي على الأراضي المملوكة للخواص، والإشكاليات المرتبطة بتصاميم التهيئة، في حين احتلت القضايا ذات الصبغة المالية، المرتبة الرابعة ب 7 شكايات، إضافة إلى شكاية واحدة تتعلق بالضرائب والجبايات والتسجيل .

أما فيما يعود للتوزيع حسب القطاعات الإدارية المعنية، فقد استأثر قطاع الاقتصاد والمالية بالنصيب الأوفر من الشكايات، إذ بلغ مجموع الشكايات المسجلة في مواجهته 48، يليه قطاع الداخلية، بما مجموعه 29 شكاية، واحتل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني المرتبة الثالثة ب 9 شكايات، في حين احتل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، وقطاع التشغيل، المرتبة الرابعة، ب 5 شكايات لكل قطاع ؛ وفي المرتبة الخامسة، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع السكنى وسياسة المدينة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ب 3 شكايات لكل قطاع : ويأتي في المرتبة السادسة، قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع الدفاع الوطني، بشكايتين لكل منهما : في حين احتل قطاع الصحة وبريد المغرب المرتبة السابعة، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة في مواجهتهما شكاية واحدة لكل منهما ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .

وبخصوص تجاوب الإدارات العمومية المعنية مع مطالب المشتكين. على ضوء المؤشرات الإحصائية العامة، فيبدو أن مستوى تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين لم يصل بعد إلى التطلعات المرجوة .

ومع ذلك، فقد تم اتخاذ عدة مقررات وتوصيات برسم هذه السنة بلغت 55، كانت موزعة على الشكل التالي :

- 9 توصيات :

- 13 إشهادا، بالتسوية ؛

- 4 مقررات، بالحفظ :

- 12 مقررا، بعدم القبول :

- 11 مقررا، برد الطلب :

· فهرس العدد 6400 ·