8117
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
«إن تذرع الوزارة بحذف المنصب المالي المخصص لتوظيف المعني بالأمر، لا يرفع عنها مسؤولية عدم استكمال إجراءات توظيفه، وتكون قد سببت للمشتكي- الذي لا يد له قط في الإجراءات الإدارية- عدة أضرار بحرمانه من فرصة التوظيف، ومن ثمة فهي مدعوة إلى جبر الضرر الذي لحق المتظلم».
وقد جاء في قضية مشابهة، نظرت فيها المؤسسة، ما يلي:
«إذا كان موقف المسؤول عن مراقبة الالتزام بالنفقات بالقطاع المالي برفض التأشير على مقرر توظيف قد يجد مبرره في المقتضيات المؤطرة لعملياته، فإن الثابت أن وزارة الصحة قد اتخذت مقررا لفائدة المشتكي الحالي، وأسندت إليه مهمة، باشرها بأمر منها، في عدة مواقع، انتقل إليها بناء على مقررات اتخذتها» ؛
«كان على وزارة الصحة، قبل الإقدام على هذه الإجراءات، أن تتأكد من توفر المعني بالأمر على الشروط المتطلبة قانونا، سيما وأن الأمر يتعلق بمهام ذات صلة بصحة المواطنين الذي يفترض فيمن أوكلت إليه التوفر على المؤهلات اللازمة» :
«إن الإدارة، بعدم قيامها بذلك، تتحمل مسؤولية تصرفها، بما فيها تمكين المشتكي من مقابل عمله، من منطلق الحق في أجر عادل عن كل خدمة قدمت في نطاق مسطرة أطلقتها الإدارة المفترض فيها المصداقية» :
«على وزارة الصحة أن تعمل على تسديد مقابل خدمات المشتكي طيلة الفترة التي امتدت لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، على أساس الأجر الذي كان من المفروض أن يصرف له استنادا إلى قرار تعيينه».
- مسؤولية الإدارة عن عدم ضبط مساطر الامتحانات وتأكيدا لمسؤولية الإدارة عن كل خطأ يرجع إليها ويكمن في عدم ضبطها لمساطر الامتحانات الداخلية، أكدت المؤسسة :
«إن الخطأ، الذي بررت به الإدارة عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج إطار مهندس تطبيق من الدرجة الممتازة، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتحمل المعني بالأمر تبعاته، إذ كان على الإدارة، قبل فتح المجال لإجراء مباراة الكفاءة المهنية، وكذلك قبل الإعلان عن النتائج، أن تتأكد من توفرها على المناصب المالية اللازمة لذلك» :
«بعد الإعلان عن النتائج، لم يكن للإدارة من حل، إلا البحث عن الصيغة القانونية الممكنة لإيجاد منصب مالي تتأتى عبره بلورة نتائج الامتحانات التي أخبرت بها المعنيين، واعتبروا ذلك حقا دخل ذمتهم الإدارية».
- مسؤولية الإدارة عن طرد موظف دون عرضه على مجلس
تأديبي
وعن وجوب احترام متطلبات الشرعية في كل إجراء تأديبي بما في ذلك ضمانات الدفاع، أقرت المؤسسة ما يلي :
«على الإدارة، بعد توقيف المعني بالأمر، أن تعرضه على المجلس التأديي بما يقتضي ذلك من ضمانات حقوق الدفاع، للبت فيما نسب إليه، والذي كان وراء توقيفه وتحريك المتابعة التأديبية في حقه، وأن تتخذ الإدارة، بعد ذلك المناسب».
- مسؤولية الإدارة عن تعاقد خاطئ
لقد كان جواب المؤسسة عن واقعة عدم احترام الإدارة للشكليات المتطلبة عند التعاقد هو التالي:
«إن تذرع المكتب بكون العقد الرابط بين الطرفين، والذي تم توقيعه من لدنهما، لم يحترم المقتضيات القانونية، أمر لا يمكن مواجهة المشتكي به لرفض تسوية مستحقاته، على اعتبار أنه لم يكن له يدفي الإخلال المذكور، وأن الإدارة هي التي كان حريا بها أن تتأكد من مشروعية المعاملة ومن شكليات التعاقد. وأن تبحث عن الصيغة القانونية التي تترجم بها إرادتها في الحصول على خدمات المشتكي» ؛
«لئن كانت المسطرة قد شابتها بعض العيوب الشكلية، فلا يمكن أن تحول دون دفع مستحقات المشتكي، المتعامل مع الإدارة بحسن نية».
وفي توصية أخرى، أشارت المؤسسة إلى ما يلي :
«على فرض أن الإدارة ما كان عليها أن تقدم على إبرام العقد، فالثابت أن المعنية بالأمر ظلت تعمل استنادا إليه، وإلى تزكية السيد الوزير الأول آنذاك. لذلك، لا يمكن مواجهتها بالحرمان من الأجر، الذي هو استحقاق مشروع لمقابل عمل، ولاسيما في إطار وضعية إدارية لا يمكن أن يتسرب الشك إلى كونها غير مرتكزة على سند قانوني» :
«وعلى الإدارة إيجاد الصيغة المناسبة لتمكين المشتكية من مستحقاتها، أو من تعويض يوازي ما كان من المفروض أن تستخلصه خلال الفترة التي أدت فيها خدمات للإدارة».
-مسؤولية الإدارة عن اختلاس أموال مودعة
وبمناسبة تعذر حصول محكوم له على المبالغ التي سبق وأن أداها المحكوم عليه إلا أنه وقع اختلاسها من لدن أحد الموظفين، أمرت المؤسسة الإدارة بتسديد ما كانت قد ائتمنت عليه، وذلك للمستفيد منها :