BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

الجريدة الرسمية

8162

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4034.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد المبلغ الأقصى لقيمة المصاريف التي يقتطعها أو يطلبها المقرض لدراسة ملف قرض عقاري تطبيقا للمادة 124 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، ولا سيما المادة 124 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه :

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، لا يزيد عن 0.1 % من مبلغ القرض، المبلغ الأقصى لقيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف الذي يسمح للمقرض اقتطاعه أو طلبه من المقترض في إطار قرض عقاري.

المادة الثانية

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014). وزير الصناعة والتجارة والاستثمار

وزير الاقتصاد والمالية. والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد

الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4035.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد مبلغ التعويض المطالب به عن الفوائد غير الحال أجلها في حالة التسديد المبكر لقرض عقاري.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18 ) 1432 فبراير 2015)، ولا سيما المادة 132 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 132 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08 وفي حالة التسديد المبكر لقرض عقاري، يحدد مبلغ التعويض المطالب به برسم الفوائد غير الحال أجلها، في شهر من الفوائد تحتسب على أساس سعر الفائدة المقترن بالقرض، على أن لا يزيد على 2 % من رأس المال المتبقي.

المادة الثانية

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014). وزبر الصناعة والتجارة والاسنثمار

وزير الاقتصاد والمالية،

والاقتصاد الرقمي.

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·