8121
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
- الاستفادة من العطلة الأسبوعية
عن الحق في العطلة الأسبوعية، تأتى للمؤسسة القول :
«مهما كانت المهمة التي يقوم بها الطالب في أسلاك الإدارة، فإنه محق في الاستفادة من عطلة أسبوعية، لأنه حق يخوله القانون، وعلى الإدارة تدبير أمرها لحل مسألة تعويضه خلال أيام العطل السنوية والأسبوعية».
-التعويض عن ملفات المرض
للإجابة عما يتعرض له المواطنون من اختلالات في ضبط ملفات التعويض عن النفقات التي استلزمها التطبيب أو الاستشفاء، قالت المؤسسة :
«بتسجيل الملف على الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يكون قد تم الإقرار بتوصل التعاضدية بالملف، ومن ثمة كان عليها القيام بدراسته وترتيب الآثار بشأنه، أو إعادته إلى المنخرط في حالة عدم استيفائه لشروط القبول، كل ذلك داخل آجال معقولة».
-الزيادة في الأجور ليست بديلة للحق في الترقي
ردا على دفع تمسكت به الإدارة لتبرير عدم تمكين أحد موظفيها من الحق في الترقي، بالقول أنه استفاد من الزيادة في الأجر، كان موقف المؤسسة هو :
«إن نظام العمل وعلاقة الشغل يفرضان أن تكون هناك محفزات للفئات العاملة، وأن يكون الإطار الذي يوضع فيه كل مستخدم يسمع بالتدرج وبالارتقاء في السلاليم الإدارية» :
«الزيادة في الأجور التي استفاد منها المعنيون بالأمر أسوة بباقي الموظفين أو الأطر الإدارية تدخل في نطاق مبادرة عامة اتخذتها الحكومة لما أفرزه الحوار الاجتماعي، ولا يمكن أن تكون بديلا عن الترقي في الإطار»؛
«الترقية، قبل أن تكون امتيازا يستفيد منه المستخدم، تعتبر آلية من آليات النظام العام للوظيفة العمومية، تم اعتمادها تقديرا للمجهودات التي يبذلها مستخدمو القطاع العام، لتحقيق طموحهم في تحسين وضعيتهم الإدارية والمادية، من أجل حتهم على المزيد من الجدية والعطاء، ضمانا لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية»،
- جدولة استرداد مبالغ من المعاش
وتأمينا للمقصد النبيل من المعاش، ليكون فعلا ما يتقاضاه مستحقه مسعفا في مواجهة تكاليف الحياة، أكدت المؤسسة على أن يكون اقتطاع أي مبلغ مستحق للإدارة بشكل تدريجي :
«إن توصل الطالبة بمبالغ غير مستحقة، وقيام الصندوق المغربي للتقاعد باستردادها عن طريق إيقاف صرف المعاش إلى حين استخلاص المبلغ بكامله، فيه إجحاف وإضرار بالأرملة، إذ لم يكن على الصندوق أن يوقف كليا معاشها، ويحرمها من دخل تواجه به متطلبات الحياة :
«إن الإنصاف كان يقتضي أن يتم هذا الاقتطاع بالتدرج، وبالشكل الذي لا يحرم الأرملة من مورد العيش، وأن تتم جدولة المستحقات ليترك لها حدا أدنى من المعاش».
- القرار الإداري المحصن لا يمكن سحبه
وفي مجال تحصين المقررات الإدارية، كان موقف المؤسسة هو: «بتعيين المشتكي رئيسا للمصلحة تولد له مركز قانوني لا يمكن للإدارة تجاهله ؛
لاحق للإدارة في سحب قرار إداري مشروع إلا داخل أجل الطعن بالإلغاء، وتكون قد خرقت هذه القاعدة عند سحبها القرار بعدما أصبح محصنا :
«التذرع بعدم وجود منصب مالي لا يبرر سحب قرراها خارج الأجل، ولذلك فمن باب العدل والإنصاف أن تصرف للموظف مستحقاته عن الفترة التي زاول خلالها مهام رئيس المصلحة».
- أحقية المتقاعد في احتساب كل سنوات العمل
وعن احتساب كل سنوات الخدمة في التقاعد، قالت المؤسسة : «إن المعني بالأمر الذي أحيل على التقاعد لحد السن عند متم سنة 2012، ويتقاضى راتب تقاعده من الصندوق المغربي للتقاعد عن سنوات عمله بعد ترسيمه ابتداء من سنة 1994، دون احتساب باقي السنوات الأخرى التي عمل فيها كعون مياوم والبالغ مجموعها 16 سنة، محق في المطالبة بتدارك هذا الإغفال، وبالأمر بالإسراع بتسوية هذه الوضعية، وذلك بأداء ما كان ينوب الإدارة من مساهمة في واجبات الانخراط»،