8111
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
7 - تبديد أموال المتقاضين:
حدث أن إخلالات وقعت في صناديق بعض المحاكم، تمثلت في تبديد واختلاس أموال مودعة لفائدة بعض المحكوم لهم . فيتعثر تسديد المستحقات، بدفعها إلى أصحابها، بدعوى أن أموالهم مختلسة، وأن الفاعل الرئيسي متابع أمام محكمة زجرية . ولهذا تتم مطالبة المستحقين بانتظار مآل الدعوى العمومية والحكم على المتهم بإرجاع تلك المبالغ .
إلا أن المؤسسة رأت أن المنطق والعدل لا يبيحان مجاراة هذا التوجه، لأن الصندوق الذي أودعت به المبالغ المالية يعتبر صندوق أمانة، تحت عهدة ومسؤولية الدولة، وأنه لا معنى لانتظار نتائج الدعوى الزجرية . وبالتالي، على الدولة أن تتدبر أمرها وتمكن المستفيد من المبالغ المودعة، على أن تتابع هي، من جهتها، المسؤول الحقيقي لمطالبته باسترداد ما تم اختلاسه أو تبديده .
8 - أساتذة سد الخصاص :
قد تحتاج الإدارة إلى أطر خارج ما تتوفر عليه من رصيد بشري من أجل تدريس مواد في بعض المؤسسات التعليمية، فتضطر إلى التعاقد مع بعض حملة الشواهد العليا من أجل سد هذا الخصاص .
وقد يحصل أن يشتغل هؤلاء ساعات عديدة، اعتبارا للاحتياجات الكبرى لبعض الأكاديميات. إلا أنه عند تصفية المستحقات يواجه هؤلاء بأن هناك مذكرة تحدد سقفا أسبوعيا للساعات المؤدى عنها، ويحرمون من استخلاص مستحقاتهم .
لكن، عند عرض الأمر عليها، رأت المؤسسة أنه من غير المقبول أن يحرم الأساتذة من مستحقاتهم لمجرد أن هناك مذكرة داخلية لم يطلعوا عليها تحدد السقف، وكان حريا بالمسؤولين أنفسهم احترام هذه المذكرة .
إن الإدارة إذا كانت مضطرة لتكليفهم بعدد يفوق ما تضمنته المذكرة من الساعات، نظرا لما كانت تقتضيه حاجة أكبر، وهي حق التلاميذ في الدرس والتحصيل، فإنها ملزمة بالوفاء بمقابل ما تم القيام به فعلا كساعات إضافية .
9 -مسؤولية الدولة عن تحويل ساكنة :
غالبا ما تجد الإدارة نفسها، لعدة اعتبارات، مضطرة لنقل ساكنة دور صفيحية أو محلات آيلة للسقوط، أو ضحايا كوارث طبيعية، للإقامة بأراضي في ملك الخواص، وتغض الطرف عما يقومون به من منشأت عشوائية بمختلف أشكالها وأصنافها وتيسر لهم سبل تجهيز الأراضي، فيجد الملاك الحقيقيون صعوبة في مواجهة الساكنة المعتمرة لعقارهم، والتي تدعي أنه مرخص لها من لدن السلطات المحلية .
ونظرا لكون موقف الإدارة معيبا، وإن كانت قد تصرفت تحت دافع المضرورة، فإن عليها تحمل مسؤولية فعلها هذا، إذ كان لزاما عليها استئذان الملاك، في انتظار سلوك المساطر القانونية لتسوية الوضعية .
فالإدارة أول من يجب عليه حماية حق الملكية التي يؤكد عليها الدستور ويركز على أن كل مساس بها يجب أن يتم في نطاق القانون .
ولذلك، ينبغي استقبالا الاحتياط من الوقوع في مثل هذه التصرفات .
10 - المركزية واللاتمركز :
منذ مدة والمغرب ينتهج لاتمركزا إداريا يبتغي وراءه الاقتراب من المواطنين، وتيسير تواصلهم مع الإدارة، مع تدبير جهوي إقليمي ومحلي .
إن أحسن خيار لذلك يكمن فيما يتم تفويضه للوحدات الخارجية من صلاحيات.
إلا أن هذه المقاربة تفتقد جدواها حينما يرتبط الجهوي كثيرا بالمركزي، ويتنازل عن صلاحياته، لا لشيء إلا للبحث عن غطاء إداري، والتملص من تحمل المسؤولية، وهكذا تتعثر مصالح المواطنين في الإحالة المتبادلة بين الجهة والمركز .
وقد يصل الأمر إلى أسوا حالة، عند صدور حكم تمت مسطرته القضائية، والإدارة الجهوية طرف في الدعوى، تجيب، وتدفع، وتمارس كل الطعون لتحيل، عند التنفيذ، على الإدارة المركزية بدعوى أنها غير مختصة .
إن هذه الممارسة تفرغ اللاتمركز من محتواه، والحال أن الأمر شأن داخلي، فعلى الوحدة الجهوية أن تطلب الدعم المالي والاعتمادات الكافية لتسديد ما وقع الحكم به عليها.
فالصفة في التقاضي لا تتجزأ، صفة في الادعاء والرد والطعن، وصفة في التنفيذ .
وعليه، فإنه لا يمكن أن نترك المحكوم له يتيه بين ردهات نفس الإدارة، مع أن القطاع الحكومي مسؤول بالتضامن بين مختلف وحداته .
وبالتالي، فإنه يجب الإقلاع عن مثل هذا السلوك، ليعمل من تابع الدعوى ومن صدر عليه الحكم تدبير أمر تنفيذه .
* *