8086
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتع أكتوبر 2015)
الجريدة الرسمية
وإذا كانت المؤسسة لم تعمد فيما مضى إلى تحريك المساطر ذات البعد التأديبي أو الزجري، فإن مرد ذلك هو رغبتها في ترك ما يكفي من الوقت للتفاعل الإيجابي معها، والانصهار في ما ترومه من انتقال سلس للإصلاح.
ولما تقتضيه الوساطة المؤسساتية من تسلح بأبعادها، التي تزاوج بين التسديد وتقريب وجهات النظر من جهة، وبين التوجيه والدعوة إلى الارتكان إلى القانون، وعند الاقتضاء، لما يستدعيه العدل والإنصاف من جهة أخرى.
ولقد سعت المؤسسة إلى تصريف ما توصلت به من شكايات، وما وقفت عليه من اختلالات أو ما ظهر لها تقديمه من مقترحات أو توصيات، في انفتاح وتعاون مع الفاعلين، وتواصل منتظم مع المتدخلين، وحوار مسؤول مع المخاطبين، وإطلالة لانتقاء ما تم الإجماع عليه في الساحة الدولية من تطبيقات.
والمؤسسة، إذ راكمت من المواقف ما ساعدها على رسم معالم تدبير وضعيات، وهيأت في ضوء ذلك قواعد تكون نبراسا للإدارات، لتعميم مضامينها على ما هو مطروح أو ما قد يطرأ من مثيلاتها من الحالات، فإنها تسعى إلى أن يكون ما تنتهي إليه من مقررات وتوصيات في مستوى التطلعات. ولذلك، اعتمدت المؤسسة في تعليلاتها على ما يتمخض من تحليلات تضمنتها الدراسات أو المداخلات أو العروض التي ألقيت بمناسبة مختلف التظاهرات.
وكان من الطبيعي، أن تستأنس المؤسسة وترجع إلى ما تواتر عليه القضاء من اجتهادات.
وإذا كان ما لوحظ خلال سنة 2014 من ارتفاع محسوس في عدد الشكايات، وانخفاض ملموس فيما استدعى مجرد إرشادات وتوجيهات، فإن هذا الواقع يعكس نوعا من التمكن والتعرف أكثر على صلاحيات المؤسسة.
إن ما تطمح إليه هذه الأخيرة، هو أن تكون فعلا بديلا عن الطرق التقليدية لفض النزاعات. وأن تخفف العبء عن المحاكم الإدارية، وأن تكون مرجعا حقيقيا للتوجيه والإصلاح والتقويم، وفق ما نص عليه الظهير المحدث لها.
ومما تجدر ملاحظته أيضا، العدد المتزايد في المقررات والتوصيات، والذي عرف ارتفاعا بلغت نسبته 66% ، وهي نتيجة لدينامية تمكنت المؤسسة بواسطتها من تصفية المخلف من الملفات التي كان قد تعثر حلها لأسباب مختلفة، أهمها عدم موافاة المؤسسة بكل المعطيات، وكذا لإصرارها على محاولاتها إيجاد تسوية رضائية لها.
إن الموقف الحضاري المجسد للقناعة الحقيقية بالاختيارات الكبرى والانخراط الفعلي فيها، يكمن في الارتقاء بما يصدر عن الهيئات الدستورية، لأن هذه هي مقومات دولة الحق والمؤسسات،
على اعتبار أن سلطتها ليست فيما تملكه من وسائل الإجبار التقليدية، بل إن قوتها تكمن في القبول بها بتنزيل توصياتها ومقترحاتها.
لقد تسنى للمؤسسة الوقوف على كثير من الحالات التي أصبحت تغطيتها القانونية أو تدبيرها التنظيمي متجاوزا، إن لم يكن هناك فراغ في معالجتها، اعتبارا للمتغيرات المتسارعة التي عرفتها البلاد. وبذلك كان لزاما إعمال ما يقتضيه الإنصاف تحقيقا للعدل، الذي هو ضابط اجتماعي يستدعيه التعايش والتعامل اليومي، كما شكل ذلك فرصة لتقديم مقترحات إلى السيد رئيس الحكومة، في عدة مجالات.
ولا بد من الإشارة إلى أنه قد لازم التوجيه، والإرشاد، والإحاطة عمل المؤسسة، من أجل المساعدة على التمكن الحقيقي من القانون، الذي يفرض على المؤسسة أن تسهر وتواكب كل عمل يؤطر ويرشد ويوضع الوجهات الحقيقية لحل ما يعيشونه من مشاكل.
وإذا كان الانفتاح والتواصل أمرين لا بد من نهجهما، من أجل التقرب من المعنيين والمهتمين وإشاعة ثقافة الوساطة، والتعرف على منظور الآخرين حول عمل المؤسسة، سارت المؤسسة على هدي ما ألفته، من عقد لقاءات تواصلية، وتنشيط برامج إعلامية، فضلا عن الخروج، كما سبق ذكره، بمولود جديد يتجلى في مجلة تعتبر منبرا هاما للتواصل.
كما استمرت في أداء ما أوكل إليها من لدن التكتلات الدولية في مجال الوساطة من سهر على تكوين الأطر في المركز الدولي الذي تحتضنه.
ولم تفوت المؤسسة فرصة احتضان المغرب للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش، لتعمل على دعوة نخبة متميزة من الوسطاء، والامبودسمانات، ورؤساء مجموعات دولية في المجال، عمقوا فيها النقاش بخصوص حاضر ومستقبل الوساطة المؤسساتية. ودورها في تحقيق أمن إداري، وخرجوا من خلالها «بإعلان مراكش»، الذي يدعو إلى إحداث آلية دولية تلتقي فيها مختلف الشبكات، من أجل فتح وتطوير علاقات التعاون، على أن تبحث سبل ارتباطها بهيئة الأمم المتحدة، مع العلم بأن المملكة المغربية تكفلت. في شخص وسيطها، بالإشراف على مسار تأسيس هذه الآلية.
فبعد هذا التقديم، ولمزيد من التفصيل واستنادا إلى المادة 37 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، ستتم معالجة المحاور الواردة ضمن الأجزاء الثلاثة التالية :