الجريدة الرسمية
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)
كما، ستعمل المؤسسة على مزيد التعريف بها وبصلاحياتها، وهو ما لا يتم بمجرد التواصل الإعلامي، بل من خلال ما ينتاب من الجأوا إلى خدماتها من شعور وإحساس بالارتياح الناتج عن حسن استقبالهم، والتعامل مع تشكياتهم بما يناسب من احترافية وحس حقوقي وقانوني، وما يقتضي ذلك من إحساس بالمسؤولية من لدن كافة الإدارات، والعمل على تأمين تنفيذ ما تنتهي إليه من مقترحات وتوصيات.
وستواصل المؤسسة جهودها من أجل الرفع من قدرات ومهارات العاملين بها، وانتظامها في تقوية مداركهم وبحث سبل تخصصهم، وفتح المجال لإطلاعهم على التجارب الأجنبية، مع تداول ونقل المعرفة والعمل على امتلاك إمكانية التكيف، والبحث عن الارتقاء بالمردودية من خلال مواكبة المستجدات، والقدرة على التلاؤم والانسجام مع المتغيرات
وستمضي المؤسسة كذلك في تقديم مقترحات، تصب فيما يحقق الصالح العام، وتلتقي مع ما للمرتفقين من تطلعات.
8137 وستحرص المؤسسة على بذل جهود أكبر من أجل تقليص المعدل الزمني للنظر في القضايا، من منطلق إيمانها بأن الوساطة يجب أن تبقى في منظور من اختارها بديلا عن الطرق التقليدية لحل النزاعات، مسلكا سهلا، ناجعا، ينتهي بالحل المنطقي في أجل معقول.
وستعمل المؤسسة على الاقتراب من الساكنة، ولا سيما في المناطق البعيدة أو الآهلة، أو التي تعرف أنشطة إدارية مكثفة تتولد عنها الخلافات والمنازعات، وذلك بتنظيم أيام تواصلية تدعو للمشاركة فيها كل الفاعلين من إدارات، ومسؤولين قضائيين، ومحامين، وجامعيين، وجمعويين.
واعتبارا لما تحقق على درب التعاون الدولي، ولما أنيط بالمؤسسة من أدوار ومهام على مختلف الأصعدة، ستواصل أنشطتها في دعم الوساطة المؤسساتية إفادة واستفادة، في انفتاح لتداول المعرفة والتطبيقات، وتوثيق أهم الممارسات في إطار ما تشرف عليه من دورات تكوين لمساعدي غيرها من المؤسسات، وبحث التئام مختلف الشبكات، برا بتعهداتها ولا سيما الواردة ضمن «إعلان مراكش»، المنبثق عن اللقاء الدولي الذي تم تنظيمه في إطار المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد في أواخر شهر نوفمبر 2014.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4030.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد مميزات وبيانات ورقة الجواب على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد عقد القرض تطبيقا للمادة 79 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432
(18 فبراير 2011)، ولا سيما المادة 79 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد
تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه :
وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن تتضمن ورقة الجواب المنصوص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 79 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، البيانات
والمميزات طبقا لنموذج ورقة الجواب الملحق بهذا القرار المشترك.
المادة الثانية
يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
*
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*