8085
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
ولم يمض إلا وقت قليل حتى جاءت المقتضيات الدستورية لتكريس موقعها، وتوطيد وظيفتها كهيئة للدفاع عن الحقوق، وناظمة وضابطة للحكامة الجيدة، وكرقيب موجه، وملاذ لإنصاف كل من استهدف في حقوقه المشروعة.
فكل هذه المعطيات دعت إلى التعبئة من أجل الإجابة عن الانتظارات، وكسب الرهانات في وقت له خاصيته لما كان يحيط به من جراكات، واحتجاجات لم تكن لتحتمل ثغرات، أو انحرافات في السلطة، أو تقصير في الخدمات، أو التباس بالمشبوه من الممارسات.
وهكذا، وفي انتظار تبني القانون الجديد الذي نص عليه الدستور، والذي مازال في مسالك التشريع، بعدما أعدت المؤسسة، منذ أغسطس 2013، مشروعا أوليا له، وتم إرساله إلى الجهة الحكومية المعنية لاتخاذ ما يناسب بشأنه، فإنها سبق وأن وضعت نظامها الداخلي، وصادق عليه جلالة الملك، وتم نشره بالجريدة الرسمية، كما أعدت ما يستدعيه تصريف الملفات، من مدونة سلوك، ودليل عملي، وتوصيف للمهام، ونظام أسامي للعاملين بالمؤسسة، وتنظيم مالي لها، وتطبيقات معلوماتية.
وبعد هذه الإطلالة على مسار عقد من الزمن، فإن ما يتملك المؤسسة هو إحساس لا يستصغر المنجز، وفي ذات الوقت يدرك بأنه غير كاف، لأن المأمول أكثر والمعول عليه أكبر. ولهذا، فإن العاملين بها، وهم في تعبئة موصولة، يؤكدون بأنهم على العهد سائرون وبجسامة الرسالة موقنون، وعلى وفائهم لما ائتمنوا عليه محافظون، لأن الهدف هو بناء نموذج متميز يقوم على القيم، يخيم على علاقات الفاعلين فيه رابط المواطنة الحقة، في تقدير متبادل وتعاون مسؤول يحتل فيه الواجب الأولوية.
فمن المفيد أن تتيح مضامين هذا التقرير الفرصة لوقوف المؤسسة على ما يتركه عملها من انطباع، ومن رد فعل قانوني وحقوقي، ولا سيما ممن قد لا يقاسمونها مقاربتها لمعالجة الملفات أو اختياراتها وخلاصاتها كحلول لما يصدر عنها من مقررات أو توصيات أو مقترحات، لأن التعاون والتشارك في بعدهما الدستوري المتطور ليس هو المواكبة والإطلاع، بل هو المساهمة الفعلية في البناء بالنقد والنصح والاقتراح. والنصح والاقتراح.
فالتقرير في حد ذاته ليس مجرد وفاء بمقتضى تشريعي، بل هو التزام ورسالة ذات بعد وأهداف تروم المضي نحو الأحسن من خلال رصد، وتحليل، ورسم آفاق. وهو دعوة للانخراط في تعبئة، انطلقت منذ مدة، من أجل تثبيت قواعد إدارة مواطنة خدومة تجيب عن الانتظارات. وهو أيضا أرضية للتوافق حول المختلف فيه من الواقع الإداري اليومي، الذي قد يتسرب إليه ما لا نرضاه لإدارتنا. وهو كذلك نداء لكبح جماح نزيف تصرفات معيبة. وهو فرصة لمن يمتلك سلطة رقابة أو وصاية لاعتماده في فتح نقاش أو مساءلة. ولهذا نصت
المادة 39 من الظهير المحدث للمؤسسة على أن الوسيط يقدم عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير السنوي أمام البرلمان في جلسة عامة.
وفي هذا الاتجاه، وبعدما تم نشر التقرير بالجريدة الرسمية، بعثت المؤسسة إلى كل من السيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين نسخة من التقرير السنوي، وأبانت عن استعدادها لتقديم العرض المذكور.
إن صدى الرأي، والرأي الآخر، هو ما يمكن أن نعتبره في صيغة التشاركية المنشودة. فالوساطة المؤسساتية في كل بناء ديمقراطي أمانة جسيمة بما يجب أن تعلن عنه وهي تنظر في التظلم بما يفرضه الموقف، وهي توجه وتقترح وتراقب سير المرفق العمومي، وتوفر المعلومة، وتسهل الولوج إلى الخدمات، كل ذلك بالشكل الذي يجسد روح القانون في أبعاده الفضلى، مع تغليب الإنصاف لتحقيق العدل. وهذا ما دفع بالمؤسسة إلى الانتظام في إصدار مجلة تتيح بمقتضاها الإطلاع على بعض النماذج من المقررات والتوصيات، وهو وجه آخر للتواصل والشفافية.
لكن، في ظل ما يجب أن يحمله التقرير من عميق التحليل وصريح المكاشفة، وصادق القول، فإن المؤسسة ترى أن دورها لن يتوقف عند مجرد الجهر بالحق، ولكن في سعيها إلى الوصول إلى الارتياح الذي ينبغي أن يتملك المتظلم والإدارة معا، ذلك الارتياح الذي يجب التعامل معه كمسار متواصل بتراكمات إيجابية ولبنات إضافية، متزامنة مع إزالة المعوقات وتفادي الانزلاقات.
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عمل الإدارة على تفعيل التوصيات، وعبر ثقة المتظلم بما انتهى إليه الوسيط من مقررات.
وإذا كان من المعلوم، أن لا جدوى من حكم لا نفاذ له، فإنه من غير المقبول أن نقف على التلكو في تنفيذ التوصيات، وهي طبعا مسؤولية كبيرة على الإدارة، لأنها في ذلك تتحمل وزر تعطيل مقتضى دستوري أساسي.
إن الإدارة ليست في حاجة إلى مؤاخذة قضائية، بل إن ما تحتاج إليه هو العمل الجاد من أجل الإصلاح. ولذلك، ينبغي أن تكون محبذة لكل حوار حول مواقفها، منصهرة في مسلسل وساطة أراد الظهير الشريف المحدث لها والمقتضيات الدستورية المكرسة لها، أن يكون لها من الإلزام المعنوي والحقوقي والسياسي ما يحتم العمل بما تنتهي إليه من توصيات.
إن قوة الإدارة ليست في التمسك بما يصدر عنها من قرارات، بل إن هيبتها تكمن في إعطاء القدوة لبيان مدى الانخراط في المنظومة الكاملة للاختيارات الكبرى، التي ارتكن إليها المغرب من خلال إحداث هيئات الحكامة، التي لا بد وأن يكون لها كل التأثير لتؤدي ما أوكل إليها من منهام كناظمة للممارسات المثلى وللسلوكات الفضلى.