8132
الجريدة الرسمية
3 - تنظيم ندوات موضوعاتية:
نظمت مؤسسة وسيط المملكة، بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، يوما دراسيا حول «وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة».وقد حضره مسؤولون عن القطاعات المعنية، وممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية، إضافة إلى أساتذة جامعيين ومحامين وغيرهم من المعنيين والمهتمين.
وقد تميز اللقاء بحوار مفتوح بين كل الأطراف المعنية حول قضايا التعمير التي تحتل المرتبة الثانية في حجم القضايا المعروضة على المؤسسة، وتم تبادل الرؤى وذلك للخروج بخلاصات ومقترحات كفيلة بإصلاح الإطار القانوني المنظم لوثائق التعمير، تم توجيهها إلى السيد رئيس الحكومة.
وقد كان انعقاد المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش مناسبة لتنظيم موائد مستديرة حول «الوساطة المؤسساتية دعامة لحماية حقوق الإنسان»، حضرها رؤساء الشبكات الدولية والجهوية للوساطة، وبعض الوسطاء والأمبودسمانات، ومنهم حامية المواطن بالكيبيك ورئيسة جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، وأمبودسمان ناميبيا ورئيس المعهد الدولي للأمبودسمان، ورئيس المنظمة العربية للأمبودسمان، علاوة على الأمبودسمان البرلماني لمالطا، وممثلي المدافع عن الحقوق بفرنسا، والمدافع عن الشعب الإسباني، وديوان المظالم بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد عالجت محاور اللقاء مواضيع ذات العلاقة بالوساطة المؤسساتية وبمستقبل الأمن الإداري والخدمات العمومية، كما تطرقت إلى سبل تعزيز التواصل والتعاون والتكامل بين مختلف الشبكات الدولية للوساطة، وأسفرت أشغال اللقاء عن صدور «إعلان مراكش»، الذي سطر من بين أهدافه تعزيز التعاون بين مختلف الشبكات الجهوية والدولية للوساطة المؤسساتية، وذلك عبر :
• إحداث آلية دولية للتواصل والتنسيق الدائم بين المؤسسات
الوطنية المتخصصة ذات الصلة بالوساطة المؤسساتية، تكون تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة، وتلتئم فيها مختلف الدول، كي تشكل رافعة لتطوير ودعم عمل الوسطاء والأمبودسمانات، على أن يعهد لهذه الآلية، التي ستلتقي فيها أيضا التكتلات الدولية و الجهوية للأمبودسمان والوسطاء، بوضع مشروع يرفع إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة : • وضع إطار لتعاون متعدد الأطراف، تقدم بمقتضاه مختلف
المؤسسات الدعم والمعونة لمواطني الدول الأخرى كلما كانوا في خلاف مع إدارات بلدانهم :
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) • العمل على توسيع آفاق ومجالات التعاون بين المؤسسات
عبر مشاورات في إطار مقاربة تشاركية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية :
ولتحقيق هذه المساعي، تم تكوين لجنة كلف وسيط المملكة المغربية، الرئيس الشرفي لجمعية الأمبودسمان المتوسطين، بالتنسيق بين أعضائها من أجل تعميق التفكير في الإطار القانوني للآلية المذكورة، والعمل على تأسيسها.
* *
4 - تنظيم مشاورات عمومية:
تميزت سنة 2014 بتوجه جديد للمؤسسة، تجلى في إطلاق مشاورات عمومية حول تحسين التواصل مع المواطنين. وفي هذا الإطار، نظمت بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورشة عمل تحت شعار «النهوض بالنزاهة بالمغرب من خلال تواصل ناجح»، خصصت لفتح الحوار والمشاورات حول السبل الكفيلة بتفعيل المقاربة التشاركية، وتبادل الرأي حول الآليات الكفيلة بتطوير التعاون المؤسساتي ودعم التواصل مع المواطنين.
وتدخل هذه المبادرة في إطار برنامج» دعم القدرات المؤسساتية بالمغرب من أجل تعزيز نزاهة المرفق العام وإشراك المواطنين»، والذي يتم تنفيذه بتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE.
*
5 - المشاركة في الأنشطة على الصعيد الوطني:
حرصت المؤسسة خلال هذه السنة على تسجيل الحضور في عدة أنشطة نظمتها الإدارات العمومية، وخاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية، وكذا في أنشطة بعض الجمعيات غير الحكومية، والجامعات، من أجل المساهمة في إغناء النقاش حول المواضيع ذات الارتباط باختصاصات المؤسسة.
• المشاركة في أنشطة حول الحكامة الإدارية وتعزيز النزاهة : شاركت المؤسسة في اللقاءات المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حول تبسيط المساطر الإدارية، و الإرشاد والاستقبال، وتدبير الشكايات. وأبدت المؤسسة استعدادها للتعاون مع القطاع المعني لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وساهمت في إعداد مشروع نموذج المساطر المتعلقة بمختلف أنواع الوثائق الإدارية، التي ينبغي الإدلاء بها لدى مختلف الإدارات.