BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

«إن المنظور العادل الذي يجب أن يتم به التعامل مع موضوع التعويضات الخاصة بالممرضين يقتضي ألا تكون مواقع العمل، واختلاف التبعية الإدارية، موجبين للتمييز بين المكلفين بنفس المهام، والمواجهين لنفس المخاطر، لأن أسباب تبني الدولة خيار تخصيص تعويض عن المخاطر لفائدة الممرضين، لم يكن الهدف منه مجرد بلورة التفاتة، ومكافأة العاملين بوزارة الصحة، وإنما عرفانا وتعويضا لشريحة ممرضين تواجههم مخاطر بحكم طبيعة عملهم».

-رخصة البناء في أراضي غير مجهزة

للتأكيد على أن منح رخصة البناء في المدار الحضري رهين بوجوب إحداثه فوق أماكن مجهزة ومسموح بالبناء فوقها، طبقا لتصميم التهيئة، أقرت المؤسسة :

«أن وثائق التعمير تنص، على أن السماح بالبناء لا يمكن أن يكون إلا في الأماكن المجهزة، والمسموح طبعا بالبناء فوقها طبقا لتصاميم التهيئة، على اعتبار أن التجهيز من شروط السكن اللائق» :

«الاستثناء الوحيد الذي يرخص فيه بالبناء قبل انتهاء أشغال التجهيز، هو الحالة المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تمنح إمكانية تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز، إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته».

-الوساطة وسبق التحكيم

لرد طلب أحد المشتكين، لكونه سبق وأن خضع نزاعه إلى مسطرة تحكيم، خلصت المؤسسة إلى ما يلي :

«إن التحكيم كخيار قانوني رضائي بديل لحل المنازعات التي تطرأ بين الأطراف، في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المواد 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية، وتنتهي بتنفيذ المقرر التحكيمي، له حجيته بين ذات الأطراف وفي نفس الوقائع والأسباب، ولا يمكن لهم إعادة طرح النزاع من جديد».

-احترام ضوابط البناء

تأكيدا على أن الحق في البناء ليس مطلقا. بل لا بد وأن يخضع لضوابط، اعتمدت المؤسسة وهي ترد الطلب على :

«إذا كان من حق كل مالك إنجاز ما يراه من بناءات ومنشآت فوق عقار يملكه، فإن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ أن ممارسته مشروطة بوجوب التقيد بما تفرضه القوانين والأنظمة من التزام بضوابط التعمير المعدة من أجل تهئ مجال عمراني يراعي مصلحة الساكنة» :

8127 -التزامات المحافظ على الأملاك العقارية

لتوضيح دور المحافظ على الأملاك العقارية وإلقاء الضوء على المسار الذي يجب أن تتخذه بعض المنازعات، وانطلاقا من الرسالة الأساسية للمحافظة العقارية، وهي الائتمان على الأملاك، كان موقف المؤسسة كما يلي :

«المحافظ، لا يتصرف دائما كإدارة إزاء مرتفق، بل كمؤتمن على حقوق الملاك، تحت مسؤوليته» :

«إذا كان الأمر له صلة بحقوق الأغيار، فإن المشرع المغربي حدد مسارا خاصا بالمنازعة فيها أمام المحكمة الابتدائية، في مسطرة تواجهية يبدي فيها الأطراف المعنيون وجهة نظرهم».

-المكافآت المالية للموظفين

إذا كان تقرير مبلغ مكافأة المردودية حقا للإدارة، فإنه من اللازم ارتكازها على معايير موضوعية، انطلاقا من فلسفة المكافأة التي هي التحفيز والعرفان، ولذلك اتجهت المؤسسة إلى القول :

«على الإدارة سن نظام تشجيعي محكم وشفاف كحوافز الاستحقاق لتقوي روح المبادرة لدى الموظفين. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى المردودية، وتربطها بالكفاءة، لتصير المكافأة جوابا على جدية الموظف» ؛

« إن الحكامة الرشيدة تفترض طبعا تأسيس المكافأت على معايير موضوعية يحددها القانون، انطلاقا من فلسفة التحفيز الهادف. ويخضعها الى تقدير الإدارة ؛ هذه السلطة التي يجب إعمالها في نطاق المشروعية».

- المغادرة الطوعية

على إثر منازعة تقدم بها شخص استفاد من المغادرة الطوعية، كان جواب المؤسسة فرصة للتوضيح والقول بأن :

«الطبيعة القانونية للمغادرة الطوعية، تبقى في النطاق الذي تسمح به المقتضيات التشريعية، والتوافقات سواء الأحادية أو الجماعية مهما كانت الأسباب والدوافع التي جعلت المشتكي يرتكن إليها»؛

«من نتائج المغادرة الطوعية تصفية كل حساب، وإنهاء كل مطالبة، لاسيما وأن الأجير الذي وقَّع عليها، وارتضى ما تم تحديده له كمقابل مادي للمغادرة الطوعية، لم يبد أي تحفظ عند توقيعه على وصل إنهاء الحساب».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·