8108
الجريدة الرسمية
إلا أن الملاحظ هو عدم تجاوب المكتب المذكور مع تدخلات المؤسسة بالسرعة والفعالية المتطلبة، بالإضافة إلى التعثر في تنفيذ الأحكام الصادرة منذ عدة سنوات والقاضية بتفويت المساكن لمستغليها، رغم صدور توصية عن المؤسسة في الموضوع.
• تقرير الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية
جاء في تقرير هذه الشركة الوطنية أن ما توصلت به من لدن هذه المؤسسة برسم سنة 2014 بلغ 3 شكايات، تندرج في إطار الملفات التي تعود للسنوات السابقة، وبقيت المؤسسة تتبع مآلها مع الشركة .
وتتمحور مواضيعها حول تنفيذ أحكام برجوع المحكوم لهم إلى العمل وتسوية وضعياتهم الإدارية. ولذلك، فالمطلوب منها بذل المجهود اللازم لإعمال التوصيات التي تدعوها إلى التعجيل بتنفيذ الأحكام المذكورة.
• تقرير الوكالة الوطنية للموانت
أكدت هذه الوكالة أنها توصلت من المؤسسة سنة 2014 بشكايتين . وتتعلق بطلبات التعويض عن هدم محلات تجارية كانت بالميناء، وذلك في إطار عمليات التوسيع والإصلاح التي يعرفها، وقد تمت موافاة المؤسسة بالمعطيات المتوفرة، مما ساعد على النظر فيها .
* *
27 - تقرير وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني :
وافت هذه الوزارة المؤسسة بتقريرها، ضمنته ما اتخذته من تدابير بغية تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين، وكذا حصيلة ما تم تداوله سنة 2014 من شكايات والبالغ عددها 4 شكايات . وبغض النظر عن الاختلاف في الإحصائيات، فالملاحظ هو تأخرها في موافاة المؤسسة بعناصر الجواب عما أحيل عليها من شكايات، والتي تتمحور أغلب مواضيعها حول طلبات ذات الصلة بأجال تصميم التهيئة . كما أن المؤسسة لم تلمس بعد تفاعل الوكالات الحضرية مع ما جاءت به الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2012، رغم مرور ما يزيد عن سنتين من إصدارها .
*
سادسا: الاختلالات المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع المؤسسة
إذا كانت الإرادة في التغيير تقتضي رصد الاختلالات التي تطال تدبير الشأن الإداري، فإن الدافع للإشارة إليها يتجاوز مجرد المؤاخذة، بل يذهب إلى بحث سبل التغلب عليها، كل من موقعه .
ومما لا شك فيه أن الاختلالات، وإن كانت تتسرب إلى المراس في كل المجتمعات، لأن العمل الإداري هو نتاج مجهود بشري محمول على الخطأ أحيانا، فإن العيب والاختلال الحقيقي يكمنان في عدم تدارك الخطأ أو التعنت أو التذرع بكل الأسباب لتبرير مالا مبرر له .
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) فمن الاختلالات، ما يرجع إلى إشكالية النصوص، وما قد يترتب عن تأويلها، ومنها ما يعود إلى الممارسة اليومية والتعامل مع الظاهرة .
لقد حان الوقت للقطيعة مع بعض السلوكات، لأن المغرب أصبح في مصاف الدول التي لا يسمح لها بالوقوع في بعض الأخطاء، ذلك أن ما ارتكن إليه من أجل البناء الديمقراطي، ونهج دولة الحق والمؤسسات خيار لا يتجزأ، ويجب أن يؤخذ بشموليته .
فالمشروعية وسيادة القانون فيصل بين الفرد والسلطة، وهي أساس كل تعامل، وهي حدود كل صلاحية، وهي سياج كل تصرف .
لقد آن الأوان لإزالة ما يتكرر عند كل حديث من تصرفات غير مقبولة، لتطهير الفضاء الإداري منها، وإعداد ما تحتاجه لتذويها، وذلك برصد الإمكانيات المادية والبشرية، وباتخاذ ما يقتضيه الأمر من جزاءات للضرب على يد كل من لا يتوانى في الإقدام عليها.
إن ما يثير حافظة كل متتبع هو أن تحمل التقارير السنوية لهيئات الحكامة والدفاع عن الحقوق رصد أوضاع تصنف ضمن الاختلالات، وأن تخلص المناظرات والتظاهرات الحقوقية إلى توصيات لمواجهتها، وأن يستمر المسؤولون في إعداد مذكرات في اتجاه الإقلاع عنها، ومع ذلك نصادفها وبكثرة في الممارسات اليومية .
فعلى غرار ما تقدم في تقارير سابقة، يتجدد القول بأن من أهم الإشكاليات المطروحة :
1 - التنفيذ على الإدارة :
للأسف يعود التقرير لإثارة موضوع لطالما تم التنبيه إليه، والمؤسسة بذلك تأمى ولا تنسى .
تأسى عليه المؤسسة كظاهرة، تقترب من الاستسلام للقول أن المغرب بكل مكوناته عجز عن معالجتها، وهو واقع يجمع الكل على التنديد به، ويجد من بيده الحل في الحكومة صعوبات في تطويقه .
ولا تنسى المؤسسة ما تم تقديمه من وعود، وما اتجهت إليه الدوريات الحكومية، التي إن قرأتها تسر وتتفاءل، وإن عايشتها تفاجأ وتتساءل .
صحيح أن للشخص العام وضعا خاصا تقتضيه طبيعته التي يستمدها من مهامه ووظيفته . ولكن أن يكون شخصا فوق القانون لا يرضخ لسموه ولا ينصاع لقضائه، فهذا خرق سافر لمقومات دولة الحق والقانون .
حكومة أهاب رئيسها بالإدارة إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام. وأعدت مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية في اتجاه متقدم بالنسبة للتنفيذ على الإدارة، وعالجت مسطرة الحجز على ممتلكاتها وبيعها إذا تعنتت عن التنفيذ، ومع ذلك لازالت هذه الإشكالية مطروحة .