BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8105

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

9 - تقرير وزارة العدل والحريات:

وافت الوزارة هذه المؤسسة بتقريرها السنوي حول حصيلة نشاطها في معالجة الشكايات المحالة عليها برسم سنة 2014، والتي بلغ مجموعها 14 شكاية . كما تمت إحاطة ذات القطاع علما ب 26 شكاية، ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها من إجراءات.

وتتمحور مجمل الشكايات حول تنفيذ أحكام قضائية، وقد أخذ بعضها طريقه إلى التسوية بما يقتضيه الأمر من أذون خاصة، للتغلب على ما حال دون ذلك من إكراهات محاسباتية .

والجدير بالإشارة إلى أن هناك بعض القضايا تتعلق بمسؤولية الوزارة في تدبير ملفات تنفيذ معقدة ذات صلة بقطاعات أخرى.

10 - تقرير الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني:

أكدت هذه الوزارة المنتدبة في تقريرها السنوي أن ما توصلت به من شكايات من المؤسسة برسم سنة 2014 بلغ 27 شكاية، تتمحور أغلبها حول الاستفادة من المعاش ومن الإعانة المخصصة لقدماء المحاربين، بالإضافة إلى تظلمات من الإعفاء من سلك الجندية .

ورغم الاختلاف البسيط المسجل في عدد الشكايات المتبادلة، فإن المؤسسة تسجل تجاوب إدارة الدفاع الوطني مع تدخلاتها.

إذ عملت على تمكين الصناديق المعنية بالمعاشات بكل المعطيات من أجل تصفية المستحقات.

*

11- تقرير وزارة الداخلية:

وافت وزارة الداخلية هذه المؤسسة بتقريرها السنوي عن حصيلة شكايات المواطنين، والتي بلغ عددها 158 شكاية، ويرجع الانخفاض في عدد الشكايات المتداولة مع هذا القطاع إلى قيام المؤسسة منذ سنة 2012 بالتواصل المباشر مع الجماعات الترابية المعنية مباشرة بهذه الشكايات، لكن هذا لم يحل دون مراسلة الوزارة من طرف المؤسسة، باعتبارها سلطة الوصاية، لا تخاذ ما يلزم من إجراءات.

والملاحظ أن التقرير. اقتصر على الشكايات التي تمت إحالتها لأول وهلة على ذات القطاع، دون تلك الرائجة برسم السنوات السابقة، والتي مازالت في انتظار إيجاد حل لها.

وتتمحور مواضيع الشكايات حول طلبات الاستفادة من سكن، وطلب تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وطلبات الرخص .

إلا أن المنتظر هو أن تعمل الوزارة، بما لها من سلطة على المسؤولين عن الإدارة الترابية، ومن وصاية على الجماعات، على الدفع إلى إعمال الحلول موضوع المقترحات المقدمة من لدن وسيط المملكة أو التوصيات الصادرة عنه، كما أن المطلوب أن تجد الوزارة حلولا سريعة لإشكالية موافاة المواطنين بما هم محقين فيه من شهادات ووثائق ورخص.

* *

12 - تقرير وزارة الاتصال:

ضَمَّنت هذه الوزارة في تقريرها حصيلة نشاطها في معالجة الأربع شكايات المحالة عليها برسم سنة 2014، وتتمحور مواضيعها حول طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية

هذا، وقد تضمن التقرير الإشارة إلى ما قامت به لتسهيل الولوج إلى الخدمات، وإلى ما تقوم به لتعزيز الشفافية وإعطاء المعلومة.

* *

13 - تقرير الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية :

أكدت هذه الوزارة أنه لم يرد عليها من المؤسسة أي شكاية برسم سنة 2014 .

*

14 - تقرير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي :

وافت هذه الوزارة المؤسسة بتقريرها عن حصيلة نشاطها في معالجة الشكايات برسم سنة 2014، والبالغ عددها 107 شكايات، تتمحور أغلبها حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين للقطاع، وكذا طلبات تنفيذ الأحكام، وأداء مستحقات نزع الملكية، والصفقات العمومية.

إلا أن الملاحظ أن ما جاء في التقرير اقتصر على الملفات التي تم تداولها لأول مرة مع ذات القطاع، ولم تتم الإشارة إلى الملفات الرائجة التي تعود للسنوات السابقة، وما تزال تتتبع مآلها، والبالغ عددها 53 شكاية .

وفي هذا الصدد، فإن المؤسسة تسجل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة بغية تسديد المستحقات المترتبة بذمتها لفائدة الموظفين الذين خضعوا للتكوين، إذ رفعت من سقف الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض خلال السنة المذكورة، من أجل تسريع وثيرة الأداء .

ويبقى على رئاسة الحكومة دعم هذه الوزارة من خلال رصد اعتماذات كافية لمواجهة المستحقات المدينة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بنزع الملكية، وكذا تعويضات الموظفين .

* *

· فهرس العدد 6400 ·