8110
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
الجريدة الرسمية
- شهادة الحياة، إنه لمن العبث أن يتقدم شخصيا أحد المواطنين بطلب ما إلى بعض الإدارات، فتطلب هذه الأخيرة منه الإدلاء بشهادة الحياة، والحال أنه يقف أمامها حاملا بطاقته الوطنية، التي تثبت طبعا هويته، وحينما يسعى إلى الحصول على تلك الشهادة غالبا ما يجد أيضا صعوبات كثيرة .
فالكثير من الشهادات يجب الاستغناء عنها في نطاق تبسيط المساطر، ولاسيما بعدما أخذت الإدارة بالنظام البيومتري .
إلا أنه، وفي انتظار ذلك، لا بد من تدبير المرحلة الانتقالية، بوضع ضوابط واضحة شفافة، يطلع عليها العموم، ويكون اتباعها مسلكا سهلا .
شهادة السكنى، ينبغي على الإدارة أن تبذل مجهودا إضافيا لتسريع سبل الحصول عليها .
فللإدارة من الإمكانيات ما يجعلها تتأكد من سكن المعني بالأمر، ومنحه إياها مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى حجة اعتماره .
كما يليق بالإدارة تحديد ضوابط مفهوم الاحتياج، لتسليم شهادة به، مع وضع تصنيفها حسب الغاية المراد منها .
فإذا كان الأمر، مثلا من أجل الراميد RAMED، يجب تحديد سقف المدخول للحصول عليها.
وإذا كان الأمر من أجل الحصول على المساعدة القضائية، فيجب كذلك وضع سقف .
لذلك، لا بد من المعالجة الآنية لموضوع الشهادات، على أن تلتزم الإدارة بالرد الكتابي المعلل على الطلب، داخل أجل معقول .
5 - تسوية الوضعيات المادية :
من بين الظواهر التي أصبحت تسجل ارتفاعا فيما يعرض على المؤسسة «تسوية الوضعيات المادية» ذات الصلة بتجسيد الحركية الإدارية بما تعرفه من ترقيات أو إدماج أو تغيير الوضعيات، ذلك أن الإدارات تقدم، أحيانا، على تمتيع الموظف بامتيازات أو تحسين وضعيته، ولا تعير اهتماما للتحمل المالي لهذه المبادرة أو الاستحقاق، ربما لإهمال، أو إغفال، أو خطأ، أو عن قصد، في انتظار إيجاد حل، أو لوضع المراقب المالي أمام الأمر الواقع .
إلا أن هذه الممارسة أضحت تتكاثر، وتلاقي انتقادا، وشجبا، ثم تمسكا، واستماتة من لدن المعني بالأمر، لتتم الترجمة المالية لما حصل عليه من ارتقاء في مدارج السلك الإداري .
وقد يكون الخازن الوزاري محقا في رفض التأشير، لأن شروط ذلك الاستحقاق لم تكن متوفرة، أو لأن التخصيص المالي، أو المنصب المالي غير موجود، أو لا يسمح بصرف المستحقات . فالخطأ الكبير يعود للقسم الإداري الذي صادق على الوضعية الإدارية، وأخبر المعني بها، ودخلت في ذمته، فأصبحت حقا مكتسبا.
لأجل ذلك، والأمر شأن داخلي بين قطاعات إدارية، كان لزاما تحمل هذه المسؤولية، التي تعتبر تضامنية، والبحث عن الحل الإداري، وإن اقتضى الحال الاستئذان في إعمال حل خاص، مع ترتيب ما يستدعيه الأمر، عند الاقتضاء، من جزاءات إدارية بالنسبة المن وقع في الخطإ .
لذا، يجب مواجهة هذه الظاهرة وتدخل القطاع المكلف بتحديث الإدارة، لجعل حد لمثل هذه الممارسات، التي تثقل كاهل المحاكم والتي أصبحت نمطية تناسلت عنها عدة نزاعات سواء أمام المؤسسة أو أمام المحاكم.
6 - أشغال البناء خارج الصفقات :
من الشكايات التي تتوارد أيضا على المؤسسة، عدم تسوية مقابل الأشغال الإضافية التي تتم خارج حدود الصفقة، ذلك أنه لسبب أو لآخر تضطر المقاولة التي رست عليها الصفقة أن تنجز، وبطلب من الإدارة، أعمالا إضافية، والحال أن ما أنجزته من أشغال استغرق كل مبلغ الصفقة .
وإذا كان القانون يسمح بذلك في حدود نسب مئوية، فإن هذا لا يكفي أحيانا، لتسديد مقابل الأشغال الإضافية . فبدل إنجاز ملحق للصفقة قصد الإشارة فيه إلى ما تحتاجه تكملة المشروع، وكذا تكلفتها المالية، تجد المقاولة نفسها، وأمام إلحاح صاحب المشروع، مدفوعة إلى مواصلة الأشغال بعدما تتعهد الإدارة بتدارك وتصحيح المسطرة لتسديد كل المستحقات.
لكن المؤسف، أنه عند انتهاء الأشغال، تجد الإدارة نفسها أمام الباب المسدود، لأن المراقب المالي أو الخازن الوزاري يمتنع عن التأشير على بيانات الأشغال المنجزة Décomptes، على اعتبار أن المسطرة القانونية لم يتم احترامها .
ولقد كان للمؤسسة كلمة في الموضوع، من خلال توصياتها، حيث أكدت أن الإدارة لا تثري على حساب الغير، وأن عليها أن تبحث عن وسيلة لتسديد مستحقات الأشغال المنجزة، ولو شاب إجراءات الأمر بها عيب مسطري إداري، مادام الثابت أن المقاولة قد أنجزت الأشغال، وبموافقة وتتبع الإدارة، التي لا ينبغي أن تؤخذ قراراتها ومراسلاتها مأخذ الشك .