BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

«معالجة وسيط المملكة للموضوع في نطاقه الواسع، الذي لا يجب أن ينحصر مداه في القضايا المعروضة حاليا، تندرج ضمن الواجب الملقى عليه بالدفاع عن الحقوق، وكذا ضمن ما طوق به من أمانة لرفع المظالم، وتحقيق العدل والإنصاف» :

«إن مسؤولية الدولة لا يمكن أن تتوقف عند حدود هذه المبادرة، لأن الواجب الملقى على عاتقها بالتكفل بهم ومساعدتهم، يحتم عليها مواصلة بلورة ما تم التعبير عنه منذ وقوع الحادث بإجماع كل مكونات المجتمع، من مقاربات تترجم التضامن والتآزر مع الضحايا، عبر عطاءات وتحملات جبائية، هدفها بحث سبل إسعادهم، ورفع المعاناة عنهم بما يحفظ، طبعا، كرامتهم» ؛

«يقتضي الأمر أن يظل اهتمام الإدارة موصولا بهذه الفئة من ضحايا الزيوت المسمومة، وأن تعمل على مراجعة ما يمكن أن يصرف ويخصص لهم بشكل دوري، في اتجاه الارتقاء والتحسين، بما يكفل العيش الكريم، سيما وأن عدد المعنيين بالموضوع محدود ومتجه نحو الزوال»

-مسؤولية المحافظ العقاري عن تعثر إحالة الملف على المحكمة جوابا عن تظلم مشتكي من تعثر إحالة ملف إلى المحكمة للنظر في تعرض على مطلب التحفيظ، سارت المؤسسة في اتجاه استعجال المحافظة على الأملاك العقارية لإنجاز الإجراءات داخل الأجل المعقول، فكانت توصيتها على الشكل التالي :

«مهما كانت الإكراهات التي عثرت المسار العادي للملف بإحالته على المحكمة للنظر في المنازعات المرتبطة بعملية التحفيظ، فإن مرور قرابة خمس وثلاثين سنة على تاريخ أول إجراء، دون أن تتم إحالته على المحكمة، أمر لا يمكن تفهمه، مما يفرض على مصالح المحافظة العقارية، أن تعجل بالإجراءات، وتعمل داخل الأجل المعقول على تصريف الملف، وأن تستأذن من يجب في تعزيزها بالقوة العمومية عند الاقتضاء».

- استحالة التنفيذ العيني يؤدي إلى التعويض

بالنظر إلى أن تنفيذ الأحكام يصطدم أحيانا بصعوبات تجعله في حكم المستحيل أو المرهق، تبنت المؤسسة اتجاها يكمن في أن مثل هذا التنفيذ العيني يجب أن ينقلب إلى تعويض يغطي كافة الأضرار، ولذلك أوصت:

«إن المجموعة الحضرية ارتكبت أخطاء تمثلت في عدم التجاوب مع قرارات سلطة الوصاية بشأن تعديل مقرر الموافقة على عقد الكراء مع المشتكي، وعدم جوابها داخل آجال معقولة على طلبات المعني بالأمر بخصوص إتمام المعاملة» :

8119 القد تم خرق مبدأ المساواة عند الإقدام على الإذن لشركة أخرى باحتلال جزء من العقار لإقامة مركب تجاري، دون مراعاة الالتزام السابق تجاه المشتكي»

«إن التنفيذ العيني لمضامين الالتزام بالكراء أصبح صعب التحقيق، نظرا للمستجدات التي عرفها العقار إثر استفادة الأغيار من أجزاء منه وتخصيص الباقي لأغراض عمومية ».

«نظرا لما تأكد من أضرار لحقت بالمشتكي، نتيجة لهذا الوضع، والتي تكمن في عدم إنجاز مشروعه الاستثماري وضياع فرصة إقامته، فإنه يكون من العدل والإنصاف تعويضه عنها».

-الحق في الحصول على المعلومة

تعزيزا لما كرسه الدستور من وجوب تمكين الأفراد والجماعات من الحق في الولوج إلى المعلومة، تأتى للمؤسسة القول :

(«كان لزاما على الإدارة، وقد راسلها المشتكي، أن تعمل على موافاته بما خصصته لمراسلته، وذلك في نطاق ما يخوله له الدستور من حق في الحصول على المعلومة، وكذا في نطاق أدبيات الإدارة بالتواصل مع مرتفقيها. وتمكينهم من المشروع من طلباتهم، أو تعليل مواقفها الرافضة للاستجابة لملتمساتهم، كلما ارتأت أنها لا تجد لها سندا في القانون».

-تسليم الوصل المؤقت للجمعيات

تأمينا للحق في تكوين الجمعيات، وجوابا على تظلم إحداها. التي لم تتمكن من الحصول على الوصل المؤقت بإيداع تصريح بتأسيسها، أكدت المؤسسة :

«الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، جاء فيه على صيغة الوجوب إلزام السلطة المحلية، عندما يقدم إليها تصريح بتأسيس جمعية، بتسليم ممثلها الذي تقدم بالتصريح وصلا مؤقتا عن ذلك، على أن تقوم بتبليغ فحوى التصريح والوثائق لمن يجب

«إحجام السلطة عن تسليم الوصل المؤقت بإيداع التصريح يعتبر من المواقف الغير قانونية التي لا يمكن قبولها في الإدارة المغربية، ولا يمكن أن تسجل في صحيفة المشهد الحقوقي الذي يعرفه المغرب :

«الإدارة المعنية بإيداع التصريح ليس لها الحق، مهما كانت المسببات التي تراها، أن تمتنع عن تسليم الوصل، إذ عليها، وبصفة تلقائية، وامتثالا لإرادة المشرع، أن تسلم الوصل المؤقت».

· فهرس العدد 6400 ·