BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8128

الجريدة الرسمية

- الطبيعة القانونية للجامعات الرياضية

استرشادا بما انتهى إليه القضاء بخصوص طبيعة عمل ومقررات الجامعات الملكية الرياضية، التفريق بين ما هو تنظيم وتدبير للشأن الرياضي وبين علاقة تلك الجامعات بمستخدميها، ذكرت المؤسسة بما يلي :

«الراسخ في العمل القضائي الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن ما يتعلق بالقرارات التأديبية ذات الصلة بالممارسة الرياضية التي تتخذها الهيئات المسيرة للمجال الرياضي، بناء على صلاحيات السلطة العامة الممنوحة لها فيما له صلة بالتنظيم والتأديب، هي التي تتمتع بالطابع الإداري، وتكون بذلك قابلة للطعن أمام القضاء الإداري» :

«إن طبيعة الخلاف الذي صدر على إثره الحكم لفائدة المشتكية بالتعويض، كان في إطار علاقة الشغل التي كانت تجمع بين الطرفين، والذي أسند المشرع البت فيه إلى المحاكم ذات الولاية العامة، مما كان يقتضي اللجوء بشأن التنفيذ إلى الطرق الجبرية. ولهذا الاعتبار، فإن طلب المشتكية لا يندرج ضمن الاختصاص الموكول لوسيط المملكة الذي حصره المشرع في النظر فيما له علاقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة».

-المنازعة الضريبية

عن ممارسة إدارة الضرائب لما يخولها القانون من حق في المراجعة أو المنازعة في الأثمنة المصرح بها في التفويتات العقارية، أكدت المؤسسة:

«إذا كان من حق إدارة الضرائب أن تعمل على المراجعة، وتفرض استخلاص الواجبات المستحقة على أساس القيمة الحقيقية للعقار، فإن الإشكالية تظل مطروحة بالنسبة لعناصر المقارنة، ولا سيما البيوعات المماثلة، التي تعتمدها مصالح إدارة الضرائب، إذ قد يكون هناك تشابه ولا يكون تماثل، فضلا عن أن المعاملات تخضع لعدة عناصر، منها ظروف طرفيها ومؤهلاتهما وما يملكانه من قوة التفاوض والإقناع» ؛

«إن سلطة التقدير، ليست مطلقة، بل تخضع للمراقبة، وهو ما جعل المشرع يلزم، في حالة المنازعة، باللجوء إلى اللجنة المحلية واللجنة الوطنية للضرائب، ثم إلى القضاء الإداري عند الاقتضاء، بشأن النظر في تقويم ومراجعة الإدارة للواجبات التي تكون مستحقة».

-التعامل مع مزدوجي الجنسية

عن كيفية التعامل مع الأفراد مزدوجي الجنسية وما لدولتهم من حقوق عليهم فوق أراضي دولة الجنسية الأخرى، واعتمادا على ما ورد في المعاهدات الدولية ذات الصلة، أكدت المؤسسة على ما يلي :

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) «الوضعية القانونية للأشخاص الذين يحملون عدة جنسيات تقتضي التعامل معهم بجنسية أحادية، عندما يكونون داخل المجال الحدودي للدولة الموجودين بها، وبالتالي فإن هذه الأخيرة تتعامل معهم بمنطق مواطنيها، ولا يمكن لدولة الجنسية الأخرى أن تتنازع معها وتطالب بممارسة حمايتها الدبلوماسية أو تقديم مساعدتها القنصلية لهم، لأن للدولة الموجودين بها حق التصرف معهم وفقا للقوانين المطبقة على حاملي جنسيتها وحدها».

-التجزئات السكنية

للتفريق بين ما يرد من تخصيصات في تصاميم التهيئة، وما يصادق عليه في التجزئات السكنية، قالت المؤسسة :

«تصاميم التجزئات السكنية، بعد الترخيص بها، تصبح ملزمة لأصحابها : وبالتالي، فإن العقارات التي يتم تخصيصها لإنجاز مرافق عمومية في إطار هذه التصاميم تحتفظ بطبيعتها وتخصيصها، وذلك بمجرد الحصول على التسليم المؤقت الذي على أساسه يتم تقسيم الرسم العقاري موضوع التجزئة» ؛

«تمسك الإدارة بالاحتفاظ بهذا التخصيص ينسجم مع الاختيارات الكبرى المتخذة في إطار سياسة المدينة، ويجد سنده في القانون : وبالتالي، فالقول بمراجعة التخصيص أو رفع اليد عنه، في الوقت الذي لا تزال فيه الإدارة متمسكة بحاجتها إليه، مردود» :

«لكن، لا يمكن أن يظل هذا التخصيص لمدة غير محددة، يبقى فيها العقار في وضعية عقل، يلحق بمالكه عدة أضرار جراء حرمانه من الاستفادة مما يخوله حق الملكية» :

«إن الإدارة، وإن كانت قد أعربت عن نيتها في اقتناء العقار وشرعت في الترتيبات الأولية، وهي مبادرة محمودة، فإن عليها تسريع وتيرة ذلك، وبلورته على أرض الواقع ؛ كما أنها مطالبة أيضا، عند فشل محاولاتها، بسلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة».

-تكاليف الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وعن إلزام الأفراد والجماعات بالمساهمة في تكاليف الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، أقرت المؤسسة بذلك. على أن يتم الأخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ الاشتراك المفروض، المساواة والتضامن التكافلي، والاحتياجات، وكذا طبيعة الاستغلال.

· فهرس العدد 6400 ·