BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6404 بتاريخ 15 أكتوبر 2015، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6404 ·

8382

الجريدة الرسمية

- تقوية البعد القطاعي والترابي لبرامج التشغيل : - دعم تنمية الجهاز الإحصائي لسوق الشغل :

- اقتراح إجراءات التشغيل اللازمة :

- التشاور مع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بشأن جميع القضايا والبرامج الرامية إلى النهوض بالتشغيل.

وتتألف اللجنة التقنية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويمكن لرئيسها أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمالها. وتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 7

من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع. المشار إليها في المادة 6 أعلاه، دور المخاطب.

عدد 6404 - فاتح محرم 1437 (15 أكتوبر 2015) ويعهد إليه، بهذه الصفة، على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة المذكورة والقطاع الوزاري المعني.

المادة 8

يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.

المادة 9

يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.

مرسوم رقم 2.15.810 صادر في 30 من ذي الحجة 1436 (14 اكتوبر 2015) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

رئيس الحكومة،

بناء على البندا من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه :

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف

المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها :

وعلى قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436

(24 ديسمبر 2014) ولا سيما البند ا بالمادة 2 من القانون المذكور :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من ذي الحجة 1436 (12 أكتوبر 2015)،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6404 ·