الجريدة الرسمية
8126
«بدخول تصميم التهيئة حيز التنفيذ، وداخل العشر سنوات، فإنه لا يمكن الطعن في مرسوم تصميم التهيئة إلا في نطاق ما رسمه القانون وأمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، إذ في إطار هذه المنازعة، ستتم مناقشة مدى احترام التصميم للمشروعية، وما إذا كان هناك تجاوز أو تعسف في استعمال السلطة».
- التسجيل بالسلك الثالث بالجامعة
لقد أثيرت أمام المؤسسة إشكالية تحديد الجامعات لعدد المقاعد المخصصة للسلك الثالث في التعليم الجامعي، ومدى تطابق ذلك مع المبدأ الدستوري الذي يخول المواطنين الحق في التعليم، وقد كان رد المؤسسة هو التالي :
«الحق في التعليم حق أساسي كفله الدستور، وهذا الحق لا بد وأن يخضع لتنظيم، تكون أبعاده التطوير، والإجابة عن الحاجيات الملحة للتوظيف، وكذا متطلبات سوق العمل، ويأخذ هذا التنظيم بعين الاعتبار الإمكانيات المحدودة أحيانا والمتوفرة لدى القطاع المشرف عليه، ليتأتى أداء وظيفة التعليم وفق المعايير المعمول بها لضمان عطاءات في مستوى الجودة المطلوبة».
«إن إعمال الجامعة لمعايير ومقاييس لانتقاء العدد الذي تسمح به الإمكانيات المتوفرة لديها لا تجعلها في تعارض مع المبدأ الدستوري للحق في التعليم ولا في إخلال بالمشروعية، طالما أنه لم يظهر في تصرفها هذا ما يفيد أنها تعسفت أو انحازت في إعمالها لسلطتها هذه».
-اقتناء سكن إداري
وعندما تشبث أحد المشتكين بالحق في اقتناء سكن وظيفي، وطالب بالزام الإدارة بتفويته له، انتهت المؤسسة إلى ما يلي :
«إن تفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين يخضع لمعايير أهمها عدم حاجة الإدارة إليها لاستغلالها فيما أعدت له، وهو أمر ترجع صلاحية تحديده للإدارة نفسها، ولا يمكن بأي حال إجبارها على التخلي عنها في وقت هي أعرف باحتياجاتها».
-المنازعة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء
مرة أخرى، وللجواب عن منازعة أثارها أحد القضاة فيما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء في قرار صدر في حقه، كانت المناسبة للتأكيد على عدم اختصاص المؤسسة، فجاء قرارها كما يلي :
«المجلس الأعلى للقضاء، الذي حل محله المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعتبران مؤسستين دستوريتين أوكل إلى كل منهما تدبير المسار المهي للقضاة، بالشكل الذي يجب أن ينسجم مع طبيعة مهامهم ويؤمن استقلاليتهم» ؛
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) «الوضع الخاص للمجلس الأعلى للقضاء يجعله غير مندرج ضمن مفهوم الإدارة، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص مؤسسة وسيط المملكة للنظر في النزاع».
امفهوم الإدارة
التحديد مفهوم الإدارة وما يثير اختصاص المؤسسة في النظر فيما يعرضه المشتكون من منازعات في مقررات بعض الشركات المفوض لها تدبير مرفق عمومي، وعلى الأخص فيما يخص المنازعات الاجتماعية ذات الصلة بمستخدمها، ذهبت المؤسسة إلى تبني الاتجاه التالي:
«مفهوم الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية ينطبق على شركة اتصالات المغرب، بحكم أن الدولة اختارت، لإدارة مرفق وخدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي هي مؤتمنة عليها وملزمة بتوفيرها للأفراد والجماعات، أن تفوض هذا القطاع للخواص في نطاق دفتر تحملات، بحماية مدققة »؛
«الحق في نزع الملكية لا يمارس حسب قانون نزع الملكية رقم 7.81 الصادر بتاريخ 06 مايو 1982، إلا من لدن الأشخاص المفوضة لهم السلطة العمومية، وهذا متوفر في اتصالات المغرب» :
«المنازعات المتعلقة بخدمات البريد والاتصالات، تندرج ضمن الاختصاص الموكول لمؤسسة وسيط المملكة، بما لديها من صلاحيات للتدخل وللدفاع عن الحقوق» ؛
«الرقابة التوجيهية التي تمارسها مؤسسة وسيط المملكة، لابد وأن تبقى محصورة في نطاقها الخاص، فيما له علاقة لصيقة بذات النشاط والتصرفات التي ائتمنت عليها بحكم التفويض المخول لها» ؛
«النزاع الذي قد يطرأ بين اتصالات المغرب وبين مستخدميها. يندرج في نطاق علاقة الشغل التي تخضع للقوانين الخاصة، بحكم أن طبيعة هذا النزاع هو خلاف بين أجير ومؤجر، تنظمه قوانين الشغل التي يكون الاحتكام فيها عند الخلاف أمام المحاكم العادية».
-المساواة في المزايا بالنسبة لكافة أنواع الممرضين
رغم رفض الاستجابة لطلب أحد الممرضين التابعين للجماعات الترابية للحصول على تعويض عن المخاطر، أسوة بالممرضين التابعين لوزارة الصحة، فإن المؤسسة، مع ذلك، وجهت إلى ما يجب أن يكون، ودعت إلى إعادة النظر في التشريع، قائلة :