BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8136

الجريدة الرسمية

وتضمن هذا القرار، الذي ساهمت المؤسسة في إعداده إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ببعض المقترحات، مجموعة من الاعتبارات الخاصة بدور الوسطاء والأمبودسمان في تعزيز الحكامة الرشيدة في الإدارات، وفي تحسين علاقاتها مع المواطنين، وفي تعزيز توفير الخدمات العامة، واحترام مبادئ العدالة والمساواة، وتقديم المشورة بخصوص ملاءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة.

وبصفته عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام وسيط المملكة بتقديم عرض حول تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، خاصة ما تعلق منها بهيئة التحكيم للتعويض عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك لفائدة الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة الذي استضاف المجلس المذكور، يوم فاتح شتنبر 2014، رئيستها والوفد المرافق لها

* * الجزء الثالث الآفاق المستقبلية

سبق القول بأن المؤسسة تعيش مرحلة انتظار المصادقة على القانون الجديد المنظم لها، بتطلعاته وأبعاده المستمدة من روح الدستور، من توسيع للحريات، وضبط لصلاحيات وتصرفات السلط، لتلتزم بالمشروعية في إطار الحكامة الرشيدة، تجعل المصلحة العليا فوق كل اعتبار، والإعمال السليم لحقوق الأفراد والجماعات، في البعد الذي يتطابق وأفضل الممارسات.

لذلك، وبعد أزيد من عقد من الوساطة المؤسساتية، وبعد قرابة الأربع سنوات على إحداث مؤسسة وسيط المملكة، فأي حدود يمكن أن ترسم للمؤسسة لتوسيع صلاحيات وتقليص أخرى ؟ وكيف يمكن تجسيد قرب المؤسسة ؟

تحديات كثيرة تطفو على الساحة، فتحرك في المؤسسة دينامية تستلزم اتخاذ ما ينبغي من الإجراءات والتدابير الوقائية والمنصفة من أجل حكامة إدارية في مستوى الانتظارات المشروعة.

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) ولذلك أيضا، كان لابد من مواصلة السير وفق التخطيط الاستراتيجي المبني على رؤية واضحة، تكمن في تعميم الحل القانوني والمنصف على الحالات المماثلة، واتخاذه اختيارا من بين التطبيقات الجيدة التي تدفع إليها المؤسسة.

ومن جهة أخرى، فإذا لم يتيسر بعد إضافة مندوبيات جهوية أخرى، فقد استمرت المؤسسة في تعزيز الإمكانيات الموجودة، ولن يهدأ لها بال إلا عند تغطية جل الجهات الإدارية بمندوبيات، أو مؤقتا على الأقل، بنقط اتصال تجسد اقترابها أكثر من انشغالات وحاجيات المواطنين.

ولقد كان، وسيظل من أهم هواجسها تنفيذ الأحكام على الإدارات. ولئن كانت بوادر اهتمام الحكومة بالموضوع عبر تراجعها عن مشروع منع الحجز عن ممتلكاتها، فإن ما اشتمل عليه مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات خاصة بالتنفيذ على الإدارات يمكن اعتباره مؤشر الإرادة التغلب على الإشكالية، وباعثا للأمل في تحسن ملموس قد يعيد الثقة في فعالية الأحكام ومصداقية الإدارة.

ولذلك، ورغم ما ظهر من نوايا، ستواصل المؤسسة جهدها للبلورة الفعلية لمزيد من المكتسبات على أرض الواقع.

وإذا كان ما جدولته المؤسسة من برامج برسم سنة 2014، قد أنجز في معظمه، فإن المنتظر كثير، والمعول عليه من المؤسسة أكثر.

إن الهدف هو أنسنة الإدارة، وتعويدها على احترام المرتفق والتعامل معه بما هو أهل له من كرامة، وتمكينه مما يخوله القانون اله من حقوق.

لذا، ستمضي المؤسسة قدما في أن يكون سمو القانون هو الفيصل بين الإدارة ومرتاديها، وأن يتم تصريفه في إطار تطبيقاته الفضلى، التي لابد أن تراكمها الإدارة لخدمة المواطن.

كما ستعمل على أن يتجلى، في كل تصرفات الإدارة، ما يعكس المساواة، وتكافؤ الفرص، والحياد، والشفافية، والتوقعية.

إن ذلك يتطلب طبعا اليقظة، والمواكبة، للوقوف على مواطن ضعف الإدارة من خلال ما تصل إليه تحريات المؤسسة وما يبلغ إلى علمها من شكايات وتظلمات، والتحرك بشكل استباقي من أجل تطويق الفاسد والمعيب من التصرفات.

· فهرس العدد 6400 ·