BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

8138 الجريدة الرسمية عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

ملحق بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم

4030.14. الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2015) بتحديد مميزات وبيانات ورقة الجواب على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد عقد القرض تطبيقا للمادة 79 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد

تدابير لحماية المستهلك

نموذج ورقة الجواب

نموذج فى حالة الاعتراض:

أنا الموقع (ة) أسفله، .... أصرح، بمناسبة اقتراح تجديد عقد القرض، رفضي للتعديلات التي تقترحون إدراجها في عقدي. لقد سجلت أنه إذا تعلقت هذه التعديلات بشروط معدل الفائدة أو التسديد، فسيترتب عن رفضي ما يلي:

- التزامي بتسديد المبلغ الاحتياطي الذي تم التصرف فيه (الأصل، الفوائد والمصاريف المختلفة) وفق الشروط وتاريخ الاستحقاق، المقررين قبل التعديلات المقترحة.

- منعي من استعمال المبلغ الاحتياطي الغير متصرف فيه.

تاريخ انتهاء العقد:

ورقة ترجع إلى:

مؤسسة الائتمان:

وكالة بنكية (عند الاقتضاء):

العنوان:

تاريخ التوقيع: توقيع المقترض

ويعب ان توجه داخل أجل أقصاد لشدون يوما قبل التاريخ المقرر التحديد، ول موجب قرة الثاقة من المادي

79 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·