8084
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
نصوص عامة
تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2014 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيّده
مولاي صاحب الجلالة والمهابة لوسيط مملكتكم السعيدة، عبد العزيز بنزاكور، عظيم الشرف أن يرفع إلى أنظار مقامكم العالي بالله، التقرير السنوي
للمؤسسة برسم سنة 2014
مقدمة
محطة هامة، هذه التي يتأتى فيها الوفاء بالتزام دستوري، جاء لتوطيد مقتضى تشريعي يجد أساسه في الظهير الشريف، الذي أراد من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيده إعطاء دفعة هامة لمؤسسة الوساطة في حلة حديثة، مهيبا بها إلى رفع تقرير لجلالته لبسط ما تسنى القيام به على امتداد سنة، وهي في درب تصريف ما أوكل إليها من دفاع عن الحقوق، وتيسير سبل تواصل فعال بين الإدارة ومرتفقيها من أجل تمكينهم من المشروع من الطلبات، والعمل على توفير أجود الخدمات، بإجراءات بسيطة مع تجاوز كل التعقيدات، وجعل القرب، بمفهومه الواسع، أساس تدبير الشأن الإداري استئناسا بأحسن التطبيقات، مع ما ينبغي الحرص عليه من تكريم للأفراد والجماعات، ليلمس المواطن التغيير والتطور الذي ليس هو الإفصاح عن المشاريع وسرد المبادرات، بل هو ممارسة يومية، وتطبيق متواصل، وتزايد مضطرد للعطاءات.
وأكيد أن الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، وهو يبتغي من التقرير السنوي الإخبار والتعريف بما تم صرفه من جهود، والتوصل إليه من نتائج، فإنه في ذات الوقت يريد إعطاء الفرصة لفتح حوار مع الفاعلين والمهتمين من أجل تقييم نتائج المجهود المبذول، والخطاب الأخلاقي المتداول، والتأكد من الإرادة الملحة المعبر عنها في الارتقاء بالإدارة إلى المستوى الذي تشع فيه الممارسات الفضلى، والتي يمكن إضافتها واحتسابها في الرأسمال الغير المادي الذي يمكن أن يعتز به المغرب.
ومما يميز تقرير هذه السنة، أنه يأتي في أعقاب اكتمال عقد من الزمن على بدء عمل ديوان المظالم الذي حلت محله مؤسسة وسيط المملكة، وهي فترة، كل الأمل معقود على أن يكون المواطن قد لمس فيها ما تراكم من تغيير، يبعث على المزيد من الثقة، ويدفع إلى كثير من التفاؤل.
وانطلاقا مما راكمته المؤسسة من مكتسبات، وهي منشغلة
بالحفاظ عليها وتطويرها والسعي لإضافة المزيد إليها، ترى، أنه من اللائق، وبكثير من الإيجاز، إلقاء بعض الأضواء على عقد من الزمن الذي عرف مرحلة التأسيس والتأصيل والتمهيد، وتلتها لحظة التكريس والتوطيد والتقعيد، وحقَّ أن يكون بعدها وقت البلورة والتجسيد :
فالمرحلة الأولى، تميزت بوضع أسس الوساطة المؤسساتية بالشكل الذي ينسجم بنيانها ونمط عملها مع توجهات الدولة الحديثة، التي أعطى انطلاقة عهدها الجديد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتجد مكانتها في منظومة حكامة رشيدة، كجهة يواصل فيها الأفراد والجماعات رفع تظلماتهم من كل تصرف إداري معيب.
ورغم أن هذا الحق كان مخولا للمغاربة، واحتموا به طيلة عدة قرون، بأشكال مختلفة، مستلهمة من مراس عرفته الحضارة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين، إلى أن رعاه الملوك العلويون، فقد كان لزاما وضع هيكلة للمؤسسة تبلور روح الظهير بمقاربة تجيب عن تطلعات الفاعلين والحقوقيين، الذين كانت مذكراتهم وبرامجهم تحفل بالمطالبة بإحداث وسيط، وفق المتعارف عليه عالميا.
وهكذا، انطلق العمل بديوان المظالم حسب ما توفر أنذاك من إمكانيات بشرية ووسائل مادية في فضاء لم تكتمل في بدايته الرؤى للأفراد والجماعات التي تمكن من إدراكهم لاختصاصاته. فتواردت الآلاف من الشكايات، وكانت جلها لا تندرج ضمن ما هو موكول لتلك المؤسسة من صلاحيات، وبالتالي كان لزاما، وعلى امتداد سنوات، التفاعل معها بالإجابة والتوضيح، وكذلك بالتوجيه والتصحيح.
وبالموازاة مع ذلك، تم الانشغال بتأهيل العاملين به، بما يتلاءم مع المهام الموكولة إليهم، ووقع مد جسور التواصل مع الإدارات لبناء ثقافة الحوار، والحرص على التطبيق السليم للقانون، والسعي إلى الحلول المنصفة. كما وقع نسج علاقات تعاون مع مؤسسات أجنبية مماثلة، وتأتى الانخراط في شبكتين دوليتين، واحتضان مركز دولي للتكوين
وإذا كانت الإحصائيات التي يسوقها التقرير دالة على المجهود المتواصل والمتصاعد، فإن ما ساعد على المضي في الاتجاه الصحيح هو تفضل جلالة الملك حفظه الله، بما اتجه إليه رأيه السديد، بإصدار ظهيره الشريف الذي بموجبه تم إحداث مؤسسة وسيط المملكة التي حلت محل المؤسسة السابقة، في صيغة جديدة، تداركت ما استبان من خلال المراس من خصاص، وارتقت بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المعروفة باختياراتها الديمقراطية، لتوسع مجال اختصاصها ولتعطيها من الوسائل ما يسعفها في أداء رسالتها.