BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

«إن المسلم به أن مارسا عليه القضاء الإداري، وهو يبت في قضايا الإلغاء، لا ينحصر أثره على ذات النازلة وعلى الأطراف المعنية به، بل يمتد هذا الأثر إلى الحالات المماثلة، لأن أحكام القضاء الإداري الصادرة في إطار الإلغاء هي أحكام عينية موضوعية، تسري على كل النوازل المماثلة، ويستفيد منها أطرافها دونما حاجة إلى رفع دعوى» :

«في غياب أي تعديل للقانون موضوع النزاع، وعدم صدور أي مقرر قضائي مخالف، تبقى القاعدة المستمدة من العمل القضائي ملزمة وموجهة لتصريف الشأن الإداري ذي الصلة بالموضوع» ؛

«إن تذرع الإدارة بأن استجابتها للطالب تبقى رهينة بمصادقة سلطة الوصاية، أمر لا يمكن مجاراته، لأن التطبيق السليم للقانون لا يتوقف على مصادقة سلطة الوصاية أو غيرها بل هو أولى أولويات الإدارة المواطنة».

«على الإدارة، تبعا لذلك، أن تتراجع عما فرضته من رسم على شغل الملك العمومي من خلال وضع لوحة محامي».

* *

2 - مآل التوصيات :

بعد تقديم أهم التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، يحق لكل معني ومهتم أن يتساءل حول مآلها، وكيف تعاملت معها مختلف الإدارات.

لا خلاف في أن التوصية ليست مجرد وجهة نظر، بل هي توجيه، ودعوة. ومن ثمة فلا مناص للمُواجَهين بها من العمل على وضعها موضع التنفيذ. انطلاقا من أن قوة وسمو الإدارة في التفاعل الإيجابي مع مسلسل وساطة بدأ بالدراسة، ثم بمحاولة التسديد والتسوية، وانتهاء بموقف لإيصال الحق وتمكين صاحبه منه.

وأكيد أن المسار الحقوقي في المغرب يتحرك بخطى ثابتة في هذا المجال، ويدفع إلى الأخذ والاحتماء بما تخلص إليه هيئات الحكامة.

لكن الملاحظ، والتقرير لحظة خاصة للصدق والمكاشفة والمصارحة في القول، هو أنه لازال هناك تعثر وتأخر في إعمال التوصيات،

إن ما لا يجد لتأخيره مبررا، هو ذلك التنفيذ الذي لا يتوقف على الاعتمادات المالية، وإنما يتجسد فقط في تنفيذ عيني.

ولذلك، وكما ورد في تقرير السنة الماضية، ستظل المؤسسة تدين كل إعراض عن التنفيذ لمجرد أن الإدارة لا ترغب ولا تحاول أن تتزحزح عن موقفها، رغم تأكد عدم جديته.

8123 إن المغرب يعيش فترة لا يحق لإدارته أن تُخْلِف فيها الموعد مع التاريخ. وأن تتخلف عن ركوب قطار التنمية والتقدم، الذي انطلق بالعهد الجديد وتعزز بالإصلاحات الكبرى، التي أعلن عنها جلالة الملك حفظه اللّٰه في 9 مارس 2011، وكرسها الدستور.

صعب جدا على المؤسسة، وهي تحمل اعتزازا بالإدارة الوطنية، أن تدرج ضمن تقريرها فقرة تضطر فيها إلى الجهر بأسماء الإدارات. التي تأخرت، وبشكل ملحوظ، في إعمال التوصيات، إن لم تكن قد مانعت في تنفيذها.

ومع ذلك، فذكرها هو مجرد دعوة لها لتدارك ما وقعت فيه من تأخر، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة.

والمؤسسة متفائلة بأن الغد أحسن، وأن بمقدور تلك الإدارات تجاوز كل المعيقات، لأن السمو يكمن في العدل والإنصاف، وفي الالتزام بمقومات دولة الحق والمؤسسات، وفي تسوية الخلافات.

وإلى غاية تحرير هذا التقرير، فإن الإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والمكاتب، التي مازالت المؤسسة تنتظر موافاتها بمأل التوصيات الموجهة إليها، هي التالية :

• وزارة الداخلية، في قضايا ذات صلة : بتسوية وضعيات

إدارية ومالية لموظفين، عدم تنفيذ أحكام، الحصول على رخص وشهادات، تمكين جمعية من وصل مؤقت، تعويض عن هدم :

• وزارة التربية الوطنية والتكوين المني، في قضايا متعلقة

بتنفيذ أحكام. تسوية وضعيات إدارية ومالية، تعويض عن استغلال ونزع ملكية، الحصول على مستحقات ساعات إضافية، والتمكين من تعويضات التكوين :

• وزارة الصحة، في قضايا ذات ارتباط بتسوية وضعيات

إدارية ومالية، تنفيذ أحكام، التمكين من مستحقات خدمات. والتعويض عن استغلال عقار ؛

• وزارة العدل والحريات العامة، في قضايا تخص دفع

مستحقات عن توريدات ؛

• وزارة الاقتصاد والمالية، في قضاياتهم تنفيذ أحكام، تعويض

ضحايا الألغام، والتعويض عن السكن الوظيفي :

• وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، في قضايا تتعلق

بتنفيذ أحكام، والحصول على مستحقات، علما أن هذه الوزارة طالبت وساندتها المؤسسة لدى رئاسة الحكومة لرصد اعتمادات خاصة في الميزانية لهذه الغاية لأن المبالغ المدينة بها جد عالية :

· فهرس العدد 6400 ·