الجريدة الرسمية
8172
مقرر لوالي بنك المغرب رقم 52 صادر في 21 من شوال 1436 (7 أغسطس 2015) باعتماد جديد لشركة «EUROSOL» بوصفها مؤسسة أداء.
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 15 و 43 منه ؛
وعلى مقرر والي بنك المغرب رقم 40 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1434 (فاتح أبريل 2013) باعتماد شركة «EUROSOL» بعد إعادة هيكلة رأسمالها :
وعلى طلب الاعتماد الذي قدمته شركة «EUROSOL» بتاريخ 3 يوليو 2015 من أجل بيع حصة 75% من رأسمالها لشركة CASH» والوثائق التكميلية التي تم إيداعها بتاريخ 10 يوليو E ) 15
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 31 يوليو 2015،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح لشركة «EUROSOL»، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، شقة 3 و 4، إقامة أحسن دار، شارع الحسن الثاني، اعتماد بصفتها مؤسسة أداء متخصصة في عمليات تحويل الأموال على إثر إعادة هيكلة رأسمالها وانفتاحه على شركة «CASH PLUS».
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1436 (7 أغسطس 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015) مقرر لوالي بنك المغرب رقم 53 صادر في 21 من شوال 1436
« Maroc Traitement باعتماد جديد لشركة (2015 أغسطس 7) de Transactios تالا لا ين
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 15 و 43 منه ؛
وعلى مقرر والي بنك المغرب رقم 31 الصادر في 25 من ربيع «Maroc Traitement باعتماد شركة (2011 مارس 1432 (30 الآخر بوصفها وسيطا في تحويل الأل odnasae
«Maroc Traitement de وعلى طلب الاعتماد الذي قدمته شركة بتاريخ 27 أبريل 2015 من أجل بيع حصة nan 54.74 رأسمالها للبنك المركزي الشعبي والوثائق التكميلية التي تم إيداعها بتاريخ 21 يوليو 2015:
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 31 يوليو 2015،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح لشركة «Maroc Traitement de Transactions»، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، 22 فضاء بيرلا، لكولين، سيدي معروف، اعتماد بصفتها مؤسسة أداء متخصصة في عمليات تحويل الأموال على إثر إعادة هيكلة رأسمالها وانفتاحه على البنك المركزي الشعبي.
المادة الثانية
بنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1436 (7 أغسطس 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.