8130
الجريدة الرسمية
وإذا كان المشرع قد أحسن صنعا باستمرار استفادة الأبن المعاق من المعاش، وذلك كما ورد في صيغة النص، فإن إيقافه بمجرد الزواج لم يكن صائبا. فالزواج تحصين للذات، وتكامل وتوازن نفسي، وهو بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة ملحة، لأنه رباط تماسك شرعي، ورعاية وتكفل، ومساعدة، وتآزر.
ومن هذا المنطلق، رأت المؤسسة أن إيقاف صرف المعاش، مهما كان مبلغه، لا يمكن أن ينضاف إلى المعيقات والمطبات، التي قد تحول دون ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة ما هو مخول للأشخاص العاديين
ولقد استشهدت المؤسسة ببعض ما يجري به العمل في العالم، وعاينت أن سياسة الدولة المغربية تسير في اتجاه العناية، والاهتمام بهذه الشريحة، وبذلك لا بد من أن يكون هذا الانشغال والعطاء كاملين وشاملين.
ولذلك، اقترحت المؤسسة على السيد رئيس الحكومة بحث سبل تعديل الفصل 34 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 ذي الصلة بالمعاشات المدنية، والفصل 37 من القانون 13.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المتعلق بالمعاشات العسكرية، وذلك بعدم توقف صرف معاش التقاعد للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بمجرد زواجهم.
2 - تعميم الاستفادة من التعويض عن المخاطر للممرضين لقد لاحظت المؤسسة، من خلال معالجتها لبعض التشكيات، أن الممرضين التابعين لوزارة الصحة يستفيدون من تعويضات، وذلك بمقتضى مرسوم. إلا أن الصياغة التي تمت به يستخلص منها أن هذا التعويض محصور فيهم، مما أدى إلى حرمان الممرضين التابعين للجماعات الترابية من الاستفادة منه.
واعتبارا لأن الممرضين يتعرضون كلهم لنفس المخاطر، فإن اختلاف تبعيتهم لجهات إدارية، كلها من القطاع العام، لا يمكن أن يؤدي إلى هذا الحيف الذي يجسد عدم المساواة باستفادة فئة وحرمان أخرى،
وبما أنه من الأكيد بأن المشرع لم يكن في نيته تمييز فئة عن أخرى، ولم تنصرف حتما إرادته إلى تخصيص موظفي وزارة الصحة وحدهم بهذا الامتياز، فإن المنطق والعدل والإنصاف لمما يقتضي التعامل بالمساواة مع كل المواطنين الذين يؤدون نفس المهام، ويتعرضون لنفس المخاطر، مهما كانت مواقعهم وتبعيتهم الإدارية.
لذلك. اقترحت المؤسسة على السيد رئيس الحكومة الانكباب على الموضوع، وبحث سبل النظر فيه ليشمل التعويض عن المخاطر، المنصوص عليه في المرسوم عدد 2.99.649 بتاريخ 6 أكتوبر 1999. كل الممرضين بمن فيهم التابعين للجماعات الترابية.
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) 3 - تمكين الأطفال المكفولين، بعد إحالة كافليهم إلى التقاعد، من التعويضات العائلية
لقد لوحظ أن المنظومة المتعلقة بالتقاعد تشير إلى أن التعويضات التي تمنح للموظفين عن مكفوليهم تتوقف بمجرد إحالتهم على التقاعد، وذلك على خلاف ما يجري به العمل بالنسبة لأبناء الصلب.
وبطبيعة الحال، إن هذا النص يتعارض في بعده مع عدة مقتضيات أبان فيها المشرع المغربي عن رعاية هذه الشريحة من الأطفال، ولا سيما القانون المنظم للكفالة والذي يؤكد على أن إسناد الكفالة يجعل الكافل يستفيد من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم.
كما أن الفصل 32 من دستور المملكة ينص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار استخلاص التعويضات أقره المرسوم رقم 2.72.541، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1972، بشأن التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكثر من ذلك، فإنه يجدر بنا كأمة مسلمة، قال فيها النبي صلى اللّٰه عليه وسلم وهو يقرن بسبابته الوسطى : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، أن نذهب إلى أبعد الحدود في دعم الكفالة.
لذلك، اقترحت المؤسسة على رئيس الحكومة بحث سبل تعديل الفصلين 15 من نظام المعاشات المدنية، و17 من نظام المعاشات العسكرية، وذلك من أجل استمرار الاستفادة بعد التقاعد من التعويضات التي تصرف للمتقاعدين عن مكفوليهم.
4 - الحجز على ممتلكات الإدارة
لقد أثار الانتباه، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2015 في مادته الثامنة، ما تقدمت به الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة من مقترح الجزم بعدم خضوع أموال الدولة للحجز التنفيذي، وقد قرن ذلك بالإشارة إلى وجوب التنفيذ داخل أجل الشهرين،
وبقدر ما استحسنت المؤسسة حث المشرع على التنفيذ داخل هذا الأجل، بقدر ما استغربت لموقف منع الحجز، والحال أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أفرد بابا خاصا للتنفيذ على الدولة، أتى بمقتضيات متقدمة، وانتهى في المادة من الصيغة الأولى 589 إلى إمكانية الحجز على أموال الدولة ما لم تترتب عنه عرقلة السير العادي للمرفق العمومي.