BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8113

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

ثامنا : أهم التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤسسة 1 - أهم التوصيات :

لقد حاولت المؤسسة أن يكون ما اتخذته من توصيات، مطبوعا بنوع من التركيز والوضوح، تيسيرا لفهمها. كما سعت عند صياغتها إلى تعزيزها بالمرتكزات القانونية المعتمدة، بما يحتاجه الأمر من تعليل منطقي، مستأنسة ومستندة عند الاقتضاء، بما رسا عليه العمل القضائي، ومبررة عند الحاجة ما استدعى تغليب مبادئ العدل والإنصاف، كل ذلك إلى جانب استنباط واستخراج قواعد يمكن أن تكون نبراسا يُعتمد في العمل اليومي داخل الإدارة.

ولعل هذا من صميم أهداف المؤسسة، لأن التغيير يقتضي، بالدرجة الأولى، التأسيس لقواعد يتم التوافق عليها في تدبير الشأن الإداري إذ، وكما تقدم، أن الرؤيا البعيدة هي أن يؤدي النظر في القضية الواحدة حتما إلى معالجة نفس القضايا بنفس الحلول.

ولهذه الغاية، أخذت المؤسسة، ومنذ السنة الماضية، تعمل على تضمين تقريرها السنوي نماذج من أهم التوصيات التي أصدرتها. وبموازاة مع ذلك، وكما وردت الإشارة إليه، تم فتح نافذة لنشر بعضها عبر ما انتظمت في إصداره كمجلة.

ومن أهم التوصيات :

- تنفيذ الأحكام على مختلف الإدارات

لقد تعددت الأسباب التي حاولت الإدارة من خلالها تبرير عدم تنفيذها للأحكام، إلا أن المؤسسة، في ظل توجهها الواضح، تصدت لكل موقف غير مقبول أرادت الإدارة من خلاله تبرير إحجامها أو تأخرها عن ذلك. وفي هذا الشأن، أكدت المؤسسة أن :

«تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء إلى القضاء، إذ لا معنى لحكم لا نفاذ له، وهذا ما كرسه الدستور في فصله 126، عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. ينضاف إلى هذا أن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة والإسراع إلى تنفيذ الأحكام، لتجسيد السواسية أمام القانون، وبلورة سموه، والإبقاء على مصداقيتها وحرصها على المشروعية».

وفي توصية أخرى، ردا على دفع بوجود صعوبة في التنفيذ، أكدت المؤسسة على أن :

«تقاعس الوزارة المعنية عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، بدعوى وجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لفائدة الطالبين، يبقى في صيغته مجرد إدعاء ما دامت أنها لم تلجأ إلى القضاء» :

«إذا كان المشرع المغربي لا يعطي لتقديم دعوى الصعوبة أي أثر واقف لسريان إجراءات التنفيذ، فإنه من باب الأولى والأحرى ألا يعطي، طبعا، لمجرد الإدعاء بوجود صعوبة، أثرا واقفا» :

«الإدارة توجد بالنسبة لهذا الملف في وضعية تعثر، قد يساهم بشكل غير مباشر في إضعاف الثقة بها، والنيل من مصداقيتها، وتكبيدها تكاليف زائدة من خلال ما يتراكم من تعويضات إضافية، وتصفية للغرامة التهديدية» ؛

«الأحكام عنوان الحقيقة، والشرعية التي تؤتمن عليها الإدارة، وتطوق بأمانة التقيد بها، تعتل عندما تتأخر الإدارة، بدون موجب حق، عن تنفيذها».

وجوابا على تمسك الإدارة بتعدد المتطلبات التقنية التي تستلزمها عملية قسمة العقار واستخراج رسوم خاصة حتى يتأتى تمكين كل محكوم له من عقاره، أوضحت المؤسسة :

«لئن كانت هذه العملية، بحكم طبيعتها التقنية، تتطلب بعض الوقت، فإن ذلك لا يحول دون الحرص على تصفيتها في أجل معقول، خصوصا وأن الأحكام الصادرة لفائدة المعنيين بالأمر بإتمام إجراءات البيع، تعود لأكثر من 15 سنة خلت»

«إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتأخره في التنفيذ، يكون قد عطل القوة التنفيذية للأحكام، وهو شيء لا يمكن التسليم به، ولذلك يجب عليه تسريع وتيرة المساطر التقنية التي تمكن من تنفيذ الأحكام القضائية».

وعندما تذرعت الإدارة بأنها ستستشير الوكيل القضائي من أجل تنفيذ حكم نهائي، قالت المؤسسة :

«ما تتذرع به وزارة التربية الوطنية من أن تنفيذ الحكم متوقف على رأي الوكيل القضائي بشأن مدى قابليته للتنفيذ لا يمكن الأخذ به، ولا قبوله» ؛

«وجوب الاتصال بالوكيل القضائي لا يمكن أن يكون مبررا لإيقاف التنفيذ، لأنه شأن داخلي بين الإدارة والوكالة القضائية».

وفي ملف تمسكت فيه الإدارة بامتناعها عن التنفيذ لأن عامل الإقليم غير معني، محيلة الأمر على الإدارة المركزية، أوصت المؤسسة بما يلي :

«إن ما تم التذرع به، لتبرير عدم تنفيذ حكم، سبق التمسك به أمام المحكمة، وتم رده. ولذلك، فإثارته من جديد من شانه أن يمس بما للأحكام من حجية» ؛

«المقررات القضائية، متى اكتسبت قوة الشيء المقضي به، لا يوقف مفعولها ولا يشل قوتها التنفيذية إلا مقرر قضائي آخر» :

«عامل الإقليم، الذي يعتبر مشرفا على المصالح الخارجية، ومنسقا فيما بينها، بحكم ما جاء في مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977، المحدد لاختصاصات العمال. له صلاحية التدخل وتوجيه الأمر إلى من يجب للعمل على اعتبار سحب الاستفادة من القطعة الأرضية كأن لم يكن» :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·