BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4032.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة في حالة توقف المقترض عن الأداء.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، ولا سيما المادة 104 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

قررا مايلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، يحدد في 2 % السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب على المقترض دفعها في حالة توقفه عن الأداء.

المادة الثانية

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

وزير الصناعة والنجارة والاستثمار وزير الاقتصاد والمالية،

والاقتصاد الرقمي، الإمضاء : محمد بوسعيد. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

8161 قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد

الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4033.14 صادر في ب : 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد طريقة حساب

القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، ولا سيما المادة 106 منه:

وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

قررا مايلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها بطريقة الفوائد المركبة على أساس المعدل السنوي المرجعي للسعر المتوسط المرجح لأذون الخزينة الصادرة خلال نصف السنة الميلادية التي تسبق تاريخ إبرام العقد.

تقاس أجال أذون الخزينة للسعر المتوسط المرجع على آجال القرض.

بالنسبة العمليات الإيجار مع خيار الشراء بسعر 0 %، تعادل القيمة الواجب اعتمادها في هذا الحساب، مجموع الأكرية المستقبلية غير الحال أجلها التي توافق الرأس المال المتبقي المستحق من هذه العملية.

المادة الثانية

يسنند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار وزير الاقتصاد والمالية،

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·