BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8114

الجريدة الرسمية

«كل المصالح الخارجية للوزارات، بما في ذلك مراكز الاستثمار، تعتبر وحدات إدارية موضوعة تحت سلطة ولاة الجهات» ؛

«العامل، له إمكانية ممارسة ما يملكه من سلطة الحلول التي يخولها إياه الميثاق الجماعي، وذلك كما هو واضح من الرسالة المولوية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002».

وفي نازلة تم عرضها على المؤسسة بخصوص تنفيذ أحكام صدرت وفي نازلة تم عرضها على المؤسسة بخصوص تنفيذ أحكام صدرت في مواجهة وكالات للنقل الحضري، التي تم حلها وتوجد في طور التصفية، كان موقف المؤسسة هو :

« بحكم أن وكالات النقل الحضري كانت تحت وصاية ورقابة وتتبع وزارة الداخلية، طبقا لما كانت تنهجه كسياسة، باحتضانها والإشراف عليها، واعتبارا لمباركتها وموافقتها على خوصصة قطاع النقل الحضري وإنهاء العمل بنظام وكالات النقل، فإنه على وزارة الداخلية أن تتدبر الطريقة التي تراها ملائمة لتحمل تبعات ذلك، والحلول محلها في الحقوق والواجبات، وانطلاقا من هذا المعطى العمل على تنفيذ الأحكام المعنية».

وبمناسبة الدفع بأن الأكاديمية الجهوية ليست معنية بالتنفيذ، وأن على المعني بالأمر أن يلجأ إلى الإدارة المركزية، انتهت المؤسسة إلى توصية أكدت فيها:

«الأكاديمية لم تدفع خلال مرحلة التفاضي، بكونها خارجة عن إطار النزاع، وأن صلاحياتها محدودة، وليست معنية بالقرار المطعون فيه، سواء على مستوى اتخاذه أو العدول عنه، أو تنفيذ ما قد صدر عن المحكمة بشأنه» :

«ما عللت به الأكاديمية الجهوية إحجامها عن التنفيذ، من كون الأمر يرجع إلى السلطة المركزية، يفرغ اختيار اللاتمركز الإداري من معناه، إذ أن إحداث الأكاديميات أو المندوبيات الجهوية، ما هو إلا توجه يجسد تفويض سلطة القطاع الوصي إلى هذه البنيات الجهوية، من أجل دعم سياسة القرب، وخدمة المواطن. وبذلك، فكل التدابير التي يمكن أن تنتج عن علاقة المركز بالجهة، لا تعدو أن تكون أمرا داخليا يجب تدبيره في منأى عن المحكوم له، الذي لا أحد يمكن أن ينازعه في أحقيته في التوصل بما تم الحكم به» :

«كان على الإدارة أن تحرص على إنهاء هذه الوضعية، إن على صعيد المركز أو الجهة، سيما وأنهما معا كانا طرفين في الدعوى، كما كان عليها القيام بالمتعين لتنفيذ الحكم، وجعل حد لهذه الحالة التي يتعين اعتبارها نشازا».

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) كثيرا ما يواجه المكلف بتنفيذ الأحكام برد من الإدارة تحيله من خلاله على السلطة المركزية، والحال أن المصالح الجهوية هي التي تتبعت القضية، وهي التي مارست الطعون، فكان رد المؤسسة هو :

«مادام الحكم صدر في مواجهة قابض إدارة الضرائب بدار الدبيبغ بفاس، فإن تسوية ذلك إداريا يبقى دوما شأنا داخليا، حسبما تقتضيه الهيكلة التنظيمية للإدارة، وصلاحيات واختصاصات كل منها.

يتعين على الإدارة، في أعلى هرمها، حسم وتجاوز هذا التنازع في الاختصاص، ووضع الأمر في مساره الحقيقي، للخلاص إلى طي هذا الملف بالتنفيذ الفعلي للجزء المتعلق بالصائر، إذ من غير المقبول أن يظل المحكوم له في تأرجح وإحالات بين مصالح نفس الإدارة المحكوم عليها، التي تعتبر مختلف أقسامها ومصالحها وحدة لا تتجزأ».

-تصميم التهيئة

بالرغم من أن القطاع الحكومي الوصي على الوكالات الحضرية كان قد أعرب عن تفهمه للإشكاليات التي يطرحها إعمال مقتضيات وثائق التعمير، فإن المؤسسة لازالت من حين لآخر تضع يدها على بعض المرافق التي لا تسير في السياق الصحيح، ولذلك أكدت في توصية لها :

«إذا كان من حق الإدارة، حسبما يخولها قانون التعمير، أن تضع تصميم تهيئة يستجيب للحاجيات التي يستدعيها توسيع النسيج العمراني، بما يفرضه ذلك من طرق ومرافق عمومية، تصميما يلزم مالكي العقارات المعنية طيلة المدة التي حصرها القانون في عشر سنوات، فإن مفعول التخصيص الذي تم رصده للمنفعة العامة حسب التصميم، لا يمكن بأي حال أن يتجاوز عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم، ما لم يحدد التصميم الجديد تخصيصات. عدا التي تضمنها الأول» :

«واعتبارا لمرور أزيد من عشر سنوات على تاريخ نشر تصميم التهيئة، فإن عقار المشتكية قد أصبح، وبقوة القانون، وبصورة آلية، محررا من التخصيص الذي تضمنه التصميم المذكور، ودونما حاجة إلى إشهاد أو ترخيص إداري، وتكون بذلك محقة في التصرف فيه».

وفي توصية أخرى، أكدت المؤسسة :

أ إن تصميم التهيئة المنطقة الفوارات، هو مجرد مشروع لم تتم بلورته على الصيغة وطبقا للمسار الذي ارتضاه المشرع من خلال المصادقة عليه ونشره» :

· فهرس العدد 6400 ·