الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
وفي هذا الاتجاه، أكدت المؤسسة أن المشروع الذي أتى في أجواء يشتكي الكل فيها من تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، لا يمكن أن يقع فيه تمرير المادة المذكورة ضمن ما يسمى بأحصنة الميزانية. وبهذا الشكل، وفي خلاف مع توجهات العمل القضائي، وانتظارات الحقوقيين وتشكيات المواطنين من مواقف الإدارة بخصوص التنفيذ.
وفي هذا الإطار، طالبت المؤسسة من السيد رئيس الحكومة بسحب الجزء المتعلق بعدم إمكانية الحجز على أموال الدولة في مشروع قانون المالية، وقد تم بالفعل ذلك.
* * * الجزء الثاني حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين
لقد تعددت الأنشطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة في مجال التواصل والتعاون على الصعيدين المركزي والجهوي، تنفيذا لبرنامج عمل طال عدة مجالات.
وقد تم الحرص على المضي في تكريس القرب من المواطنين، والمعنيين الإداريين والجمعويين، مع المزيد من التعريف باختصاصات المؤسسة واطلاع العموم على القضايا المعروضة عليها، والصعوبات التي تواجه مرتادي الإدارة.
وإلى جانب ذلك، وقعت مواصلة الاهتمام بالتكوين، وبتقوية قدرات ومهارات رصيدها البشري للرفع من فعالية تدخلات المؤسسة.
ومن جهة أخرى، عملت على تطوير علاقاتها الخارجية وتوسيع آفاق التعاون الدولي.
أولا: أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والانفتاح على
المحيط
قامت المؤسسة، لتعزيز حضورها على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، بالإخبار بإنجازاتها وبحصيلة عملها في مجال الدفاع عن حقوق المرتفقين، وذلك عبر مختلف وسائل الاتصال، ولاسيما من خلال اللقاءات المباشرة، سواء التي نظمتها أو التي شاركت فيها، نوردها كما يلي :
1- اللقاءات التواصلية الجهوية:
استمرت المؤسسة في عقد لقاءاتها التواصلية للتعرف على انشغالات المواطنين، وعلى المشاكل التي تعترضهم مع الإدارة، وكذا لتعبئة مختلف القطاعات الإدارية الجهوية من أجل الانخراط الفعلي والفاعل في التغيير الذي ترومه من أجل الارتقاء بالخدمات الإدارية نحو الأفضل.
8131 وفي هذا الإطار، نظمت المؤسسة ثلاثة لقاءات تواصلية، وهي كالتالي:
• الأول، بالجهة الشرقية، تحت شعار «الوساطة المؤسساتية
دعامة للحق والمشروعية»، يوم 22 ماي 2014 :
• الثاني، بجهة مراكش -تانسيفت - الحوز، تحت شعار «من
أجل ترسيخ حقوق الإنسان في علاقة الإدارة بالمرتفقين. يوم 4 يونيو 2014 :
• الثالث، بجهة سوس- ماسة- درعة، تحت شعار «نحو حكامة
متقدمة حقوقيا وإداريا»، يوم 23 أكتوبر 2014.
وقد شكلت هذه التظاهرات مناسبة للالتقاء بمختلف الفاعلين والشركاء من ممثلي المصالح الخارجية للإدارات، والمنتخبين، والمسؤولين القضائيين، والمحامين والجامعيين، وممثلي الأحزاب السياسية والهيات النقابية والنسيج الحقوقي والجمعوي، والإعلاميين بهذه الجهات، وكانت فرصة لاستعراض الخلاصات العامة المستنتجة من معالجة الشكايات.
وقد تسنى الاطلاع، بعين المكان، على آراء الفاعلين الجهويين، والاستماع إلى ملاحظاتهم. وكانت رسالة المؤسسة هي التأكيد على ضرورة التقيد بالتطبيق السليم للقانون، وإعماله بما يحقق العدل والإنصاف، في ظل حكامة جيدة، مستلهمة من المبادئ العامة التي أقرها دستور المملكة.
* *
2- دعم التواصل مع المواطنين عبر الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة والرقمية :
ركزت المؤسسة في برنامج عملها التواصلي مع المواطنين على التحسيس والإخبار المستمر بتوصياتها ومقرراتها، وفتح نقاش بخصوص المواضيع التي تتمحور حولها تشكيات المرتفقين. وفي هذا الإطار قامت المؤسسة بما يزيد على عشرين نشاطا إعلاميا تمثل في تصريحات لوسيط المملكة، واستجوابات صحفية، بالإضافة إلى المشاركة في برامج إذاعية وتلفزية، وتم تخصيص برنامج إذاعي منتظم بالمحطة الجهوية لمكناس للتعريف بالمؤسسة وبالقضايا المعروضة عليها.
وقد كانت هذه البرامج مجالا لتوضيح مبادئ ومتطلبات الحكامة في الإدارة العمومية، من استقبال المواطنين، والتشبث بمبادئ النزاهة وتخليق المرفق العمومي. وقد أتاحت تلك البرامج، التفاعل مع تساؤلات المواطنين من خلال التعقيب عليها وتصحيح بعض المفاهيم. وبسط الإجراءات اللازم القيام بها تفاديا لما قد يلاقونه من مشاكل.
* *