BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

«خارج هذا الإطار، يبقى كل موقف للإدارة تجاه مالكي العقار مجانبا للشرعية. وبالتالي، فتمسك الإدارة بالتخصيص الذي اقترحته في غياب تأصيله وتجسيده بمقتضى قانوني، يعتبر إخلالا وانحرافا عن المشروعية» ؛

«كان حريا بالإدارة المعنية، وفي ظل غياب المصادقة ونشر التصميم، أن تبادر باللجوء إلى مسطرة الاقتناء بالتراضي، أو مباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حتى لا تكون في وضعية المعتدي ماديا، وذلك حفاظا على حقوق المالكين، والتزاما بالمشروعية».

وفي ملف عمدت مصالح التعمير على إعادة تخصيص العقار لارتفاق عمومي، رغم أن الإدارة لم تستعمله لنفس الأغراض وأبانت عن عدم رغبتها في ذلك، كان موقف المؤسسة جازما لما اقتضاه العدل والإنصاف،

«كان على الوكالة الحضرية، أن تشرك كل المعنيين بوثائق التعمير في إعدادها، وأن تأخذ موافقتهم، وأن تضع في الاعتبار عدم تنفيذ الأغراض التي كانت قد حددت في التصميم السابق. كما كان لزاما عليها، إذا كانت الحاجة ما زالت ملحة للإبقاء على نفس التخصيص، التأكد من مدى توفر الجهة المعنية به على الإمكانيات المادية اللازمة لمواجهة متطلبات نزع ملكية الأراضي من أصحابها» :

«إذا كانت لتنظيم التعمير متطلبات، فإن على الإدارة المكلفة بإعداده، أن تحرص على الموازنة بين ما تقتضيه المصلحة العامة، وبين ما يؤمن ويصون حقوق الخواص. وبالتالي، كان على الوكالة الحضرية، وهي بصدد إعداد مشروع تصميم التهيئة، ألا تزيد في معاناة مالكيه بتخصيصه مرة أخرى لنفس الغاية» :

«قراءة الإدارة للنص، بعيدة عن مبادئ العدل والإنصاف، لأن المقتضى القانوني. في تطبيقاته الفضلى، لا يمكن أن يكون في تعارض وتماس مع الحق الطبيعي، الذي هو حرية الفرد في التصرف في ملكه» :

-الاعتداء المادي

للوصول إلى قطيعة مع ما قد تلجأ إليه بعض الإدارات، من خلال وضع يدها على عقارات الخواص خارج إطار الشرعية، أكدت المؤسسة، مرة أخرى في توصية لها :

«كان لزاما على السلطة الإدارية، التي لا تنكر وضع اليد على العقار، وقبل الشروع في استغلاله، أن تسلك المساطر القانونية، وذلك بانتهاج إجراءات نزع الملكية، ثم التماس الإذن بالحيازة الوقتية بعد إيداع المبلغ المقترح من طرف لجنة تحديد قيمة العقار المؤهلة لذلك :

8115 في غياب سلوك هذه المسطرة، فإن الإدارة أصبحت في وضع ما يصطلح عليه بالاعتداء المادي. الذي يحملها المسؤولية عن هذا العمّل، ويلزمها بتعويض مالكة العقار عن كافة الأضرار التي لحقت بها».

كما أن المؤسسة أكدت في نازلة ذات الصلة ما يلي :

«كان لزاما على الجماعة، قبل أن تتعهد وتلتزم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعمل على تسوية وضعية الأراضي التي ستستعمل في تمرير القنوات، وأن تسعى إلى ذلك قبل الشروع في الأشغال، وذلك من خلال الاقتناء الاتفاقي من ملاك الأراضي أو بمباشرة إجراءات نزع الملكية، ثم استئذان السلطة القضائية في الحيازة الوقتية، بعد إيداع مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة المؤهلة لذلك، طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة» :

«إن تخلي الإدارة عن نهج هذا المسار القانوني، يجعل تصرفها يندرج ضمن ما يعرف بالاعتداء المادي، الذي يلزم من قام به بتعويض المتضرر».

-نزع الملكية

مازالت المؤسسة تحث وتدفع إلى احترام مسطرة نزع الملكية، وذلك بتفكير الإدارة فيه جيدا، واتخاذها الاحتياطات اللازمة لتحمل كلفتها ومتطلباتها، من خلال رصد الاعتمادات الكافية. وفي هذا الاتجاه ركزت في توصية لها على أنه :

«إذا كان من حق الإدارة، حسبما يخولها قانون التعمير، أن تضع تصميم إعادة هيكلة يستجيب للحاجيات التي يستدعيها توسيع النسيج العمراني بما يفرضه ذلك من طرق ومرافق عمومية، فإنه يتعين عليها بالمقابل، رصد مبالغ مالية لتغطية ما يستوجبه ذلك من تعويض عن نزع الملكية».

«لا يكفي أن يبقى تعويض المعني بالأمر ضمن النوايا والوعود، بل لابد أن يتجسد على أرض الواقع، قبل نزع الملكية، أو مباشرة بعد وضع اليد على عقاره، وأن تحرص الإدارة، عند وقوفها على خطئها، على تدارك الأمر وتعويض المتضررين» .

وفي نفس المسار، أوردت المؤسسة ما يلي :

«إن الدفع بعدم توفر الاعتمادات الكافية، لا يمكن بأي حال أن يبرر عدم تعويض الملاك، إذ أن الجماعة كان عليها قبل الإقدام على رصد الأملاك الخاصة للمواطنين، لما يحقق النفع العام، أن تعمل على سلوك المساطر الخاصة بنزع الملكية أو الاقتناء بالتراضي» :

· فهرس العدد 6400 ·