8104
الجريدة الرسمية
والمنتظر أن تتم بلورة الاقتراحات التي رفعت إليها والمتعلقة بالمنح الدراسية، وما يجب أن تجسده من اختيارات تسعف في الاستجابة بالأولوية للمستحقين لها، ارتباطاً بالأوضاع الاجتماعية الهشة وأخذا بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية للجهات والأقاليم.
*
4 - تقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري : جاء التقرير السنوي لهذا القطاع متضمناً حصيلة ما تم تبادله خلال سنة 2014 من شكايات، والتي كانت محددة في ثلاث شكايات، تنقسم بين تلك التي تم توجيهها لأول مرة، وبين الشكايتين اللتين تعودان للسنوات السابقة. وبقيت المؤسسة تتبع مآلهما .
وتتمحور مواضيع هذه الشكايات حول طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.
5 - تقرير وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: وافت هذه الوزارة المؤسسة بتقريرها السنوي عن حصيلة نشاطها في مجال معالجة الشكايات المحالة عليها برسم سنة 2014. والتي بلغ عددها عشر شكايات، موزعة بين تلك التي تم توجبهها لها لأول مرة، وتلك التي تعود للسنوات السابقة، وتم تتبع مآلها، وتتمحور مواضيعها حول تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، ومستحقات المقاولات.
ومرة أخرى، فإن هذه الوزارة اعتبرت أنها أجابت عن كل الشكايات، لكن ليس هذا هو الهدف بل المهم هو تدارك الأوضاع التي اتضح أن أصحابها محقون في مطالبهم.
*
6 - تقرير وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الشؤون الإدارية والعامة):
توصلت المؤسسة بتقرير هذه الوزارة (مديرية الشؤون الاقتصادية والعامة) ضمنته نتائج معالجة ما تم إحالتها عليها من شكايات خلال سنة 2014، والتي بلغ عددها 18 شكاية، موزعة بين شكايات جديدة تم توجيهه إليها لأول مرة، وشكايات تم تتبع مآلها . وأغلب هذه الشكايات مرتبطة بتنفيذ الأحكام في مواجهة صندوق مال الضمان، بالإضافة إلى طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين.
إن ما يثير الانتباه هو أن هذه الوزارة، كان من المفروض أن لا تجد صعوبات في حل الإشكاليات المرتبطة بالاعتمادات المالية، لأنها هي المكلفة بوضع الميزانيات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية .
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) والواقع. أن هناك حاجة إلى بذل مجهود أكبر بالنسبة لضحايا حوادث السير التي يقتضي الأمر تدخل صندوق ضمان حوادث السير. ولهذا بعثت المؤسسة بمقترح في الموضوع للسيد رئيس الحكومة.
كما أن هناك تعثر في تصفية ملف ضحايا الألغام. الذي من المفروض أن تتم تسويته على صعيد الوكالة القضائية للمملكة .
*
7 - تقرير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخمرائطية:
أكدت الوكالة المذكورة في تقريرها السنوي عن حصيلة معالجتها للشكايات المحالة عليها برسم سنة 2014، أن ما تم تداوله بلغ 43 شكاية، 38 شكاية منها أحيلت لأول مرة على الوكالة، والباقي المتمثل في 5 شكايات تم تتبع مآله مع ذات القطاع .
وتتمحور معظم الشكايات حول مطالب التحفيظ والتأخر في إحالتها على القضاء، وكذا تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين.
والظاهر أن موقف المحافظة العقارية غالباً ما يرجع إلى ما ينتابها من تخوفات على مصالح الأغيار الذي من شأن اتخاذ أي إجراء تعرض حقوقهم للضياع .
إلا أن هذا لابد، وكما أكدت عليه المؤسسة، أن يتم في الآجال المعقولة. ولذلك، ستستمر المؤسسة في تواصلها مع الوكالة للتغلب على الصعوبات.
* *
8- تقرير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر : تضمن تقرير هذه المندوبية حصيلة نشاطها في معالجة الشكايات المحالة عليها برسم سنة 2014، والتي بلغت 14 شكاية، تمت معالجتها والإجابة عنها.
وتتمحور أغلبها حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية والمعاشية، وكذا حول ضم التحديد الغابوي لأراضي الخواص . وهذا النوع من المنازعات غالباً ما يقع فيه الاضطرار إلى توجيه المعنيين به إلى القضاء لما يتوفر عليه من وسائل تساعد في الوقوف على عين المكان، والتأكد من مطابقة الحدود مع الرسوم والوثائق .
*