BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8129

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

«أداء الطالبين لمبالغ مالية من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي أمر مسلم به، ويدخل في إطار التحملات التي تقع على الأفراد، من أجل الاستفادة من كل ما يعتبر ضمن المرافق العامة، وهذه التكاليف يجب أن تكون في نطاق المساواة التي تجسد قيم التكافل والتضامن، من غير أن تكون مرهقة، وفي إطار التعادلية الاجتماعية، التي تأخذ بعدة اعتبارات، منها البعد عن التجهيزات الجماعية المشتركة والمساحات المستغلة، والاحتياجات الفعلية من هذه المادة، وكذا طبيعة ونوعية الاستعمال الذي رصدت له المحلات».

-الاستفادة من التقاعد النسبي

الاستفادة من التقاعد النسبي ليس حقا تلزم الإدارة بالاستجابة إليه، بل هو إمكانية. ولهذا كان رد المؤسسة كما يلي :

«طلب الاستفادة من التقاعد النسبي ليس حقا تُلزَم الإدارة بالاستجابة إليه، والاستفادة منه ترجع للسلطة التقديرية للإدارة. التي عليها أن تزاوج وتوازن بين رغبة الطالب وبين حاجياتها ؛ وعليها طبعا إعمالها بالشكل الذي يجد تبريره وسنده في الاحتياج الحقيقي للسير العادي للمرفق».

-استفادة الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة من التعويض رغم رفض المؤسسة لطلب استمرار استفادة الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة من التعويض المخصص لأوليائهم عند التقاعد، فإنها أوصت بتعديل تشريعي حسبما مضمونه :

«إن حرمان الأبناء المعاقين من معاش التقاعد لمجرد أنهم تزوجوا، لا يندرج ضمن المقاصد الفضلى لفلسفة التقاعد : وعلى الإدارة بحث سبل تعديل الفصل 34 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والفصل 37 من القانون رقم 13.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، وعدم الأخذ بالزواج كموجب لإسقاط حق الولد المعاق في الاستفادة من معاش تقاعد معيله».

-صرف المعاش لقاتلة زوجها

إن من بين ما عرض على المؤسسة هو المنازعة في صرف تقاعد لزوجة قتلت زوجها الموظف، والحال أن حكما صدر بحرمانها من الاستفادة من الدية. وقد قالت المؤسسة في ذلك، في غياب نص تشريعي، وهي توجه الأطراف إلى طرح هذه الصعوبة على المحكمة المصدرة للحكم، لتأويل ما اتجه إليه قصدها :

«إن مربط الخلاف في التفسير، هو مدى انطباق كلمة الدية الواردة في الحكم على رصيد الوفاة وعلى مستحقات المعاش التي تمنحها الإدارة في نطاق نظام الاحتياط الاجتماعي» :

«مدونة الأسرة، كانت واضحة في نصها، على أن من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ولا ديته ولا يحجب وارثا، ومن قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب».

«مفهوم الدية عند فقهاء المالكية، هو قدر معين من المال مؤدى إلى أولياء المجني عليه في الجرائم الموجبة للقصاص عند العفو عنه، أو في الجرائم الغير الموجبة له، فيما يمكن المماثلة فيها عقوبة وتعويضا : وبذلك، فهي تعويض لذوي حقوق الهالك المجني عليه، يؤديها المسؤول عن الفعل الضار الذي يقع تحت طائلة القانون الجنائي» :

«في غياب أي مادة من المقتضيات التشريعية المنظمة للتقاعد، تقضي بحرمان الزوجة أو الزوج القاتل من الاستفادة من رصيد الوفاة أو راتب المعاش. فإنه يكون من الصعب الجزم باندراج هذين الأمرين ضمن مفهوم الدية».

* * تاسعا : مقترحات المؤسسة

لقد وقفت المؤسسة، وهي تعالج ما تم رفعه إليها من شكايات، على واقع قانوني في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل ملاءمته مع المستجدات المتسارعة، قصد تحسين القواعد ليتسنى لها الحماية الفعلية للحقوق، ولرسم حرية التصرف بما تقتضيه ضوابط التعايش في ظل أمن قانوني بمفهوم متطور.

إن إمكانية رفع مقترحات كهاته، تجد مرتكزها ضمن قانون المؤسسة في المادة 33 منه، لأن من رسالة المؤسسة العمل على تحسين أداء الإدارات، وتوسيع الاستفادة الحقة من الخدمات، وهو ما يبرر إعمال تلك الإمكانية ليواكب القانون المتغيرات، ويؤدي دوره في تعزيز وشر عنة المواقف الصائبة المتطابقة مع العدل والإنصاف.

وفي هذا السياق، رفعت المؤسسة عدة مقترحات، يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - استفادة الأبناء المعاقين من المعاش رغم زواجهم

عاينت المؤسسة أن في المنظومة التشريعية مقتضى يتعلق بنظام المعاشات يسمع بمواصلة صرف معاش للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) مهما بلغ سنهم، على أن يتوقف هذا الاستحقاق بمجرد زواج هؤلاء الأبناء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·