BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8118

الجريدة الرسمية

«إن واقعة الاختلاس، مع التحفظ بشأن ما ستنتهي إليه المسطرة، يبقى شأنا داخليا لا يد للطالب فيه، إن الإدارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، ما دام الثابت أن المشتكي لم يتوصل بما ينوبه كدين على الإدارة وأن الأموال التي استحوذ عليها الموظف كانت حسب طبيعتها أموالا عامة، رغم أنها كانت مرصودة لفائدة أحد الخواص. وبالتالي، لا مجال لإرجاء التسديد» :

«إن التأخير في الوفاء بمستحقات الطالب إلى حين صدور حكم قضائي في الموضوع، ليس مستساغا مهما كانت المبررات، ذلك أن القضية المعروضة أمام النيابة العامة، قائمة بين نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي بميدلت من جهة، وبين المقتصد الذي قام بمجموعة من الاختلاسات من جهة أخرى، وأن المشتكي ليس طرفا في هذه القضية ويبقى دائنا لثانوية الأمير مولاي رشيد بميدلت بأداء ما بذمتها، لأن المديونية هي في مواجهة الإدارة التي تظل مدينة إلى حين استخلاص الدائن لدينه».

وفي توصية أخرى، تم التأكيد على ما يلي :

إن المحكمة كانت مؤتمنة، على حقوق المشتكي كمتقاض محكوم لفائدته، وكان لزاما عليها تمكينه من المبالغ المحكوم بها ؛ كيفما كانت طبيعة مسؤولية من قام بالإخلال أو الاختلاس، فإنه لا يمكن للإدارة أن تقف إزاء ذلك موقفا سلبيا يعرقل أو يعثر وتيرة إيصال الحقوق إلى أصحابها، إذ كان عليها أن تتدبر أمورها وأن تبادر إلى تدارك الموقف بتسديد المبلغ، على أن ترجع فيما بعد على المسؤول الفعلي، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمحكمة هي رمز إحقاق الحق و الأمانة».

- مسؤولية الإدارة عن أداء أعمال خارج الصفقة

ضمانا لحصول المتعاقد مع الإدارة على مستحقاته عن الأعمال التي أنجزها فعلا ولو خارج إطار الصفقة، أكدت المؤسسة :

«المفروض أن تتدبر الإدارة المدينة تسديد ما بذمتها تجاه المقاولة، لتحافظ على مصداقيتها، التي منها تستمد قوتها وهيبتها، وعلى هذا الأساس يلتزم المتعاملون معها بأخذ تعهداتها مأخذ الجد، لأنها في موقع يجب أن تحرص فيه على التطبيق السليم للقانون، وعلى التعامل الرشيد، ومنه تمكين المستحقين من حقوقهم :

كان حريا بالإدارة أن تحرص على إنجاز الصفقة في إطار ما تفرضه الضوابط، وما تسمح به الاعتمادات، وتجيزه قواعد المحاسبة العمومية ؛

إن استفادة الإدارة من الخدمات يجعلها مسؤولة عن أداء مقابلها».

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) -مسؤولية الإدارة / التقادم

وعلى هدي ما سارت فيه المؤسسة من استبعاد الدفع بالتقادم بالنسبة لإجراءات لا يد للمستحق فيها، أكدت المؤسسة :

«على الإدارة المستفيدة من التوريدات أن تؤدي مقابلها.

إن ما دفعت به من وجوب رفع التقادم عن مبالغ المنح الدراسية المترتبة على النيابة الإقليمية قبل سنة 2002. شأن إداري داخلي. عليها أن تتدبر أمر حله، وتجد الوسيلة الكفيلة بأدائها للمشتكي كل مستحقاته».

-تعويضات أساتذة سد الخصاص

قد تحتاج الإدارة لسد ما تعانيه من خصاص في تأمين إلقاء الدروس ببعض المؤسسات التعليمية، إلى الخواص، فتتعاقد معهم مقابل تعويضات مالية. وهذه العملية قد تنشأ عنها خلافات تؤدي إلى اختلال في الوفاء بالمستحقات. وعند النظر في شكاية أحد المتضررين المعروضة انتهت المؤسسة إلى ما يلي:

«إذا كان المرسوم رقم 2.11.624 الصادر في 25 نوفمبر 2011، يسمح لمديري المؤسسات التعليمية والأكاديميات بالاستعانة بأطر خارج هيئة التدريس والإدارة، فإن المذكرة الداخلية بتحديد سقف ساعات العمل، لا يمكن أن تشكل حائلا دون تمكين الطالب من مستحقاته المطابقة لما قام بتدريسه من ساعات، لأن المذكرة موجهة أصلا إلى المديرين الذين كان حريا بهم أن يسهروا على أجرأتها والتقيد بمضامينها» ؛

«اضطرار المسؤولين عن التعليم في الناحية هو الذي دفع بهم إلى إعداد برامج وجداول زمنية، لم تأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى للساعات المسموح بها. لذلك، يتحملون مسؤولية تكليف أساتذة سد الخصاص، بتقديم خدمة خارج السقف المسموح به في المذكرة الداخلية» :

«على الإدارة أن تتحمل تبعة ذلك، وبلورته في تعويض الأستاذ الذي قام بمهمة التدريس وفق البرنامج الذي تم تحديده له من طرف النيابة الإقليمية، وعليها أن تبحث عن الصيغة والاعتماد المالي اللذين من الممكن أن يفيا بالتعويض العادل عما قام به من مجهودات في التدريس».

-ضحايا الزيوت المسمومة

بمناسبة النظر في مطالب بعض ضحايا الزيوت المسمومة، التي عرفها المغرب في أواخر الخمسينات والتي كانت قد أدت إلى وفيات وإلى إصابة مواطنين بشلل، دفعت المؤسسة إلى إيلاء أوضاعهم كل عناية، فكانت توصيتها على الشكل التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·