الجريدة الرسمية
8120
- ربط المصادقة على الميزانية للإجبار على التنفيذ
استرسالا في تأكيدها على إلزام الإدارة بالتنفيذ، وبحثا عن كل الصيغ لإجبارها على ذلك، واصلت المؤسسة دعوة سلطة الوصاية إلى ربط المصادقة على ميزانية الجماعة المعنية، برصد اعتمادات للوفاء بما تم الحكم به. فكانت لها عدة توصيات في هذا الاتجاه :
«مهمة تدبير مرفق عمومي تقتضي حرص المسؤولين على تمكين العاملين به من كافة حقوقهم، وخاصة مستحقاتهم المالية، قصد تحفيزهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه، من أجل خدمة المواطنين في أحسن الظروف، دون تمييز، وفي إطار من المساواة وتكافؤ الفرص» ؛
«مستحقات الراتب والترقية تعتبر من النفقات الإجبارية، التي يجب أن تبرمج بالأولوية في مشروع الميزانية الموالي، والذي يتعين على سلطة الوصاية أن تحرص على جدولتها، وربط أي مصادقة على ميزانية تلك الجماعة بذلك، وإن اقتضى الأمر تطبيق قاعدة الحلول استنادا إلى ما تنص عليه مقتضيات المادتين 42 و43 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية».
- تسليم الأشغال وحق رد الضمانة
إذا كان من حق كل مقاولة أنهت أشغالها المحددة في الصفقة أن تسترجع ما كانت قد احتفظت به الإدارة من ضمان وكفالة، كان لا بد أن تذكر المؤسسة بما يلي :
«عقد الصفقة عقد تبادلي ملزم للجانبين، يقضي بتنفيذ كل طرف لالتزاماته» ؛
«إن ثبوت تسليم الأشغال المنجزة ومطابقتها لعقد الصفقة، يمنح الشركة حق استرداد الضمانات التي لم يعد لوجودها تحت تصرف المشتكى به، أي مبرر قانوني، مما يتعين معه إرجاعها للمشتكية».
- مستحقات الترقية
بالنسبة لمستحقات الترقية التي أقرتها الإدارة، أعربت المؤسسة عن وجوب تجسيد مقابل هذه الترقية، من خلال الوفاء بمستحقات عنها ومقابلها المالي، فكانت توصيتها على الشكل التالي :
«إن حسن تدبير الشأن العمومي يستوجب، بالضرورة، حرص المسؤولين على بلورة ما يقدم عليه قطاعهم من ترقية العاملين به، وذلك من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم، ومستحقاتهم المالية، التي تجسد الترقية» ؛
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) «إن المفروض، عند كل حركة للترقي، ألا يتم التقرير بشأنها، إلا بعد التأكد من التوفر على مناصب مالية كفيلة باستيعابها، وإذا تم ذلك في غفلة عن هذا الواجب، فيكون من الضروري طلب اعتمادات إضافية، أو البحث عن مداخيل جديدة، أو التماس قروض لضبط الميزانية، ليتسنى الموازنة بين النفقات الإجبارية والمداخيل» ؛
-انتقال الموظفين
للجواب عما يصل إلى المؤسسة من تظلمات بشأن موقف الإدارة من طلبات الانتقال، ولتأمين هذه العملية في ظروف توازي بين تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لرغبات الموظفين، رست المؤسسة على ما يلي :
«إذا كانت الإدارة تتعامل مبدئيا مع طلبات الانتقال في إطار منظومة قانونية، وطبقا لمعايير دقيقة، وداخل دورات الحركة الانتقالية، فإنه من المفروض أن تكون لها ضوابط محددة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية والخاصة ذات الطابع الاستعجالي».
«كان على الإدارة، وقد توصلت بكتاب من المعني بالأمر، وكذا من هذه المؤسسة، أن تعمل على توضيع موقفها، والأسباب الموضوعية التي حالت دون الاستجابة للطلب، لكي يتأتى تقدير مدى صوابية موقفها، وفتح المجال لترتيب آثاره القانونية» :
«على الإدارة أن تعمل عاجلا على بحث سبل الاستجابة للطلب المذكور، بما يزاوج بين أداء ما تفرضه وظيفة المعني بالأمر من عمل وبين الخضوع للعلاجات الضرورية التي يتطلبها وضعه الصحي».
- عزل الموظف خطأ موجب لتمكينه من كل مستحقاته
قد تتخذ الإدارة مقررا تأديبيا في حق أحد موظفها، ومادام أن ذلك يتم تحت مراقبة القضاء، فإن كل مقرر قضائي بإلغاء ما تم اتخاذه من طرف الإدارة يستوجب رد الأمور إلى ما كانت عليه، بما في ذلك تمكينه من مستحقاته، وهو ما أكدته المؤسسة :
«الإدارة التي تصرفت، عن خطا، وقررت عزل الطالب بشكل قال القضاء أنه كان معيبا، عليها أن تتحمل تبعة ذلك وترجع الأمر إلى ما كان عليه، وذلك بتمكينه من مستحقاته المتمثلة في الأجر، الذي لا يمكن القول في هذه النازلة بأنه كان مقابل عمل بل يعتبر تعويضا عن خطا» :
«حصول المشتكي في النازلة على حكم قضى بتصفية الغرامة التهديدية لا يمكن اعتباره بديلا أو موجبا لإيقاف صرف المستحقات، لأن تصفية الغرامة تشكل تعويضا عن إمعان المحكوم عليه في رفض التنفيذ والإذعان لمقتضيات الحكم».