8133
الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
وفي نفس السياق، شاركت المؤسسة في اليوم الدراسي، الذي خصص لقراءة في مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وفي مختلف اللقاءات التي نظمتها الوزارة المذكورة، أو الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أو بعض المنظمات غير الحكومية. وقد أسهمت بأرائها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه علاقة المواطن بالإدارة. كما حضرت في مختلف النقاشات التي دارت حول آفاق إصلاح منظومة القضاء، والإصلاحات السياسية الكفيلة بحماية المال العام.
• متابعة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
حرصت المؤسسة على المشاركة في بعض التظاهرات التي نظمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض الجمعيات غير الحكومية، وذلك في مجال حماية الحقوق الفئوية. ومن بينها لقاء لإطلاق الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، ولقاء وطني حول التقييم نصف المرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، وورشة إقليمية حول دور الاجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء بالدول العربية الواقعة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وندوة حول حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية.
وفي هذه اللقاءات دعت المؤسسة إلى مزيد من الحماية صونا لكرامة المرأة، وتعزيزا لدورها في كل المجالات.
كما شاركت المؤسسة في لقاء حول حقوق الطفل منظم من لدن المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وفي إطار متابعتها لتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، شاركت المؤسسة في التحضير لفحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الثاني المكمل لهما، واللذين قدمهما المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بجنيف، وفي التحضير للتقرير الثاني بخصوص إعمال البروتوكول الاختياري لبيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وأيضا للتقرير الأول المتعلق بإعمال البروتوكول الاختياري الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما ساهمت المؤسسة في مختلف اللقاءات المبرمجة في سياق إعداد التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شكل مناسبة للمؤسسة لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوصه، وكذلك حول مشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وشاركت في الاجتماع التنسيقي من أجل المصادقة على الصيغة النهائية للتقرير الوطني لإعمال هذه الاتفاقية.
م المشاركة في الاجتماعات التي تدخل في إطار التعاون الدولي : وعلاقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي، شاركت المؤسسة في اجتماع اللجنة التقنية المتعلقة بالحكامة العمومية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تم تخصيصه لدراسة مقترحات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص آفاق التعاون بينها وبين المغرب، في مجالات الحكامة العمومية وتخليق الحياة العامة والحكومة الرقمية. وقد ساهمت المؤسسة بملاحظاتها بخصوص المشاريع المقترحة في إطار هذه الشراكة.
*
6 - تطوير التواصل والتعاون المؤسساتي مع هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة :
في إطار العلاقة التي تجمع هذه المؤسسة مع المؤسسات الوطنية الدستورية المعنية بحماية حقوق الإنسان والحكامة، ومن أجل الاستثمار الجيد لهذه العلاقة، شارك وسيط المملكة في دورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشارك ممثلون عن المؤسسة في الأنشطة التي نظمتها اللجن الجهوية التابعة له.
ومن جهة أخرى، انتظم وسيط المملكة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منذ أن تم تعيينه به.
وواصلت المؤسسة تعاونها مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، من خلال تنسيق مجهودات المؤسستين لنشر ثقافة التخليق وتكريس مبادئ النزاهة. وفي هذا الصدد، تم عقد ورشات عمل بينهما، لبحث سبل وآليات بلورته من خلال خطة عمل تم الالتزام بها، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي.
* *
7 - الانفتاح على المحيط الجامعي والجمعوي :
في إطار الانفتاح على المحيط الجامعي، والتأسيس لشراكة ترقى بالعطاءات في مجال الوساطة والحكامة، وتؤصل لتراكم معرفي في هذا المجال، أبرمت مؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة محمد الخامس- السويسي، بما في ذلك كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وسلا، وبموجب هذه الاتفاقيات تم رسم برنامج للتعاون المشترك.
* *