BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

8112

سابعا : تعاطي الإدارات مع الشكايات والتوصيات

إن نجاح تجربة الوساطة يقتضي الإيمان بمزاياها، ولا سيما من طرف الإدارة، ويستلزم الانخراط في نهج تشاركي من أجل خدمة المرتفقين، وتمكينهم مما هم محقون فيه، في أجواء إدارة مواطنة، المصلحة العامة رائدها، وسيادة القانون مبدأها .

وفي هذا النطاق، تتم معالجة ما يطرح على المؤسسة من شكايات، إذ بعد دراستها تعرض على الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها، وتمكين المؤسسة من كل المعطيات، على أن تكون الأولوية لحل الإشكاليات، ورفع كل الصعوبات.

وإذا كان للوساطة المؤسساتية من ميزات، ففي مقدمتها الإسراع بطي الخلاف، وإن كنا لم نصل بعد إلى ما تتوق إليه من التقيد بالآجال القانونية، رغم ما يبذل من محاولات، وما يمكن تدوينه كمجهود ملحوظ من لدن القطاعات، مع التحفظ بالنسبة لبعض الجماعات .

وتأسف المؤسسة للجهر، عند صياغة كل تقرير سنوي، بما يتخلل تعامل الإدارة معها من مأخذ، تكمن في :

1 - عدم رد الإدارة عن الشكايات، رغم تعدد التذكيرات، إذ يقع أحيانا تخلف الإدارة عن الرد، ويختل استكمال كل العناصر التي تساعد على النظر، وتضطر المؤسسة إلى اعتماد ما توفر لديها من معطيات، وهي أمور قد تضر أحيانا، إذ تطفو على الساحة عدة إشكاليات ما كان الوصول إليها لو أن الإدارة بادرت إلى الرد في الإبان :

2 -التأخر في موافاة المؤسسة بالأجوبة وبالمعطيات والمستندات، وهو ما يعثر ويطيل مسطرة التسوية ويجعل المؤسسة في إحراج بسبب تجاوز أحيانا، الأجل المعقول الذي يجب أن تنتهي به الوساطة ؛

3 - التأخر في تنفيذ وإعمال التوصيات، وأحيانا عدم الإفادة بما تم تخصيصه للموضوع، مما يؤثر على الفعالية المرجوة، وينعكس سلبا على الوساطة، ويتسرب الشك في جدواها، ويتزايد انعدام الثقة في إرادة الإدارة في تفاعلها الإيجابي مع خلاصات المؤسسة ؛

4 - عدم تمكن الإدارات من تجاوز وحدة الإدارة بمفهومها الواسع، وتضامن القطاعات الحكومية في المسؤولية، وما يفرضه الواجب من تعاون جماعي متبادل لاتخاذ الحل المناسب لمعالجة خطأ ثابت في حق أحد القطاعات الإدارية، لأن اللحظة لم تعد تسمح بالوقوف عند تقاذف الأخطاء والمسؤوليات، بل آن الأوان من أجل التعاون للإتيان بالحلول، إذ المطلوب هو إنهاء المنازعة بكل الطرق، لا سيما عند ثبوت أحقية الطالب . وتعدد المسالك إلى الحل، وما دام بمقدور رئيس الحكومة إعطاء أذون خاصة ؛

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) 5 - دعوة بعض الإدارات وتوجيه المشتكي إلى اللجوء إلى القضاء، وهي تعلم جدية مطالبه، وهذا من المدهش حقا، وكأنه ليس بإمكان الدولة إيجاد تسوية إلا تحت إكراه القضاء .

إنه ليس من مصلحة الدولة، ولا من مصداقيتها، أن تتصرف تحت الإجبار، لأن من قيم الإدارة المواطنة المبادرة إلى تدارك ما وقع فيه المرفق من أخطاء .

فالحكامة الجيدة تقتضي أن المسؤول الإداري سيد نفسه، يبادر ويسعى إلى معالجة. الأمور، وإصلاح الأخطاء، وجبر الأضرار، في إطار الشرعية والقانون .

بنضاف إلى ذلك أن الغاية من تبني المملكة المغربية لنظام الوساطة هو إيمانها بوجاهة هذا الاختيار وقبولها الانصهار في فضيلته، والانصياع بالتبعية لتوصيات واقتراحات المؤسسة .

6 - سلطة المخاطبين الدائمين

مازالت الإدارات، على ما يظهر، في تحفظ لمنح المخاطبين الدائمين للمؤسسة سلطة اتخاذ القرار . فكثيرا ما يلاحظ أن بعضهم مجرد صلة وصل، إذ غالبا ما نجد في أجوبتهم، إحالتهم للملف على المديرية المعنية وانتظار ردها .

فالمؤسسة تتوجه إلى قطاع، وليس إلى تنظيم هيكلي، على الوزارات أن تعطي الصلاحيات للمخاطب لاتخاذ القرار، طبقا لما ينص عليه، صراحة، الظهير الشريف المحدث للمؤسسة .

7 - تعميم القاعدة المستخلصة عند النظر في شكاية

إن مهمة الرقابة التوجيهية تقتضي أن ما تشيره المؤسسة من ملاحظات، وتقف عليه من اختلالات، وتتخذ بشأنه من توصيات، يجب أن يكون حلا ومنهاجا متبعا فيما يشابه ذات النازلة من حالات .

إن تبادل المراسلات، وإصدار التوصيات، هو تجسيد لحوار مفتوح بين المؤسسة والإدارات، يروم تجويد الخدمات. فإذا كان من المستساغ أن يقع مرفق ما في خطأ، فإن المضي فيه، والتمسك به، واجتراره في الممارسة اليومية، يُحول الخطأ إلى ظاهرة نمطية لا يُقبل بتاتا السكوت عنها، لأن ذلك يصبح تعنتا .

لذا، يستحسن، بعد الإشعار بقاعدة أقرتها المؤسسة نموذجا للتسوية، أن يقع الأخذ بها كنموذج، ويتم تعميم مذكرة للتقيد بما حسمت فيه المؤسسة، لأنه كما قيل، التوصيات بالنسبة لعمل الإدارة، هي قواعد عينية لا ينحصر مداها على نفس الأطراف، بل على كل الحالات المماثلة .

* *

· فهرس العدد 6400 ·