الجريدة الرسمية
8122
- مستحقات تعويضات الأمر بمهمة
وبالنسبة للتعويضات المستحقة عن القيام بالمهمة، فإنها حق لا بد من صرفه للموظف الذي قام بها في الحد المعقول والمناسب الذي ينسجم مع إطاره. ولهذا، أكدت المؤسسة :
«على فرض أن الأمر بالمهمة، لا ينص على وجوب الإدلاء بالفواتير التي تبرر إنفاق المبالغ المخصصة للمهمة، فإن المذكرة العامة تفرض على كل من كلف بمهمة، الإدلاء، إثر عودته منها، بكشف حساب أو أي فاتورة تتعلق بالنفقات التي تم صرفها» ؛
«ما يسلم للمكلف بالمهمة مسبقا، يبقى في حد ذاته مقدم نفقات، مبني على معايير محددة، على أن يتم لاحقا إثبات ما تم صرفه فعليا» :
«من غير المستساغ أن يكون المشتكي قد قام بالمهمة من دون أن ينفق بمناسبتها أي مبلغ، وبالتالي، يتعين القول بأن على الإدارة أن تمكنه من المبلغ المعقول والمناسب لمثل هذه المهمة التي قام بها، وذلك بما ينسجم مع إطاره».
-التنسيق بين الإدارات لإيجاد حل
ولضرورة التنسيق بين الإدارات من أجل إيجاد حل لكل ما يطرأ من إشكاليات، أوصت المؤسسة :
«الإدارة، بمختلف مكوناتها من مصالح، ولو أنها تابعة لقطاعات مختلفة، ملزمة بالتنسيق فيما بينها لإيجاد حل تتم بمقتضاه تسوية وضعيات إدارية يخولها القانون لأصحابها، ومن ضمنها المستحقات المالية».
- عدم تسوية الوضعية مع مصلحة الضرائب لا يبرر عدم أداء المستحقات
عندما بررت إحدى الإدارات عدم الوفاء بالمستحقات، لأن المتعاقد معها كان مدينا لإدارة الضرائب، لم تجار المؤسسة هذا الدفع وسارت في الاتجاه التالي :
«إن الإدارة عند تعاقدها مع المعاهد الخاصة، سواء في إطار سند الطلب «Bon de commande» أو في إطار صفقات أو استنادا إلى مسطرة كانت تقتضيها حالة الاستعجال، كان عليها أن تطالب منذ البداية بالإدلاء بما يفيد تسوية الوضعية اتجاه مصلحة الضرائب وكذا مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي. أما وأنها استفادت من خدمة هذه المعاهد التي تصر على أنها وفت بالتزاماتها، ومحقة في الحصول على مقابل ذلك، فلا شيء يبرر موقف الإدارة» ؛
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) «على القطاعات الحكومية المعنية، وفي إطار مسؤوليتها التضامنية، أن تبحث عن وسيلة تتدبر بها أمر رصد اعتمادات تخصص لتسديد هذه المستحقات، إذ لا يعقل أن توضع الإدارة في وضع المخل بالتزاماته، لأن المفروض فيها ملاءة الذمة، وإيجاد حل للوضعيات الشائكة، وإن اقتضى الأمر استصدار أذون خاصة حفاظا على مصداقيتها» ؛
«إذا كانت هناك إشكالية في مديونية بعض مؤسسات التكوين المهي الخاص اتجاه مصلحة الضرائب أو صندوق الضمان الاجتماعي، فإن لهاتين الأخيرتين أن تلجئا إلى المسطرة القانونية أو القضائية لضمان استيفاء مستحقاتهما».
• عدم إرجاع تسبيق للحصول على سكن إداري
أمام عدم أحقية الإدارة في الاحتفاظ بالمبالغ التي توصلت بها كدفعة أولى للحصول على سكن إداري، كان موقف المؤسسة هو التالي :
«إن أداء مبالغ مالية من طرف المشتكي كان في نطاق التزام تعهدت الإدارة بمقتضاه، وفي إطار برامج إعادة الإسكان، بتمكين المعني بالأمر من سكن لائق مقابل هدم مسكنه الصفيحي :
الإدارة التي لم تف بالتزامها لا يمكن لها أن تستبيح الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة لها وتتملص من إرجاعها»؛
«إن المسلم به أن عدم الوفاء بالالتزام يؤدي إلى فسخ الاتفاق وإرجاع الأمور والأوضاع إلى ما كانت عليه من ذي قبل».
- الإدارة والانتداب في إنجاز أشغال
بخصوص مسؤولية الإدارة عن الأخطاء أو الأعمال التي قام بها من انتدبته للإشراف عليها، اتجهت توصية المؤسسة إلى ما يلي :
«إن الوزارة، التي استفادت من خدمات المشتكية، ملزمة بالوفاء بمقابلها، على أن تقوم بتسوية الأمر في نطاق علاقة التبعية بينها كصاحبة المشروع (Maitre d'ouvrage) وبين عمالة ابن سليمان كمنتدبة (Maitre d'ouvrage délégué)، ولها أن تستعين في ذلك، عند الاقتضاء، بما يمكن استصداره من أذون خاصة لتسوية هذه الوضعية»،
- الرسم على لوحة محامي
وعلى إثر التماس إلغاء رسم بلدي على وضع لوحة محامي بمدخل مكتبه، عملت المؤسسة بما سار عليه القضاء الإداري في مثل هذه النازلة تبنت مضمونه في توصيتها مؤكدة على ما يلي :