BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6400 ·

عدد 6400 - 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

8173

الجريدة الرسمية المجلس الدستوري

قرار رقم 972.15 و.ب صادر في 7 من ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 15 سبتمبر 2015، المحالة إليه من طرف رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري تجريد السيد سعيد شبعتو من العضوية بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي النائب المذكور عن الانتماء السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 61 و132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صرح المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس 2013 بمطابقته للدستور :

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

خيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» ؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن الدعوة تكون بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وعلى أن المكتب يصدر مقرزا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن رئيس مجلس النواب، بعد أن توصل بكتاب صريح من النائب السيد سعيد شبعتو يخبر فيه بتخليه عن انتمائه السياسي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، ملتمسا منه إحالة طلب تجريده من هذه العضوية إلى المجلس الدستوري، وجه رئيس المجلس للمعني بالأمر كتابا يطلب منه موافاته بما يفيد تأكيد موقفه، وهو ما أجاب عنه المعني بالأمر بتاريخ 11 سبتمبر 2015 مؤكدا ما جاء في طلبه، مما حدا بمكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2015، بعد تداوله في الموضوع وتأكده من ثبوت واقعة تخلي النائب السيد سعيد شبعتو عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 25 نوفمبر 2011، إلى اتخاذ مقرر بإحالة طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6400 ·