BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6404 بتاريخ 15 أكتوبر 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6404 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6404 - فاتح محرم 1437 (15 أكتوبر 2015)

مرسوم رقم 2.15.569 صادر في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015) بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».

المادة 2

تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعهد إليها باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بالتشغيل.

ولهذا الغرض. تقوم اللجنة على الخصوص بما يلي : - اقتراح المصادقة من طرف الحكومة على التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل : - وضع مخطط عمل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل : - العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال :

• تحديد شروط تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار تعاقدي : • تعميق الدراسات والمشاورات بشأنها عند الاقتضاء. - تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

المادة 3

تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة. أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :

- الداخلية :

- الشؤون الخارجية والتعاون :

8381 - الاقتصاد والمالية :

- الفلاحة والصيد البحري :

- التربية الوطنية والتكوين المهي :

- التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر : - الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي : - التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية : - المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة :

- الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني : - الشباب والرياضة :

- السكنى وسياسة المدينة :

- التشغيل والشؤون الاجتماعية.

يمكن الرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها. بصفة استشارية.

ويمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، عند الاقتضاء، لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

المادة 4

يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم. على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد تقرير حول حصيلة الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالتشغيل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية.

المادة 5

تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،

وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات أخرى تحت رئاسة السلطة الحكومية التي ينتدبها رئيس الحكومة لهذا الغرض، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 6

تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع. تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. تضطلع على الخصوص بما يلي :

- الاطلاع على حصيلة تقدم منجزات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال نتائج تقييم برامج التشغيل :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6404 ·