BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8116

الجريدة الرسمية

« على الجماعة أن تحرص على إيجاد اعتمادات إضافية أو تطلب قروضا تمكنها من تسديد ما ترتب بذمتها، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالترامي والاعتداء على ملك الغير».

كما أنها ركزت في نازلة أخرى على أنه :

«إذا كانت المصلحة العامة تقتضي انتزاع ملكية من طرف الإدارة المؤهلة قانونا لذلك، أو استغلال عقارات الخواص، فإنها مطالبة، نتيجة ذلك، بتعويض مالكيها تعويضا كاملا عما لحق بهم من أضرار» :

«يليق برئاسة الحكومة، أن تنسق بين القطاعات، وتعطي الأمر لمن يجب، لإيجاد تسوية لهذه الوضعية، إذ لا يقبل أن يتم استغلال أرض المشتكين، دون أن يجدوا سبيلا إلى تعويضهم عما تعرضوا له من حيف، وذلك تحت أي ذريعة، ولا سيما بدعوى نفاذ أو إلغاء الاعتمادات التي كانت مخصصة للمشروع الذي في إطاره تم تمرير طريق».

- خطأ عند تفويت قطع أرضية

في نازلة تتعلق بخطأ وقعت فيه إحدى الإدارات بمناسبة تفويت قطع أرضية خرقا للمسطرة الواجب اتباعها وبشكل أضر بأصحابها، جاء في إحدى توصيات المؤسسة :

«أخذا بعين الاعتبار الأخطاء التي وقعت من بعض الأطراف، عند الإقدام على تفويت قطع أرضية، وساهمت فيه الإدارة، والحال أن هذه العقارات لم تكن قابلة بطبيعتها للبيع بالشكل الذي تم به. فإن المصلحة العامة، تقتضي تدارك ما يمكن تداركه، في النطاق الذي يسمع به القانون. ولذلك، فإن المؤسسة تدفع إلى المضي في الحل المقترح، بتسوية وضعية المشترين مقابل أداء وجيبة يتأتى معها تصفية القضية بالشكل الذي يعوض المقابل لتلك القطع الأرضية».

- مسؤولية الإدارة عن تحويل ساكنة إلى عقار الأغيار يصادف الحال أن تعمد الإدارة، لسبب من الأسباب، إلى تحويل ساكنة تقيم بشكل عشوائي في حيز مكاني معين إلى عقار آخر مملوك الأحد الخواص، دون أن تسلك المساطر القانونية لنزع ملكيته، مما يسبب للمالكين عدة أضرار. ولمعالجة هذه الحالة كان للمؤسسة موقف أعربت فيه عن أن :

«مسؤولية الإدارة، في هذه النازلة ثابتة، لأنها رخصت بتحويل الساكنة إلى الأرض المذكورة. وإن لم تكن قد فعلت، فإنها لم تقم بالواجب من أجل صد ما قامت به الساكنة المذكورة من احتلال وتشييد بناءات فوق عقار الطالبين، والحال أن الواجب كان يحتم عليها حماية الممتلكات» ؛

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) «إقدام الإدارة على إعداد تصميم تهيئة، خصص الجزء المتبقى من العقار كمنطقة محرمة البناء، يجعلها ملزمة أيضا بتعويض المالكين عما لحق بهم من أضرار».

- مسؤولية الإدارة عن حفظ الوثائق

من التعقيدات التي تتخلل عمل الإدارة أن تلزم هذه الأخيرة أحد موظفها بالإدلاء بوثائق من المفروض أن تكون بحوزتها، لكونها هي التي تصدرها. ولذلك، كان موقف المؤسسة هو :

«ما تمسكت به الوزارة من وجوب إدلاء المشتكي بشهادة توقيف الراتب، لا يمكن مجاراته، لأن الإدارة هي التي تصدرها بناء على ما تم اتخاذه من قرارات، ولأن المفروض فيها حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالموظفين قصد الرجوع إليها عند الحاجة».

- مسؤولية الإدارة عن عدم ضبط مساطر التوظيف في نازلة التزمت فيها الإدارة بتوظيف أحد المواطنين، ومكنته من الالتحاق بوظيفته، وأسندت إليه مهام لتعود إلى القول بأن مسطرة التوظيف كانت معيبة لخطأ يرجع إليها، كان جواب المؤسسة كما يلي :

«إن الالتزام بالتوظيف، والدفع بالمشتكي للتحلل من عمله كمستخدم بالإنعاش الوطني، وإسناده مهاما بالإدارة، اعتبارا من تاريخ الالتزام بالتوظيف، يحمل الإدارة تبعة كل تعثر يحول دون بلورته في صيغته الإدارية الحقة، لاسيما وأنها احتفظت له بالمنصب المالي، وشرعت في الاستفادة من خدماته في دواليب مصالحها» ؛

«إن المفروض في الإدارة ضبط المساطر الإدارية للتوظيف، وبالتالي لم يكن عليها الالتزام به إلا بعد التأكد من تحققه، كما كان عليها ألا تكلفه بمهام إدارية وهي غير متأكدة من صحة مسار إجراءات التوظيف ؛

يكون المعني بالأمر، نتيجة ذلك، محقا في تسوية وضعيته الإدارية وتمكينه من مستحقاته المالية، أو تعويضه عن كافة الأضرار اللاحقة به». د

وفي توصية أخرى أكدت المؤسسة :

«إن عملية التوظيف كانت في إطار خاص لاعتبارات أخذت بها الحكومة في أجواء اقتضاها الصالح العام، وبذلك كانت محفوفة باستثناءات كان على الإدارة مراعاتها وتفعيل مقتضيات المادة 28 من مرسوم مراقبة نفقات الدولة» :

«على الإدارة، عقب ترخيص رئيس الحكومة، أن تتدارك كل ما وقعت فيه من إخلال وتأخير، وأن تعمل على تسوية الوضعية ومباشرة كافة الإجراءات لاستكمال المتطلبات الإدارية لذلك» ؛

· فهرس العدد 6400 ·