الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
وتتمحور أغلب القضايا حول أراضي الإصلاح الزراعي وعملية ضم الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وتنفيذ الأحكام القضائية .
وإذا كانت هذه الوزارة قد أبدت استعداداً للعمل على تسوية بعض الأوضاع، فإن الملاحظ أن الأمر أخذ وقتاً طويلا. والمأمول تسريع وتيرتها،
* *
23 - تقرير صندوق الإيداع والتدبير :
عمل صندوق الإيداع والتدبير على إعداد تقريره برسم سنة 2014، بخصوص ما تم تداوله من شكايات بلغ عددها 84 شكاية، 62 منها تخص قطب الاحتياط بالنسبة للمطالبين بالزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، و18 منها تخص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيما يتعلق بالمعاشات التي يمنحها للمنخرطين به . كما تطرق في تقريره لشركة التهيئة الجماعية (صوناداك)، التي وردت بشأنها ثلاث شكايات، وشركة التهيئة «زناتة»، التي كانت معنية بشكاية واحدة، بخصوص نزع الملكية والاستفادة من إعادة الإسكان .
والجدير بالملاحظة أن المؤسسة تتعامل مباشرة مع قطب الاحتياط التابع للصندوق، الذي يعتبر المؤسسة الأم فيما يتعلق بموضوع الضمان والاحتياط الاجتماعي، وبالنسبة لأداء مقابل نزع الملكية .
وتسجل المؤسسة حسن تعامل الصندوق مع القضايا المحالة عليه التي لها سنداً ومرتكزاً .
24 - تقرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ضمن هذا الصندوق في تقريره حصيلة نشاطه في معالجة الشكايات برسم سنة 2014، والبالغ عددها 49 شكاية.
وبالرغم من الاختلاف البسيط بين ما تتوفر عليه المؤسسة في قاعدة المعطيات، والعدد الوارد في التقرير، فإن ما تمت مراسلة الصندوق بشأنه بلغ 37 شكاية جديدة توجه لأول مرة، و16 شكاية المتبقية تعود للسنوات السابقة.
وتسجل المؤسسة المجهودات المبذولة من طرف الصندوق المذكور بغية الرقي بالعلاقة مع المنخرطين به وتحسين الخدمات التي يقدمها .
وتتمحور أغلب القضايا المطروحة حول طلبات الاستفادة من راتب المعاش، وكذا تلك المتعلقة بالتغطية الصحية واسترجاع مصاريف الاستشفاء.
8107 وإذا كانت هزالة الإيرادات هي موضوع نسبة هامة من الشكايات. فإن التعرفة الوطنية المعتمدة في التعويض، والسقف الأعلى لما يمكن استرجاعه يمثلان إشكالية يتعذر معها على المنخرطين استرجاع كل ما تم إنفاقه .
* * 25 - تقرير وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
وافت هذه الوزارة المؤسسة بتقريرها أوردت فيه ما تم توصلها به من شكايات برسم سنتي 2013 و2014، والذي بلغ في مجموعه 18 شكاية، 14 منها تمت الإجابة عنها، والعدد المتبقي لا زالت تعمل، الوزارة بتنسيق مع القطاعات الإدارية المعنية من أجل حله. كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وكذا فيما يخص نحسين بنية وهياكل الاستقبال بالإدارات العمومية، والحق في الحصول على المعلومة، وكذا الشراكة من أجل حكومة منفتحة .
26 - تقرير وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمؤسسات الخاضعة لوصايتها :
وافت هذه الوزارة، المؤسسة بتقريرها، ضمنته حصيلة نشاطها، وكذا ما أسفر عنه التعامل مع الشكايات المحالة عليها خلال سنة 2014 من المؤسسة.
أ) تقرير وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
في هذا الصدد، أكدت الوزارة أن ما تم تداوله مع المؤسسة سنة 2014. بلغ 33 شكاية، وأغلب مواضيعها تهم تنفيذ الأحكام القاضية بتمكين المالكين من التعويض عن استغلال عقارهم، وكذا طلبات استرجاع رخص السياقة.
والمؤسسة، تسجل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتنفيذ تلك الأحكام التي تجمعت بشأنها مبالغ مالية هامة، وكذا مكاتبتها للسيد رئيس الحكومة لتحيطه علما بما تعيشه من عجز مادي لمواجهة تنفيذ هذه الأحكام . وقد كانت فرصة لتقوم المؤسسة بمساندتها من خلال مراشلة موجهة في نفس السياق، لكي يتم تسديد المبالغ لفائدة مستحقبها التزاماً بالمشروعية.
ب) تقارير المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
• تقرير المكتب الوطني للسكك الحديدية
أكد هذا المكتب أنه توصل من المؤسسة سنة 2014 ب14 شكاية، تتمحور كذلك حول تنفيذ الأحكام، وكذا طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمعاشية للمنتسبين له، وكذا طلبات الاستفادة من التغطية الصحية.