BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8109

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

لقد كانت للمؤسسة مواقف متكررة في هذا الشأن، أكدت فيها أن هيبة الإدارة لصيقة بما تكنه من احترام للأحكام القضائية .

فإذا حق لنا أن نعتز بمستوى القضاء الإداري، وبجرأة مقرراته في اتخاذ مواقف ترقى إلى مصاف ما يجري به العمل في الدول الأكثر ديمقراطية من حيث احترام المشروعية، فإن المؤسف هو أن تظل هذه المقررات مجرد تأكيد لا يصل إلى التجسيد .

كيف يمكن أن نتحدث عن توجه الدستور في رفع الحصانات وحصرها فيما لا يؤثر فعليا على أداء الوظيفة، وفي حدود المجال الضيق لممارستها، ونجد بالموازاة مع ذلك أن الإدارات تحتمي وتمارس حصانة لم يخولها إياها القانون ؟

لقد كان المفروض، وقد أحدث المشرع مؤسسة وسيط المملكة، وأعطاها بصريح العبارة مهمة السهر على تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، مخولا إياها إمكانية تعيين مندوب خاص لهذه الغاية، ألا نعيش تنامي الشكايات والتظلمات من هذا القبيل .

ومن غير الطبيعي أن يكون من بين ما يواجهه الوسيط هو عدم تنفيذ الأحكام، والمفروض أن يكون مغرب الإصلاحات الكبرى قد تجاوز هذه المعضلة .

كيف نتصور أن يكون لنا وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وأن ننخرط في مجموعة الحكومة المنفتحة، وأن نتواجد في تكتل التبادل الحر، ونحصل على علامة جودة واستقرار (label) الدول الممكن الاستثمار فيها، وتنفيذ الأحكام على الإدارة يتعثر، ويعتبر نقطة ضعف في صحيفة قضاء نسعى إلى إصلاح منظومته ؟

للأسف، والمؤسسة منذ بداية عملها، وقبلها مؤسسة ديوان المظالم، راكمتا الكثير من التوصيات والتقارير التي تسير في اتجاه التغيير في موقف الإدارات من التنفيذ، ومع ذلك لم يقع تقدم ملحوظ.

إن المؤسسة، وهي تشير مجددا إلى هذا الاختلال، لتعيش لحظات صعبة وهي تشجب موقف الإدارة بالصراحة التي تقتضيها الأمانة والمسؤولية.

2 - الاعتداء المادي:

إذا كانت المؤسسة قد لاحظت تحسنا ملموسا في الموضوع، اهتدت إليه بقياس عدد الشكايات المتوصل بها بهذا الخصوص، وكان ذلك مؤشرا ذا دلالة، فإنها تتبنى ما عاينته وضمنته في تقريرها السابق، من أن الظاهرة يجب اجتثاتها من المراس اليومي للإدارة، اعتبارا لطبيعته التي تجسم حدة الاعتداء والخروج عن المشروعية.

إن ما يجب الدفع إليه هو العمل على التعجيل بتدارك الأمور من خلال الإقرار والاعتذار للملاك عن خطأ الإدارة، والإسراع للوصول إلى توافق ودي. وجبر الأضرار، وذلك بشكل منصف، لرفع كل إحساس وشعور بالظلم، كل ذلك داخل أجل معقول .

إن دولة الحق والقانون لا تتعايش مع الاعتداء المادي، لأن إدارتها منزهة عن كل عنف يستهدف حق الملكية، الذي يعتبر من أقدس الحقوق الأساسية.

إن وقوع الإدارة في الخطأ شيء متوقع، غير أن تماديها فيه وعدم التعجيل بالإقلاع عنه شيء غير مقبول .

3 - تصاميم التهيئة :

لقد كانت المؤسسة تأمل بعد صدور دورية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، المؤرخة في 10 ديسمبر 2012، بشأن كيفية التعامل مع الأراضي المخصصة للمرافق والتجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة، وكذا بعد اليوم الدراسي الذي تم عقده بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بتاريخ 13 مارس 2014، أن تقف على حل هذه الإشكالية، من خلال التزام السلطات المحلية ومصالح الوكالات الحضرية بمحتواها، وكذا بالتطبيق السليم للقانون المنظم لها، وذلك باحترام مقتضيات ظهير 1992 في المادة 28 منه، وتمكين الملاك من حرية التصرف في أملاكهم دون اعتبار التخصصات والارتفاقات العمومية العمرانية التي كانت محددة في التصميم الذي انتهت صلاحيته .

لأجله، لا بد من مزيد من الجهود لتطهير تصرفات بعض الإدارات من مثل هذا المواقف التعسفية .

4 - تسليم الشواهد :

لقد تزايدت تظلمات المواطنين بخصوص رفض السلطات، سواء التابعة للإدارة الترابية أو للجماعات المحلية، تسليمهم شواهد يعتبرون أنفسهم محقين فيها . وتأتي في المقدمة شهادة السكنى، ثم شهادة الاحتياج، وشهادة الحياة، إلى غير ذلك...

إن من حق كل مواطن الحصول على شهادة إدارية تهم حالته ووضعيته، لا سيما إذا كانت ضرورية للحصول على حقوق أخرى :

- شهادة السكنى، يتم الاعتماد عليها في الحصول على بطاقة وطنية

أو جواز سفر، أو رخصة السياقة، إلى غير ذلك :

- شهادة الاحتياج، يطلبها المرء للاستدلال بها في عدة أمور من أجل . أن يستفيد من إعفاءات، أو يتمكن من الوصول إلى خدمات :

· فهرس العدد 6400 ·